كشف وزير الصناعة محمد بن مرادي أن المحادثات مع مصنع السيارات الفرنسي ''رونو'' لا زالت جارية، خاصة وأن المسؤولين الفرنسيين قد أبدوا رغبتهم الأولية في استئناف المفاوضات معنا ونحن بصدد تبادل المعلومات. وأضاف الوزير، أول أمس، أن لقاء سيجمع الجانبين في منتصف شهر جانفي من العام الداخل ,2011 مبرزا أن ملف إقامة وحدة لتصنيع السيارات بالجزائر يوجد في طور الدراسة، وأن رونو تقوم بإعداد ملفات من أجل الإجابة على عدد من تساؤلات المقدمة، وفي المقابل تحضر وزارة الصناعة أيضا الإجابات على عدد معين من التساؤلات التي طرحها الجانب الفرنسي. وأكد بن مرادي بخصوص مطالب الجزائر في إطار المفاوضات مع رونو قائلا ''إننا نطالب بأن لا يكون المشروع عبارة فقط عن مصنع للتركيب وإنما مصنعا حقيقيا لتصنيع السيارات مع نسبة اندماج تدريجي تسمح للمناولة الجزائرية بالمشاركة في المشروع''. مضيفا ''إننا نطلب أيضا من الشريك الأجنبي أن يلتزم معنا ماليا في الاستثمار وأن لا يسهم فقط بالاسم والعلامة التجارية وإنما نريده أن يكون شريكا حقيقيا''. وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن ''الجانب الفرنسي قد طرح كذلك بعض الشروط التي تتعلق خاصة بحماية السوق الوطنية للسيارات وإلغاء استيراد السيارات''، وأوضح يقول ''إنهم يشترطون عددا معينا من الضمانات التي لا يمكننا تلبيتها لهم وهي ضمانات تخص حماية السوق وأن يكون هناك استيراد للسيارات... وهذه هي المسائل التي نحن نشتغل عليها''. وفي ذات الإطار، ذكر بن مرادي في نهاية نوفمبر الماضي -- خلال الزيارة التي قام بها جون بيار رافاران المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر-- بشأن ملف إقامة مصنع لرونو في الجزائر ''تفاصيل هذا الاستثمار لم يتم تحديدها بعد إلا أن المبدأ المتفق عليه خلال محادثات الجانبين هو التوصل إلى إنتاج 75 ألف سيارة خاصة سنويا تشمل ثلاثة أو أربعة أنواع سيشرع في تسويقها مطلع 2012 إذا ما نجحت المفاوضات. وللإشارة، فإن المصنع سيتم إقامته في مواقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ''سوناكوم''، أما المحادثات فتتعلق ''بأن يتم في مرحلة أولى إنشاء مصنع للتركيب يتبع في المرحلة الثانية بتصنيع سيارات بنسبة اندماج للصناعة الوطنية تقدر ب 40 بالمائة تمتد على أربع سنوات.
