التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية

أكد أن حماية الاقتصاد تضمن بلوغ 400 مليار دولار نهاية 2027.. بو الزرد:

* اللواء بخوش: حماية حقوق الملكية الفكرية خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني
أكد وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة توحيد وتضافر الجهود من أجل مكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية، من أجل حماية الاقتصاد الوطني وبلوغ الأهداف المنشودة.
جاء ذلك في كلمة للوزير، خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للجمارك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الموافق ل26 أفريل، من كل سنة تحت شعار "حماية الملكية الفكرية: من أجل الحفاظ على الإنتاج الوطني"، والتي شهدت حضور عدد من أعضاء الحكومة، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية والأسلاك الأمنية وكذا منظمات أرباب عمل وممثلي الشركات الاقتصادية العمومية والخاصة.
في هذا الإطار أكد وزير المالية، على ضرورة بذل كل الجهود وتوحيدها لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية التي تهدد حقوق الملكية الفكرية من أجل حماية الاقتصاد الوطني الذي يشهد "نجاعة ونشاطا"، وكذا بغرض بلوغ الأهداف المنشودة لا سيما تلك المتعلقة بتطوير الصادرات خارج المحروقات وتنويعها، وكذا بلوغ هدف 400 مليار دولار كناتج داخلي خام بنهاية 2027، مشيدا بدور الجمارك في هذا المسعى وفي حماية الاقتصاد الوطني ككل.
من جهته أبرز المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية "كضرورة ملحة باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة وكذا رافد أساسي لدعم التنمية الاقتصادية".
يأتي هذا في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه السلطات العليا، بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار"، يضيف اللواء بخوش، مؤكدا أن هذا الأمر "يقتضي توفير منظومة فعّالة لحماية هذه الحقوق بطريقة تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية وتشجع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة".
كما أبرز ضرورة توحيد الجهود من أجل محاربة ظاهرة التقليد التي تعد أكبر الخروقات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارا، وذلك من خلال بناء "منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها مع ضمان عدم تسرب البضائع المقلدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى".
في هذا الصدد، أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، دور مصالحه المحوري في مكافحة التعدي على هذه الحقوق، من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة عبر تعزيز آليات الرقابة الحدودية ورفع جاهزية فرق التفتيش وكذا تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلّدة بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين.
بدوره أكد المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، على أهمية هذا اللقاء خاصة وأنه يأتي في "ظرف هام" بالنسبة للاقتصاد الوطني، وفي سياق الدعم المقدم للمؤسسات لترقية الإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية في السوق الوطنية والدولية.
كما أبرز دور الملكية الصناعية في "حماية الاقتصاد من كل العناصر والمتعاملين الطفيليين الذين يضرون بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني".يذكر أن هذه الندوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة ظاهرة التقليد، من خلال عرض جهودها وتبادل التجارب والممارسات المثلى في هذا المجال، فضلا عن تثمين المبادرات الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني، مع تشخيص الإشكاليات المطروحة واقتراح توصيات عملية قابلة للتجسيد، بما يعزز فعالية التدخلات الميدانية، وفقا للشروح المقدمة خلال الحدث.