"الإعتداء الإرهابي على "نيس" إخفاق فرنسي لا يمكن تعميمه"

أدانت الحادثة و دعت إلى عدم تصديرها، الطبقة الساسية تُجمع :

أدانت جل التشكيلات السياسية في الساحة السياسية الوطنية الإعتداء الإرهابي الذي إستهدف مدينة نيس الفرنسية و أودى بحياة العشرات من الأبرياء من بينهم 3 جزائريين، معتبرة الحادثة دليل على إخفاق فرنسي لا يمكن تعميمه ليشمل أبعاد دينية أو عرقية.
أرجع جمال عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية، إلى سياسة الدول الأوروبية، المتسمة بالعنصرية والتهميش والإقصاء، ضد الدول العربية الأمر الذي ولد حسبه هذه الأحداث المأسوية، و قال في حديثه ل" السلام" ، أن الأحداث "الارتدادية" التي تقع في الدول الغربية أخرها ما حدث في عملية الدهس بمدينة نيس الفرنسية ناتجة عن سياسة الإقصاء التي تتبعها هذه الدول، متسائلا "كيف يريد الغرب أن يبقى بعيدا عن موجات الإرهاب الدولي وهو من صنعه في مخابراته ومراكز دراساته الاستراتيجية، وان يحافظ على استقرار وانسجام مجتمعاته وهو يمارس كل أشكال التمييز العنصري واللغوي والثقافي ضد مواطنيه من السود والعرب والمسلمين والقادمين من دول العالم الثالث عموما".
ومن جهته أوضح ناصر حمدادوش، النائب عن حركة مجتمع السلم، أنه مهما كانت مبرّرات العملية الإرهابية، ومهما تكن هوية الفاعل، وجنسيةأو أصول أو دين الضحيّة، فهي جريمةٌ مستنكرة بكلّ المقاييس، و فعلٌ إرهابي مُدان، مضيفا في ذات السياق "أن الجريمة فرنسية ولا يمكن تصديرها وما حدث إخفاق فرنسي ولا يمكن تعميمه"، موضحا في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اطلعت عليه "السلام" "لقد نجحت فرنسا في تنظيم كأس الأمم الأوروبية بالرّغم من ذلك الحشد والتفاعل الجماهيري ومرّ بسلام، وهو إنجازٌ سياسيٌّ وأمنيٌّ يُحسب لها، ولكنْ ما هو تفسير هذا الإخفاق الأمني مباشرةً، بعد ساعات من رفع حالة الطوارىء على خلفية تفجيرات باريس، ليتمّ تمديدها الآن، وكأنّ للعملية أهدافٌ سياسيةٌ تخدم أجندات إستغلال شرعية مكافحة الإرهاب لتبرير إجراءاتٍ وسياساتٍ حالية ومستقبلية".
كما أدان عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، خلال ترأسه أمس إجتماع لمجلس شوري تشكيلته، العملية معتبرا إياه جريمة سواء مست المدينة المنورة أو اسطنبول أو سوسة، أو غيرها ، كما أدان كافة أنواع الإرهاب كأفراد أو تنظيمات أو دول أو احتلال في شكل الاحتلال الصهيوني في فلسطين، ودعا إلى عدم تحميل المسؤولية وتوسيع الإدانة إلى الانتماء الديني أو العرقي أو الجغرافي للذي قام بالعملية ،كما دعا إلى حماية الجالية العربية المسلمة من أي عنصرية أو تطرف.