ناقشت محكمة جنايات العاصمة، ملف أربعة شباب ينحدرون من الحي الشعبي باش جراح، اثنان منهما لايزالان في حالة فرار وهما محل أمر بالقبض الدولي لتواجداهما بالأراضي السورية، بعدما التحقا بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، حيث لم يظهر لهما أي أثر، وينسب للمتهمين الموقوفين بتهمة جناية عدم الإبلاغ عن جناية، فيما توبعا المتهمان الموجودان في حالة فرار بجناية الانخراط في جماعة إرهابية منظمة تنشط خارج الوطن.ويكشف ملف القضية، أنه في إطار المتابعة الميدانية للأشخاص الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي للدولة الإسلامية في العراقوسوريا «داعش»، تحصلت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببروبة التابعة لأمن ولاية الجزائر، على معلومة مفادها التحاق كل من «م.ع.ا» و«ح.م.ا» بسوريا للانضمام إلى التنظيم الإرهابي «داعش»، استصدرت على إثرها فرقة نشر حركة المرور عبر الحدود وتبين بعد معاينتها أنهما سافرا بتاريخ 16 جانفي 2015 إلى العاصمة اسطنبول في تركيا. ومواصلة للتحريات وبالسماع إلى والد المتهم «م.عبد الحق»، أفاد أنَ ابنه سافر فعلا إلى سوريا للالتحاق بتنظيم «داعش»، كما أفادت التحريات التي باشرتها الفرقة، أن المتهم المدعو «ص.أ» تاجر ملابس، رافق كلا من المتهمين «م.ع.ا» و«ح.l» في رحلتهما إلى تركيا، لكنه رجع إلى أرض الوطن وتوجه مباشرة إلى مصالح الأمن المركزي وأدلى بتصريحات مفادها أنه توجه إلى تركيا ليشتري سلعة من هناك رفقة المتهمين المذكورين أعلاه، لكنهما لم يعودا برفقته لأنهما قررا السفر إلى سوريا عبر الحدود التركية للجهاد ضد النظام السوري، وهو الأمر الذي رفضه ليقرر العودة إلى أرض الوطن. من جهته، كشف المدعو «ص.أ» عن هوية الشخص الذي نقلهم إلى مطار هواري بومدين الدولي وهو المدعو «ت.ح». و بإحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، وبسماع المتهم «ص.أ»، أنكر التهمة الموجهة إليه، حيث أفاد أنه لم يكن يعلم بنية المتهمين الآخرين بالذهاب إلى دولة سوريا للالتحاق بتنظيم «داعش»، معللا سفره برفقتهما بغرض التجارة لا غير، بحكم أنه تاجر ومعتاد على التنقل إلى دول أوروبية بغرض شراء السلع، من جهته المتهم «ت.ح» أنكر علاقته بالتنظيم الإرهابي «داعش» لا من بعيد ولا من قريب، مصرحا أنه نقل المتهمين «ح.م.ا» و«م.ع.ا»رفقة صديقه «ص.أ». وبالسماع لشهادة الشاهد «م.ع.ا» أب المتهم «م.ع.ا»، صرح أنه تلقى اتصالا من ابنه بعد أسبوع من سفره إلى تركيا أخبره فيه أنه لا ينوي العودة إلى أرض الوطن والتمس منه العفو وعاود الاتصال به بعد يومين وطلب منه التحدث إلى والدته التي التمس منها العفو، كونه لا ينوي الرجوع. وعليه، أقرت المحكمة بعد المداولات القانونية ببراءة المتهم «ص.أ» وعام حبسا نافذا للمتهم «ت.ح».
