قرار تمديد الآجال يهدف للتسهيل على المعنيين

تبون بخصوص قانون تسوية البنايات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة، جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن «القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم».
وأوضح الوزير في مداخلته خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين عن الآجال التي كانت قد حددت ب2 أوت 2016، وبمراجعة كيفيات معالجة اللجان المحلية للملفات المودعة بالنظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة، وذلك لتسهيل العملية على المعنيين.
وتقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيّدت على أراضي تابعة للدولة أو غير المطابقة لدفتر شروط البلدية أو وكالة التنظيم العقاري، حيث أوضح الوزير أن أغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض، ولذلك تم إبلاغ اللجان المحلية بعدم الأخذ بعين الاعتبار هذه الأسباب.
وستقوم مديريات أملاك الدولة حسب نفس المسؤول ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم، مشيرا إلى أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية. وإذ توقع الوزير أن يكون عدد المواطنين المتأخرين عن دفع ملفات التسوية غير كبير، لم يستبعد إمكانية فتح عملية تسوية للبنايات المشيدة بعد 2008، وهو تاريخ صدور القانون الذي أسس للعملية الحالية، مشيرا إلى أن القرار سيتم مناقشته مع الوزير الأول.
أما فيما يخص البنايات غير المكتملة، فأشار الوزير إلى أنه تقرر منح تسهيلات جديدة، «حيث يمكن لأصحابها في حالة إتمام الواجهات إجراء محضر معاينة يحرره أي طرف مؤهل لذلك، ما يسمح بالحصول على شهادة إتمام البناية بشكل أسرع.
وعرض السيد تبون وضعية تنفيذ أدوات التعمير على المستوى المحلي، حيث أشار إلى أنه تم استكمال 1431 مخطط للتهيئة العمرانية من أصل 1541، فيما دعا إلى مراجعة كيفيات صياغة مخططات شغل الأراضي بشكل يدمج استثمارات تكميلية للقطاع الخاص. وشدد على ضرورة إدماج المرافق التي يقوم بها المستثمرون الخواص زيادة على المرافق التعليمية والأمنية والصحية التي تقع على عاتق الدولة. وفي تصريح للصحافة على هامش الاجتماع، كشف الوزير عن توجيه تعليمات بمنع استخدام الأوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل قاطني الأحياء القصديرية، لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة، والتي ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها. كما أشار بخصوص برنامج «عدل» إلى أنه يتوقع أن يتوفر بين جانفي ومارس فائضا في السكنات التي تنجز حاليا لفائدة مكتتبي 2001 و2002 «ما سيفتح الباب أمام مكتتبي 2013 لدفع الشطر الثاني والثالث في ديسمبر».