- إمكانية فتح عملية تسوية للبنايات المشيدة بعد 2008 أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، بالجزائر، أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم. وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة، أنه تبعا لذلك، تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة. وكان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم إرجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل2014. في هذا السياق، تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة او غير المطابقة لدفتر شروط البلدية او وكالة التنظيم العقاري. وصرح تبون قائلا: لاحظنا ان أغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا، على اللجان المحلية عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب . وفي هذا الإطار، ستقوم مديريات أملاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم، يضيف تبون، الذي أكد أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراض معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..). وتوقع الوزير ان يكون عدد المواطنين المتأخرين عن دفع ملفات التسوية غير كبير. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعلن في افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن الحكومة قررت تمديد آجال عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أوت الماضي. وأوضح انه سيتم منح آجال جديدة لعملية تسوية البنايات غير المطابقة وغير المنتهية، مضيفا انه تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية، قصد تحسيس المواطنين بضرورة تسوية اوضاعهم من أجل إنشاء فضاء عمراني منسجم. إمكانية فتح عملية تسوية للبنايات المشيدة بعد 2008 وأعلن تبون من جهة أخرى، عن إمكانية فتح عملية مشابهة تخص البنايات المشيدة بعد 2008 تاريخ صدور القانون الذي أسس للعملية الحالية. وقال الوزير: بالنسبة لبنايات ما بعد 2008، يمكن أن ندرس مع الوزير الأول مقترحات لفتح عملية مماثلة . أما فيما يخص البنايات غير المكتملة، فقد تم اقرار تسهيلات جديدة حيث يمكن لأصحابها في حال إتمام الواجهات إجراء محضر معاينة يحرره أي طرف مؤهل لذلك (المصالح البلدية، محضر قضائي.. إلخ)، وهو ما يسمح بالحصول على شهادة اتمام البناية بشكل أسرع. ولدى تقديمه لعرض حول وسائل التعمير، دعا الوزير إلى مراجعة كيفيات صياغة مخططات شغل الأراضي بشكل يدمج استثمارات تكميلية للقطاع الخاص. واعتبر أن هذه المخططات تعاني من نقائص فادحة بسبب الدراسات التي لم تستطع الاستجابة لتطلعات السلطة المحلية او التي بقيت حبيسة القوانين القديمة التي تجعل من الدولة المستثمر الوحيد. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة إدماج المرافق التي يقوم بها المستثمرون الخواص زيادة على المرافق التعليمية والأمنية والصحية التي تقع على عاتق الدولة. وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع ان الاوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل قاطني الاحياء القصديرية، لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها. وأضاف أنه تم توجيه تعليمات بمنع استخدام هذه العقارات في بناء سكنات إذا كانت تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة. من جهة أخرى، كشف الوزير بخصوص برنامج البيع بالايجار (عدل)، أنه يتوقع ان يتوفر بين يناير ومارس فائض في السكنات التي تنجز حاليا لفائدة مكتتبي 2001 و2002 وهو ما سيفتح الباب أمام مكتتبي 2013 لدفع الشطر الثاني والثالث في ديسمبر.
