رونو تدشن مصنعا ضخما بالمغرب وتضع الجزائر في آخر اهتماماتها

الشركة الفرنسية تفصح عن سوء نواياها

تستعد شركة رونو الفرنسية لتدشين مصنع ضخم بطنجة المغربية ابتداء من جانفي القادم، في الوقت الذي تراوغ الشركة الفرنسية وتماطل في المفاوضات بشأن إنشاء مصنع لها بالجزائر بشكل يوحي أن هذا المشروع قد أصبح خارج اهتمامات مسؤولي رونو.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية ومغربية أن شركة رونو التي أطلقت موقعها في طنجة باستثمار قيمته نحو مليار أورو (من بينها 400 مليون أورو للوحدة الإنتاجية الأولى)، وذلك بموجب اتفاق وقعته مع الدولة المغربية في صيف 2007 مع خارطة طريق واضحة تقضي ببناء المصنع الأكثر تنافسية لدى المجموعة، من حيث الكلفة ستشرع بداية من جانفي القادم في تصنيع سيارتها من نوع لوغان بالدرجة الأولى.
وأوضحت ذات المصادر أنه إلى جانب الشطر الأول من المصنع، الذي يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع، فقد حددت رونو معالم الشطر الثاني الذي تنطلق أشغاله ابتداء من شهر أفريل المقبل على مساحة 120 ألف متر مربع، الذي من المنتظر أن يشرع العمل به في منتصف 2013. وذكرت نفس المصادر أن هذا المصنع الذي سينتج 70 ألف وحدة عام 2012 من علامة رونو سيسمح يتوضيف آلاف العمال المغاربة ويجعل من منطقة طنجة قطبا صناعيا متوسطيا. وأضافت أن وتيرة العمل ستحدد وفق الطلب، على أن تعمل الوحدة الأولى للمصنع بوتيرة حوالي 70 ألف سيارة خلال السنة المقبلة، لكن يمكن أن ترتفع بعد ذلك إلى 170 ألف سيارة تصدر أغلبها نحو أوروبا الشرقية.
وستحتاج المجموعة الفرنسية، التي تعكف في الوقت الراهن على تشييد مصنعها، فقط لاقتناء، نصف كمية قطع الغيار من عين المكان إلى أن يتعزز مجال المناولة وبالتالي مستوى اندماج محلي تتراوح نسبته بين 70 و80 في المائة. ويأتي إعلان إطلاق مصنع طنجة الضخم في المغرب ليؤكد المخاوف التي أعلنها الملاحظون بشأن عدم جدية المشروع الذي أعلنته الشركة في الجزائر وتجري مفاوضات مع وزارة الصناعة بشأنه على أن ينتهي التحضير له شهر ديسمبر الحالي.
ويرى مراقبون أن إطلاق هذا المصنع بالمغرب بقدرة إنتاج تصل 170 ألف وحدة سنويا ستجعل فتح مصنع آخر في بلد مجاور أمر مستبعد، إذا نظر للقضية من زاوية اقتصادية بحتة. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين للشركة بفرنسا أنهم تفاجأوا من التفاؤل الذي أبداه بن مرادي بشأن التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصنع لرونو بمنطقة بلارة بجيجل قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بحكم أن المفاوضات مازالت في بداية الطريق وهناك تعنت من الجانب الفرنسي في الاستجابة للشروط الجزائرية وخاصة قاعدة 51/ 49.
وذكرت مصادر متابعة للملف أن الجانب الفرنسي مازال يمارس المساومة واللعب على عامل الوقت لافتكاك أكبر قد ممكن من الامتيازات قبل اتخاد قرار في مسألة إنشاء مصنع بالجزائر. وفي نفس السياق ذكرت ذات المصادر أن العقدة الأساسية في تجسيد هذا المشروع هو رفض الجانب الفرنسي قاعدة 51/49 وكذا التمسك بضرورة الإشراف على التسويق وخدمات ما بعد البيع بشكل كشف حجم التحايل الذي تقوم به الشركة لتعطيل مشروع الاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر والاستمرار في التسويق باعتبار الجزائر سوقا مربحة.