تفاجأ مسؤولو شركة رونو الفرنسية للسيارات من التصريحات التي أطلقها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي نهاية الأسبوع، حول قرب التوصل لاتفاق لإنشاء مصنع للعلامة الفرنسية بالجزائر بمنطقة بلارة بجيجل قبل نهاية السنة. ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين للشركة بفرنسا أنهم تفاجئوا من التفاؤل الذي أبداه بن مرادي، بشأن التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصنع لرونو بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية (يعني بعد قرابة الشهر)، وذلك بحكم أن المفاوضات مازالت في بداية الطريق، وهناك تعنت من الجانب الفرنسي في الإستجابة للشروط الجزائرية وخاصة قاعدة 51/ 49. وكان بن مرادي قد أكد الخميس الماضي أن المفاوضات متواصلة مع مجمع رونو بحيث يأمل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، مشيرا إلى إمكانية إنجاز هذا المصنع بمنطقة بلارة بجيجل. وكان من المفترض أن يقام المصنع الذي سينتج 75000 سيارة في المرحلة الأولى، ثم 150000 وحدة في المرحلة الثانية في الجزائر العاصمة على موقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. وصرح بن مرادي أن الحكومة الجزائرية لم تحدد بعد توزيع ال 51 بالمائة من رأس المال الذي يعود للجزائر. وتبلغ نسبة إدماج المشروع ما بين 20 و25 بالمائة في مرحلة أولى، ليتم رفعها إلى 60 بالمائة بعد إدراج صناعة العجلات المطاطية والزجاج. أما الجانب الفرنسي ذكرت مصادر دبلوماسية أنه مازال يمارس المساومة واللعب على عامل الوقت لافتكاك أكبر قدر ممكن من الإمتيازات قبل اتخاد قرار في مسألة إنشاء مصنع بالجزائر. ومن هذا المنطلق تبدو أمنية بن مرادي برؤية حلم المصنع الفرنسي بالجزائر قبل نهاية السنة بعيدة المنال، خاصة أن البورصات الدولية لم تتفاعل مع تصريحاته الأخيرة وكذا الصمت الذي التزمه المفاوض الفرنسي، وهو المستشار الاقتصادي لساركوزي جان بيار رافاران بخصوص الملف مؤخرا. وفي نفس السياق ذكر متابعون للملف أن العقدة الأساسية في تجسيد هذا المشروع هو رفض الجانب الفرنسي قاعدة 51/49، وكذا التمسك بضرورة الإشراف على التسويق وخدمات ما بعد البيع، بشكل كشف حجم التحايل الذي تقوم به الشركة لتعطيل مشروع الإستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، والإستمرار في التسويق باعتبار الجزائر سوقا مربحة. وتشير آخر الإحصائيات أن رونو الجزائر احتلت صدارة الترتيب من حيث المبيعات للعام الثاني على التوالي، حيث تمكنت من تسويق 61439 سيارة خلال سنة 2010 كما ارتفع عدد المبيعات خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وكشفت الحصيلة المالية لفرع شركة رونو بالجزائر لعام 2010 تسجيل خسائر بقيمة 90 مليار سنتيم، رغم أن الشركة تتصدر قائمة المبيعات في سوق السيارات بالجزائر بحوالي 60 ألف وحدة خلال نفس الفترة، وذلك للتهرب من الضرائب بشكل يؤكد أن الجانب الفرنسي يريد فقط الجزائر كسوق لتسويق منتجاتها وليس لها أي مشروع استثماري.
