قاعدة وطنية لحفظ البصمات الوراثية

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء بأنه سيتم إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية.
وخلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أوضح السيد لوح بأنه سيتم بمقتضى هذا النص إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراثية تكون تحت إشراف قاض مع العلم أنه يوجد في الوقت الحالي مصلحتين مختلفتين الأولى تابعة لمصالح الدرك الوطني والثانية للأمن الوطني.
وستتضمن المصلحة المركزية المذكورة --حسب ما تنص عليه الأحكام المقترحة ضمن مشروع القانون-- قاعدة وطنية للبصمات الوراثية الخاصة بالمشتبه فيهم المتابعين جزائيا والأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية والمفقودين وغيرهم.
ويهدف مشروع النص إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها (حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله).