جزائريان يلتحقان ب"داعش" تحت غطاء التجارة بتركيا

تاجر ملابس يواجه تهمة عدم التبليغ عنهما

كشفت تحريات أمنية في إطار مكافحة الإرهاب انضمام شابين من العاصمة إلى التنظيم الإرهابي المعروف بالدولة الإسلامية بالعراق والشام داعش، ويتعلق الأمر بكل من "م. عبد الحق" و"ح.م.البشير" المتواجدان بالأراضي السورية.
وجاء في الملف القضائي أنه وفي إطار المتابعة الميدانية للأشخاص الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية في العراق وسوريا "داعش"، تحصلت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوروبة بالعاصمة على معلومة مؤكدة مفادها انضمام المدعو "م.عبد الحق" و"ح.م.البشير" إلى التنظيم الإرهابي "داعش"، ليتم استصدار نشرية حركة المرور عبر الحدود، وتبيّن أنهما سافرا خارج الوطن بتاريخ 16 جانفي 2015 إلى اسطنبول بتركيا، وتأكّد المحقّقون بعد سماع والد المتهم "م.عبد الحق" الذي أكّد أن ابنه سافر فعلا الى سوريا للالتحاق بتنظيم "داعش" مشيرا أنه تلقى اتصالا من ابنه عبد الحق بعد أسبوع من سفره إلى تركيا وأخبره انه لا ينوي العودة إلى أرض الوطن.
وتوصّلت التحرّيات التي باشرتها الفرقة أن المدعو "ص.أمين" تاجر ملابس جاهزة رافق كل من المتهمين "م. عبد الحق" و"ح.م .البشير" في رحلتهما إلى تركيا لكنه رجع إلى ارض الوطن وحده وقدّم بلاغا أمام مصالح الأمن المركزي مفاده انه توجّه إلى تركيا ليشتري سلعة كونه تاجر ملابس رفقة المتهمين، لكنهما لم يعودا برفقته لأنهما قررا السفر إلى سوريا عبر الحدود التركية بغرض الجهاد ضد النظام السوري على حّد تصريحات المبّلغ، واقترحا عليه مرافقتهما لكنه رفض ذلك، كما كشف المدعو "ص.أمين" عن هويّة الشخص الذي نقلهم إلى مطار هواري بومدين الدولي ويتعلق الأمر بالمدعو "ت.حمزة".
أمر وكيل الجمهورية لحسين داي فتح تحقيق ضد المتهمين "ح.م.البشير" و"م.عبد الحق" بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط خارج الوطن، أما المتهمين "ص.أمين" و"ت.حمزة" فقد تمت متابعتهما بجناية عدم الإبلاغ عن جناية.
ولدى سماع المتهم "ص.أمين" أنكر التهمة الموجهة إليه وأفاد أنه لم يكن يعلم بنية المتهمين الآخرين بالتوجه الى دولة سوريا للالتحاق بتنظيم "داعش" مبررا سفره برفقتهما بغرض التجارة، كونه تاجر تعوّد على التنقل إلى دول أوروبية بغرض شراء السلع.
أما المتهم الثاني "ت.حمزة" فصرّح أنه نقل المتهمين "ح.م.البشير" و"م.عبد الحق" رفقة صديقه "ص.امين" إلى المطار، وهي التصريحات التي تمسّك بها المتهمان خلال مثولهما للمحاكمة أمام مجلس قضاء الجزائر.
من جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة أن التهمة الموجّهة للمتهمين "ص.أمين" و"ت.حمزة" ثابتة في حقهما لعدم إبلاغهما عن المتهمين الفارين "م.عبد الحق" و"ح.م.البشير" قبل مغادرتهما أرض الوطن ملتمسا في حقهما عقوبة ثلاث سنوات حبسا وتغريمها بمبلغ 100 ألف دينار.