الساحل الأزماتي مرتبط بمعضلات كبرى

الفضاء الجيوسياسي الإفريقي

تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الإفريقي وهي تدرك أنها تعيش في ساحل من الأزمات الممتدة على حدود تتجاوز 6343 كلم، وهذا الساحل الأزماتي، يرتبط بعدد من المعضلات الأمنية أهمها 5 معضلات كبرى تتمثل أساسا في:
-صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة.
-ضعف في الهوية وتنامي الصراعات الإثنية.
- البنى الاقتصادية الهشة "وهو ما سيشكل تهديدات صلبة وليّنة يمكن تصديرها للجزائر".
-ضعف الأداء السياسي؛ إذ سجلت لحد الآن ستة انقلابات في كل من موريتانيا، ومالي والنيجر.
-انتشار لجميع أشكال الجريمة وأنواع الأشكال الجديدة للعنف البنيوي.
رغم هذا وذاك فإن الجزائر لا تزال اللاعب الرئيس في حل أي أزمة مالية وتبدي صبرا كبيرا لإقناع جميع الفصائل لوضع السلاح جانبا والبدء في عملية سياسية جديدة تضمن أولا الوحدة الوطنية وتمنع أي شكل من أشكال الانقسام والتدخل الخارجي. وتلك كانت الحدود التي لعبت الجزائر بداخلها ولم تخرج عن نطاقها.
تم تحت رعاية الجزائر
"اتفاق السلم والمصالحة" فرصة لدولة مالي للخروج من الأزمة
شكل "اتفاق السلم والمصالحة" تحت رعاية الجزائر آخر فرصة لدولة مالي للخروج من الأزمة رغم المعوقات الخارجية. من هذه المعوقات تحالف الأقطاب الثلاثة: القاعدة وأنصار الدين وجبهة ماسينا لضرب مواقع لعساكر حفظ الأمن واستهداف بعض قادة المصالحة الوطنية في أزواد.
وكانت المجموعة الدولية توقعت تهدئة تاريخية للأوضاع في شمال مالي بعد التوقيع على اتفاق بين باماكو وثلاث جماعات مسلحة هي حركة أزواد العربية وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، بينما طلبت حركات أخرى مهلة قبل التوقيع، معربة عن تحفظها على مضمون الاتفاق.
ووقع اتفاق "السلم والمصالحة" ممثل الحكومة المالية وممثلون عن هذه الحركات وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر، على أن يتم التوقيع عليه في العاصمة المالية باماكو لاحقا، بعد "ثمانية أشهر من المفاوضات بين الجانبين".
وشكلت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الاستثناء للانخراط العام في اتفاق تاريخي وقع بالجزائر مجددا تسع سنوات بعد آخر اتفاق قادته الجزائر بين باماكو والفصائل المتمردة التي كان أحد قاداتها حينذاك إبراهيم أغ باهانغا.
وقد رفضت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التوقيع على اتفاق نهاية الجولة الخامسة لمفاوضات الجزائر، بعد أسابيع من الاتصالات مما رمى بظلال سميكة على مسعى السلم التي تقوده الجزائر.
وأرجعت الحركة، ومعها حليفتها الحركة العربية الأزوادية -جناح ولد سيدات، رفْض التوقيع إلى تحفظها عن مضمون الاتفاق. وقال الأمين العام للحركة الوطنية بلال آغ الشريف أن "هناك عدة نقاط لسنا متفقين عليها". بينما قال الأمين العام للحركة العربية الأزوادية محمد لمين ولد سيدات أن حركته "ستنقل الاتفاق إلى قواعدها ومشايخها للفصل فيه". نجاح المسعى الجزائر يبقى متعلقا باندماج الموقف النهائي للفصائل كلها.