''سنقيم 42 منطقة صناعية بمواصفات دولية مع تسليم أربع منها بعد سنتين''

المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري حسيبة مقراوي ضيفة ''الخبر''

كشفت السيدة حسيبة مقراوي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، عن استلام أربع مناطق صناعية من الجيل الجديد بمواصفات دولية ابتداء من 2014، ضمن مشروع يشمل 42 منطقة أسندت إلى الوكالة وفقا للصلاحيات والمهام الجديدة المخولة لها.
أوضحت مقراوي، التي نزلت ضيفا على ركن ''فطور الصباح''، أن المهام الجديدة الموكلة لهيئتها تتضمن إقامة مناطق صناعية بمواصفات دولية، تسمح للمستثمرين بإقامة مشاريعهم في ظروف مثلى. وأشارت مقراوي إلى أن الوكالة تتكفل بالترقية العقارية والتسيير للمناطق العقارية، وأنها ستقوم بإنجاز 42 منطقة على مراحل، منها 11 في مرحلة أولى، نظرا لأن الأراضي المخصصة لها لا تطرح أي إشكال، مع تسليم أول أربع مناطق في غضون .2014
وشددت مقراوي درسنا كافة الجوانب، وسنوفر مناطق صناعية بكافة المستلزمات لاستقطاب المستثمرين الجزائريين، وحتى الأجانب بالشراكة.
وإجمالا تقول مقراوي هناك 42 منطقة صناعية على مساحة 9572 هكتار في 34 ولاية، وتقدر المساحة القابلة للتنازل عن طريق الامتياز ب7179 هكتار، وسيتم إنجاز كافة المناطق في ظرف 63 شهرا، مع تسليم 4 في 2014، و18 في 2015، و19 في 2016، والمنطقة الأخيرة في .2017
وعن الغلاف المالي المخصص، أشارت مقراوي إلى أن ''المبلغ يقدر ب80 مليار دينار، واستفادت المشاريع بعد مصادقة المجلس الوطني للاستثمار من مبدأ المنفعة العمومية والأولوية، حيث سيتكفل بالتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، من خلال قرض يمنح للوكالة على المدى الطويل 40 سنة بمدة إعفاء ل20 سنة، ونسبة فائدة ب1 بالمائة''، وبفضل هذه التدابير يمكن أن نوفر الظروف الموضوعية لإقامة مناطق صناعية مهيئة وبمقاييس عالمية، وبشروط مضبوطة لفائدة المستثمرين.
''المناطق الصناعية ستقام وفق الخصوصيات الاقتصادية لكل ولاية''
أفادت ضيفة ''الخبر'' أن المناطق الصناعية المقرر إنشاؤها، بإشراف وكالتها، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الطابع الاقتصادي الذي تتميز به الولايات، والمناطق المتواجدة فيها هذه العقارات، وسيجبر المستفيدون من تلك العقارات على احترامها، وعلى عدم تغيير النشاط الاستثماري المتفق على بعثه.
وأوردت مقراوي أن المناطق الصناعية المقرر إنشاؤها، خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم تهيئتها بناء على خصوصيات الولايات المقامة فيها، وبناء على مقترحات الولاة والمخطط الوطني للتهيئة الإقليمية. وأضافت أن ولايتي البليدة وبجاية مثلا ستكونان مناسبتان لإقامة مناطق صناعية مخصصة للصناعات الغذائية، كما أن ولاية سيدي بلعباس ستحتضن منطقة صناعية ذات مساحة 63 هكتار لإقامة الصناعات الإلكترونية ، وولاية قسنطينة ملائمة لمناطق صناعية خاصة بالصناعات الميكانيكية. غير أن المتحدثة أشارت إلى إمكانية أن تجمع منطقة صناعية واحدة نشاطات صناعية مختلفة، على اعتبار أن نجاعة تسيير تلك المناطق تتطلب الأخذ بعين الاعتبار أيضا حجم الطلب المتأتي من المتعاملين الاقتصاديين. فالمنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها في ولاية سطيف، التي تتسع لمساحة 700 هكتار، يخصص 60 بالمائة منها للصناعات الإلكترونية، في حين أن البقية ستعرض للمستثمرين الراغبين في الحصول على العقار لأجل بعث مشاريع في فروع صناعية أخرى.
ولضمان تسيير جيد وغير مضطرب للمناطق الصناعية فعلى المستفيد من العقارات المستحدثة في المناطق الصناعية الجديدة أن يلتزم بالنشاط الذي تم إعلانه عند حصوله على العقار في إطار عمليات التنازل بالامتياز التي تعطي الحق للدولة استرجاع العقار في حال عدم احترام هذه المسألة.
الوكالة ستقوم بتسيير المناطق وصيغة دفتر شروط صارم
''الامتياز وتوفر العرض أحسن وسيلة لمحاربة المضاربة في العقار الصناعي''
اعتبرت السيدة مقراوي أن الامتياز، لا التنازل، يجعل العقار ملكا دائما للدولة، وهو ما يمثل ضمانا لعدم تسجيل أي تجاوزات فيما يتعلق بتسيير هذه الأوعية المخصصة للاستثمار، كما أن الوفرة هي الكفيلة بالقضاء نهائيا على المضاربة. وشددت مقراوي أن من بين الأهداف الرئيسية للمشاريع التي تشرف عليها الوكالة القضاء على المضاربة، وعلى الوسطاء، والممارسات التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقار وصعوبة الاستثمار. مضيفة بأنه سيتم ضمان الوفرة في العرض وتلبية الطلب، من خلال عرض أوعية عقارية بأسعار معقولة جدا في الكثير من المناطق، تضاف إلى المزايا الجبائية التي يستفيد منها المستثمرون.
ولاحظت مقراوي أن وظيفة الوكالة ستكون الإشراف على الإنجاز والتسيير أيضا، حيث ستضع دفتر شروط وأعباء سيتعين على المستغل، أي الشركات والمؤسسات، أن يتقيد به، ومن بين هذه الشروط ضرورة إنجاز المشروع في ظرف يتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، حسب طبيعة ونوعية المشروع وعدم تحويل المشروع، وفي حالة تغيير النشاط يجب أن يكون بعلم مسبق وموافقة من الهيئة المسيرة. وشددت مقراوي على أن الطريقة المثلى للتحكم في العقار الصناعي، وتخفيض أسعاره، وتوقيف المضاربة، هو توفير العرض وإرساء العلاقة المباشرة مع المستثمرين.
التنازل بالامتياز على 71 بالمائة من العقارات المعروضة
''وكالة ضبط العقار ساهمت في بعث استثمارات بقيمة 50 مليار دينار''
كشفت السيدة حسيبة مقراوي أن نسبة الإنجاز في عمليات التنازل عن العقار الصناعي، في الفترة الممتدة من الثلاثي الرابع من سنة 2009 إلى الثلاثي الأول من 2011، بلغت 71 بالمائة، بالتنازل عن 211 هكتار، من أجل بعث استثمارات بقيمة 50 مليار دينار.
قالت ضيفة ''الخبر'' إن وكالتها أشرفت على التنازل عن 211 هكتار من بين 310 هكتار كانت مقترحة في إطار التنازل بالامتياز، وأن المساحات المعنية بالتنازل كان عددها 161 عقار من بين 227 عقار كان معروضا في إطار المزايدات. واعتبرت مديرة الوكالة أن ما تم تحقيقه يعد تقدما ملموسا، بما أن عمليات التنازل شملت 71 بالمائة من عدد العقارات المقترحة للتنازل. وأفادت مقراوي أن معدل سعر التنازل عن العقارات المذكورة كان في حدود 397 دينار للمتر المربع. أما عن المنفعة التي حققتها عمليات التنازل بالامتياز، فقد أوردت المتحدثة أنها تمثلت في بعث استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 50 مليار دينار، بمعدل استثمار 309 مليون دينار في كل عقار متنازل عنه، وأكثر من 77 ,1 مليار دينار في كل ولاية. وقدرت المتحدثة أن الاستثمارات المذكورة توفر أكثر من 7, 12 ألف منصب عمل مباشر، بمعدل 79 منصبا مباشرا في كل عقار، و456 منصب مباشر في كل ولاية.وأشارت ضيفة ''الخبر'' إلى أن تحقيق الأرقام ذاتها جاء بفعل مجهود اتصال وإعلام وتسويق للعقارات المعروضة، خاصة تلك المتواجدة بالمناطق التي تتوفر فيها المزايا.
الجزائر: سليم بن عبد الرحمان
قالت السيدة مقراوي
صورة المناطق الصناعية من الجيل الجديد مغايرة تماما
شددت السيدة مقراوي على المواصفات الجديدة للمناطق الصناعية التي ستقام تختلف عن تلك التي أقيمت في السابق. وأوضحت مقراوي ''لقد قدمنا ثلاثة مقترحات للمجلس الوطني للاستثمار تم الموافقة على الخيار الثاني، حيث كان البديل الأول هو المناطق الكلاسكية، والثالثة مناطق امتياز، لكنها كانت مكلفة جدا، فتم اختيار المناطق من الجيل الجديد وهو الخيار الثاني، وتشمل هذه المناطق على كافة المستلزمات، فهي مؤمنة ومغلقة، ومرتبطة بشبكات النقل، وتتوفر على كافة المستلزمات من طاقة ومياه ومساحات تجارية ومراكز خاصة بالأطفال، إلى جانب خدمات، المصارف والمطاعم والفنادق، المساحات الخضراء.

سنطلق مناقصات دولية لإنجاز المناطق الصناعية
أكدت مقراوي أنه يتم التحضير لإطلاق مناقصات دولية، بالنظر إلى حجم المشاريع وصعوبة إنجازها كليا من قبل شركات وطنية، خاصة وأن الشركات الوطنية لا تتمتع بكامل الخبرة التي تسمح لها في ظرف زمني قصير من إنجاز عدد كبير من المنشآت ولديها التزامات أخرى أيضا، لذلك فسيتم أيضا الاستفادة من الخبرة والمعارف التي تتمتع بها الشركات الدولية، خاصة في فترة تعرف فيها الأسواق الدولية أزمة حادة، ما يعطي هوامش أكبر لأصحاب المشاريع''.
سنعمل على توفير أكثر من 500 منصب عمل
قدرت المديرة العامة للوكالة الوطنية لوساطة وضبط العقار أن المناطق الصناعية المقرر إنجازها في السنوات الخمس المقبلة ستشغل على مستوى الوكالة نحو 500 مستخدم جديد. وأوردت المسؤولة أن كل منطقة صناعية تحتاج حوالي 10 مستخدمين في مختلف المهن والوظائف الإدارية.
الوكالة أرسلت فريقا إلى فرنسا للتكوين في تسويق العقارات
كشفت مقراوي أن عقارات متواجدة في بعض الولايات تحتاج إلى تسويق للتعريف بالمزايا التي توفرها للمستثمرين. وأضافت أن هذه الحاجة الملحة لتحفيز الطلب على تلك العقارات دفعت الوكالة إلى إرسال فريق يعمل لديها إلى فرنسا، من أجل التكوين في مجال تسويق الأقاليم والعقارات، والحصول على الكفاءة في بيعها.