كذب الشيخ عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين، جملة و تفصيلا ما نسب إليه من أنه أفتى بجواز أخذ قروض الوكالة الوطنية للتشغيل (أونساج) رغم إحتوائها على فوائد ربوية لخلق مشاريع إستثمارية، واصفا ما أسند إليه بهذا الشأن ب "الأراجيف والأباطيل" التي لا يسلّم بها إلا ذو عقل سخيف ومتعود على صياغة الأكاذيب. قال الشيخ عبد الرزاق قسوم في افتتاحية العدد الأخير من صحيفة البصائر الأسبوعية، أن المنابر الإعلامية التي نسبت إليه "الفتوى المزعومة" تعاملت معه وفق مبدأ "ويلٌ للمصلين"، وأكد أنه لم يُجز لأحد أبدا الربا تحت أي طائل، موضحا بالقول "الدولة في قروض "أونساج" قد ألغت الربا وأنّ نسبة الواحد بالمائة قد تكفّلت الدولة نفسها بدفعها ومع ذلك فالمضطر إلى هذه القروض عليه دفعاً لكلّ شبهة أن يخرج صدقة من هذا المال"،واستطرد شارحا موقف الجمعية من مسألة قروض "أونساج"، "ما دام الشاب المقترض قد أكدت له الدولة أنه لا ربا في القرض وهو محتاج إليه لبناء مستقبله فأين الحرج .. ؟". في السياق ذاته ذكر رئيس جمعية العلماء المسلمين، في تعليقه على هذه الضجة التي أعقبت ما نشرته وسيلة إعلامية بخصوص جواز قروض "أونساج" ولو كان فيها ربا، "أنّ أبسط قواعد الإعلام أن يُعرض الحديث على صاحبه ليوقّعه ويتحمل مسؤوليته قبل نشره"، مضيفا "تجلى فقدان المهنية الإعلامية في قلة العلم وسوء الفهم وفساد الحكم وبدل أنّ يلجأ الإعلاميون المعلّقون على هذا الحكم الفاسد إلى مصدر الحديث لطلب التوضيح قبل اللجوء إلى التجريح والتقبيح راحوا يقصفون على حدّ زعمهم بالعيار الثقيل لإثبات ما هو معلوم من الدين بالضرورة وهو القول بأنّ الربا حرام"، كما قال أيضا "إنّ من المعلوم في الإعلام بالضرورة أيضا أن يُطلب الرأي والرأي المخالف ويُنشرا معا في نفس الزاوية حتى تتم الاحترافية الإعلامية وتكتسب الوسيلة الإعلامية المصداقية المهنية". وبخصوص القضية والمتعلقة بجواز قروض "أونساج" ولو فيها ربا، أكد رئيس جمعية العلماء المسلمين أن الربا هو حرام بإجماع الأئمة لا استثناء فيه لماذا لا يعمد إلى أصل الداء وهو التشريع الخاطئ الذي يُبيح الربا في المعاملات بما فيها قروض الشباب في دولة دينها الإسلام بنص الدستور.