الطيب لوح يؤكد على إنشاء قاعدة وطنية للبصمات الوراثية يشرف عليها قاضٍ :

قانون الأسرة عالج قضايا إثبات النسب بوضوح وبدون غموض

شدّد، وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، على أن قضايا إثبات النسب عالجها قانون الأسرة "بوضوح"، مؤكدا، على أن التشريع الجزائري في هذا المجال "لا غموض فيه"، مجدّدا، تأكيده بأنه سيتم إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية.
وأكد الطيب لوح، أمس، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة المتعلّقة بمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، بأن "قانون الأسرة ينص على كل ما هو جائز في قضايا إثبات النسب" بحيث تشير المادة ال 40 منه على أنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية في إثبات النسب، مشدّدا، "التشريع متكامل وواضح ولا غموض فيه ويستعمل حاليا من طرف القضاة".
في سياق آخر، أوضح، لوح، بأن مسألة " إتلاف العينات" يتم " بعد صدور الحكم النهائي من طرف القاضي، مضيفا، أنه من " المرتقب إنشاء مركز موحّد لجمع كل العينات التي تؤخذ وفق للمعايير الدولية من خلال إنشاء قاعدة وطنية للبصمة الوراثية يشرف عليه قاضي لجمع كل العينات الموجودة عند الدرك".
كما، ركّز، الوزير على أهميّة التكوين، مشدّدا، أن "البرنامج العام لقطاع العدالة يصب في هذا الاتجاه من خلال تكوين إطاراتها وأعوانها" مجدّدا تأكيده أنه سيتم إعادة النظر في شروط الدخول للمدرسة العليا للقضاء.
وفي ردّه على انشغال آخر لأعضاء مجلس الأمة، أكد، لوح، بأن الرد على سؤال ما إذا كانت البصمة الوراثية دليل قاطع على الإدانة أم لا، بأنها لا تخضع لشروط عالمية متعارف عليها وهي وسيلة من وسائل الإثبات ودليل كغيره من أدلّة الإدانة او البراءة المعروضة أمام القاضي.