لوح ينفي وجود غموض في التشريع الجزائري حول قضايا إثبات النسب

أعلن عرض قانون البصمة الوراثية في "السينا" الأحد المقبل

أكد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أن قضايا إثبات النسب عالجها قانون الأسرة ولا يوجد فيها أي غموض، وكشف عن إنجاز مصلحة مركزية للبصمات الوراثية تتولى إنشاء و حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
أوضح وزير العدل خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، أن التشريع الجزائري "واضح و لا غموض فيه"، وأضاف إمكانية لجؤ القاضي إلى الخبرة العلمية حسب المادة 40.
كما أبرو زير العدل حافظ الأختام أن مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، يرمي إلى تأطير الاستعانة بالبصمة الوراثية، التي تحدد القواعد التي تضمن عدم التعسف عند اللجؤ إليها، حسب ذات المتحدث، تمشيا مع حقوق وحريات الأفراد ومراعاة خصوصية المجتمع، وبالتالي هذا النص القانوني جاء لسد الفراغ الموجود في هذا المجال.
في السياق ذاته ومن خلال أحكام هذا القانون، سيتم انجاز مصلحة مركزية للبصمات الوراثية، والتي تشترك فيها حاليا مصلحتين الأولى تابعة للشرطة والثانية للدرك الوطني، تتولى إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية التي حصل عليها من خلال تحليل العينات البيولوجية للمتابعين جزائيا، و الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال و الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية و المفقودين.
للإشارة فأن هذا القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، في 20 أفريل الماضي، في انتظار أن يصوت عليه أعضاء مجلس الأمة الأحد المقبل.