قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غيرالمطابقة يأتي لتسهيل حياة المواطنين

أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم السبت بالجزائر أن قرار تمديد آجال عملية تسوية وضعية البنايات غير المطابقة جاء تماشيا مع قناعة الحكومة بأن القانون يأتي لتسهيل حياة المواطنين وليس معاقبتهم.
وأوضح الوزيرفي مداخلة له خلال لقاء الحكومة بالولاة أنه تبعا لذلك، تم إصدار منشور وزاري مشترك مع وزارة الداخلية يسمح للسلطات المحلية بقبول ملفات التسوية الخاصة بالمتأخرين، وبمراجعة كيفيات معالجة اللّجان المحلية للملفات المودعة بالنّظر للعدد المرتفع للملفات المرفوضة والمؤجلة. و كان قانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات غير المطابقة قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم ارجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية ل 2014.
في هذا السيّاق تقضي التعليمات الجديدة بالموافقة على تسوية وضعية البنايات التي شيدت على أراض تابعة للدولة او غير المطابقة لدفتر شروط البلدية او وكالة التنظيم العقاري.
وصرح السيد تبون قائلا: "لاحظنا ان اغلب الحالات التي رفضت تسويتها تتعلّق بعدم مطابقة الرخصة لدفتر الشروط أو لعدم وجود ملكية للأرض. من الآن فصاعدا على اللجان المحلية عدم الاخذ بعين الإعتبار هذه الأسباب".
وفي هذا الإطار ستقوم مديريات أملاك الدولة ببيع تلقائي للعقارات التي شيدت فوقها هذه البنايات وبالسعر القديم, يضيف السيد تبون الذي أكد أن حالات رفض التسوية ستقتصر وفقا للقانون الساري على البنايات المشيدة في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية (فوق أراضي معرضة للانجراف أو الفيضان أو فوق شبكة كهرباء وغاز..).
وتوقع الوزيرأن يكون عدد المواطنين المتأخرين عن دفع ملفات التسوية غير كبير.
و كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اعلن في افتتاح لقاء الحكومة بالولاة أن الحكومة قررت تمديد آجال عملية تسوية البنايات غير المطابقة والتي انتهت في 2 أوت الماضي.
و أوضح أنه "سيتم منح آجال جديدة لعملية تسوية البنايات غير المطابقة وغير المنتهية" مضيفا انه "تم توجيه تعليمات للسلطات المحلية قصد تحسيس المواطنين بضرورة تسوية اوضاعهم من اجل خلق فضاء عمراني منسجم.

وبخصوص إمكانية فتح عملية تسوية للبنايات المشيدة بعد 2008

أعلن تبون عن امكانية فتح عملية مشابهة تخص البنايات المشيدة بعد 2008 تاريخ صدور القانون الذي أسس للعملية الحالية. وقال الوزير: "بالنسبة لبنايات ما بعد 2008، يمكن أن ندرس مع الوزير الاول مقترحات لفتح عملية مماثلة". أما فيما يخص البنايات الغير المكتملة، فقد تم اقرار تسهيلات جديدة حيث يمكن لأصحابها في حالة اتمام الواجهات اجراء محضر معاينة يحرره أي طرف مؤهل لذلك (المصالح البلدية،محضر قضائي، الخ)، وهو ما يسمح بالحصول على شهادة اتمام البناية بشكل أسرع.
ولدى تقديمه لعرض حول وسائل التعمير، دعا الوزير إلى مراجعة كيفيات صياغة مخططات شغل الاراضي بشكل يدمج استثمارات تكميلية للقطاع الخاص. واعتبر أن هذه المخططات تعاني من نقائص فادحة بسبب الدراسات التي لم تستطع الإستجابة لتطلعات السلطة المحلية او التي بقيت حبيسة القوانين القديمة التي تجعل من الدولة المستثمر الوحيد.
وشدّد في هذا الإطار على ضرورة إدماج المرافق التي يقوم بها المستثمرون الخواص زيادة على المرافق التعليمية والامنية والصحية التي تقع على عاتق الدولة. وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع ان الاوعية العقارية المسترجعة بعد ترحيل قاطني الاحياء القصديرية لاسيما في المدن الكبرى كالعاصمة ستوجه لسد العجز في مجال المرافق العمومية وذلك حسب موقع تواجدها.
وأضاف أنه تم توجيه تعليمات بمنع استخدام هذه العقارات في بناء سكنات إذا كانت تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة. من جهة اخرى، كشف الوزير بخصوص برنامج البيع بالإيجار "عدل" أنه يتوقع ان يتوفر بين جانفي ومارس فائض في السكنات التي تنجز حاليا لفائدة مكتتبي 2001 و2002 وهو ما سيفتح الباب أمام مكتتبي 2013 لدفع الشطر الثاني والثالث في ديسمبر.