الرئيس بوتفليقة يحضر ل “الكلمة الفصل” في مسار الإصلاحات

ثلاثة مواعيد لعقد آخر مجلس وزاري للعام الجاري

يجتمع مجلس الوزراء هذا الأسبوع في لقاء هو الأثقل من نوعه على الرئيس بوتفليقة المطالب بالعمل على إخراج مشروع الإصلاحات السياسية من عنق الزجاجة، وذلك على الأقل تقديمه تطمينات للطبقة السياسية المشككة في مدى جدية السلطة في سعيها لتكريس تغيير حقيقي، واسترجاع الكلمة من البرلمان المتهم من أكثر من تشكيلة حزبية بإفراغ مشاريع قوانين الإصلاحات من محتواها.
يحضر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الذي لم يبق لموعد انعقاده الكثير من الوقت، فالرئيس أمام ضرورة الاجتماع بوزراء حكومته قبل منتصف الشهر الجاري، ويوجد على مكتب الرئيس ثلاثة مواعيد مقترحة لهذا اللقاء هي اليوم الأحد 4 ديسمبر، أو بعد غد الثلاثاء 6 ديسمبر، وإلا سيؤجل الاجتماع للأسبوع المقبل يومي 11 أو 12 من الشهر الجاري، ومتى تحدد موعده سيكون سابع مجلس وزراء وآخرها في سنة 2012 الحالية، موعدا لكي يضع رئيس الجمهورية يده على خلاصة ما توصل إليه الجهازان التشريعي والتنفيذي من نتائج على طريق تجسيد خطاب الإصلاحات المقدم يوم 15 أفريل الماضي.
وبصرف النظر عن مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، كالنظر في مشروع المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم والمحدد لكيفية إبرام الصفقات العمومية الصادر في أكتوبر 2010، والرامي إلى سد العديد من الثغرات القانونية التي تشكل منفذا لقضايا الفساد، ومرسوم رئاسي لتثمين معاشات المتقاعدين سيتناول مجلس الوزراء مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان والمتعلقة بالحزمة الأولى من قوانين الإصلاحات السياسية وعلى رأسها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وما تجري مناقشتها من مشاريع قوانين على غرار مشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون الجمعيات ومشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وكلها مشاريع قوانين لم ترض معظم مكونات الطبقة السياسية، التي اتهمت الأغلبية البرلمانية للتحالف الرئاسي بتحوير النصوص المعروضة للنقاش عن غايتها في إحداث تغيير حقيقي وتكريس إصلاحات جادة.
ودعت معظم أحزاب المعارضة كحزب العمال والنهضة، و ال “أفانا” وحتى حركة “حمس” إلى تدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ إصلاحاته مما وصفتها ب«تلاعبات” الأغلبية البرلمانية التي يهيمن عليها الائتلاف الحكومي. مطالبة الرئيس التدخل بالتشريع بأوامر رئاسية دون المرور على قناة البرلمان ولاسيما الغرفة الأولى برئاسة “الأفلاني” عبد العزيز زياري الذي لقي قسطا من انتقاد أعضاء مجلس الأمة، كاتهام نائبة الثلت الرئاسي زهرة ظريف بيطاط المجلس الشعبي الوطني بتفريغ قوانين الإصلاحات التي أعلنها الرئيس من محتواها وقيمتها الحقيقية. هذا وتنتاب الرأي العام الوطني مخاوف وصول الإصلاحات المعلنة إلى الطريق المسدود، ولم يعد من أمل في إنقاذ الوضع السياسي من الاحتقان السائد منذ مطلع العام الجاري سوى فيما سيفعله رئيس الدولة الذي يحتفظ بصلاحيات أوسع لتطهير الإصلاحات من شوائب ودرن الأحزاب الخاضعة لضغط أصحاب المصالح، على حساب المصلحة العليا للبلاد.