مشاريع القوانين المعتمدة في مجلس الوزراء : أحزاب مرتاحة و أخرى تتحفظ

الجزائر- عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية يوم الثلاثاء عن ارتياحها لاعتماد مجلس الوزراء الأخير لمشاريع قوانين تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في حين تحفظت أحزاب أخرى بشأن "الإرادة الحقيقية" للإصلاح و انتقدت بعضها المنهجية المتبعة.
و قد أشاد كل من حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم بمضمون القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء معتبرة اياها "خطوة" في مسار تعزيز الديمقراطية في الوقت الذي عبرت حركتي الإصلاح و النهضة عن تشكيكهما بشأن تطبيق هذه القوانين و تحفظت الجبهة الوطنية الجزائرية حول "الإرادة الحقيقية" للإصلاح.
و قد اجتمع مجلس الوزراء يومي الأحد و الاثنين و درس و ووافق على مشروع قانون عضوي متعلق بالإعلام و مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية و كذا مشروع قانون يتعلق بالجمعيات. و في نظر حزب جبهة التحرير الوطني فان مشاريع القوانين التي اعتمدت "لم تكن مفاجأة" لان الأهداف و المنهجية "كان قد حددها رئيس الجمهورية و هو اليوم يجسدها على ارض الواقع".
و حسب هذه التشكيلة فان محتويات مشاريع القوانين المصادق عليها من شأنها تعزيز الديمقراطية و توسيع الحريات الفردية و الجماعية و تحسين تسيير المؤسسات و مساوقتها مع التطورات التي تفرضها العولمة. و جدد المكلف بالإعلام للحزب قاسا عيسي لواج "ارتياح و رضى" جبهة التحرير الوطني لمضمون المشاريع و كذا لوتيرة تطبيق الإصلاحات مشيرا إلى ان المكتب السياسي للحزب اجتمع خلال هذا الاسبوع لتحديد التوجيهات السياسية التي سيقدمها لمنتخبيه في هذا الشأن.
و بدوره عبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي عن "الارتياح الكبير" لحزبه عن المصادقة على هذه المشاريع "الهامة" معتبرا ذلك "تأكيدا لوفاء الدولة بالتزاماتها" كما انها (اي المشاريع) "ستعطي حيوية اكثر للنشاط السياسي".
و وجه التجمع نداء للمنتخبين و لكل الاطارات و القوى الوطنية في البلاد لمرافقة هذه المشاريع و تجسيدها خدمة للمواطن و الوطن. و نفس الموقف تبنته حركة مجتمع السلم ب"مباركتها" للمشاريع المذكورة معتبرة ان الجزائر ستعرف "نقلة نوعية" فيما يخص الاحزاب و الجمعيات و ان الحريات الأساسية "ستتعزز".
غير انها تميزت عن حليفيها في التحالف الرئاسي بمطالبتها ببعض الاضافات في مضمون هذه المشاريع كاشراك المزيد من القضاة لمراقبة الانتخابات و وضع احكام للحد من تدخل الادارة. و تدعو حركة مجتمع السلم النواب لحضور جلسات البرلمان بكثافة خلال دراسة هذه المشاريع "لتطهيرها من كل الشوائب التي قد تعرقل المسار الديمقراطي".
أما حركة الاصلاح فقد ابدت تحفظها حول تطبيق ما جاء في مشارع القوانين التي ستعرض قريبا على البرلمان و ذلك كما قال المكلف بالاعلام السيد ميلود قادري لان البلاد لديها "ترسانة كاملة من القوانين الجيدة التي لم تطبق". و رغم تسجيلها لجوانب "ايجابية" في المشاريع ترى بدورها حركة النهضة ان تطبيق القوانين هو "المشكل المطروح فعلا".
و بعد أن أشار رئيس الحركة فاتح ربيعي الى ان محتوى بيان مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع التي وافق عليها "غير كاف لاعطاء رأي محدد لان التفاصيل هي الاساس" على حد قوله كما اعتبر فتح السمعي البصري و انشاء مجلس اخلاقيات لمهنة الصحافة "خطوة مستحسنة كان الحزب قد طالب بها لان التعددية السياسية لا يمكن ان تكون في غياب تعددية اعلامية".
"ان فتح الاعلام الثقيل سيسمح للمواطن التمييز بين البرامج و الاحزاب" حسب ربيعي الذي استحسن ايضا ما جاء في مشروع الاحزاب السياسية غير انه عبر عن تحفظه عن مدى تطبيق محتواه مسجلا ان القانون الساري المفعول "لم يطبق". و من جهة اخرى قال بان حركة النهضة "ليست متحمسة لمنقاشة و اثراء هذه المشاريع عندما تعرض امام البرلمان بسبب عدم البداية بتعديل القانون الام اي الدستور".
كما انه اعتبر البرلمان الحالي "غير مؤهل" و "غير قادر" على دراسة هذه الحزمة من المشاريع لانه "تحت رحمة الحكومة" مضيفا ان الاهم الآن و قبل كل شيء تهيئة اجواء لانتخابات برلمانية و محلية نزيهة. أما الجبهة الوطنية الجزائرية فجددت موقفها من الاصلاحات السياسية عموما اذ قال رئيسها موسى تواتي أن المجلس الشعبي الوطني "لا يمثل الشرعية و هو المتسبب في الازمة القانونية للبلاد و بالتالي ليس مخولا لمناقشة واعتماد قوانين جديدة".
و في نظر تواتي فانه كان من الاحرى التشريع بمراسيم في انتظار انتخاب مجلس "شرعي" و "تمثيلي" يحضر الدستور الجديد بعد استفتاء الشعب حول النظام الذي يختاره للبلاد. اما حزب العمال فأعلن أنه سيحدد موقفه من المشاريع الجديدة يوم غد الاربعاء خلال اجتماع مكتبه السياسي.
ولم تتمكن واج رغم محاولات متكررة من الاتصال بممثلين عن حزب جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية لابداء الراي حول مشاريع القوانين هذه.