سلال: "مصنع بيجو الجزائر سيرى النور قبل نهاية 2017"

أكدّ تجاوز الجزائر وفرنسا لمركب النقص في علاقاتهما

كازنوف: "فرنسا بحاجة إلى الجزائر والجزائر بحاجة لفرنسا"
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن مشروع مصنع العلامة الفرنسية "بيجو" بالجزائر في الطريق الصحيح وعلى وشك الانتهاء رغم بعض المشاكل التي إعترضته، وصرح أنه من المرتقب أن يرى النور قبل نهاية السنة الجارية 2017.
هذا وأعلن سلال، في ندوة صحفية، نشطها أول أمس رفقة بيرنار كازنوف، رئيس الحكومة الفرنسي بالعاصمة، وصول إنتاج مصنع "رونو" وهران (الذي دخل مرحلة الانتاج سنة 2014) إلى 60000 وحدة.
في السياق ذاته أعرب الوزير الأول بالمناسبة، عن عدم رضى الجزائر عن تراجع الاستثمارات الفرنسية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، وقال في هذا الصدد "يجب أن أشير إلى التراجع المقلق للاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا يتناقض مع طموحاتنا الثنائية حول الشراكة الإستراتيجية خاصة في القطاع الصناعي"، مؤكدا أنّ التعاون والشراكة بين البلدين سيعرفان دفعة جديدة بعدما تم مؤخرا تسوية معظم الخلافات الموجودة بين بعض شركات البلدين، على غرار تلك التي كانت قائمة بين "سوناطراك" والشركات الفرنسية "آنجي" و"توتال".
كما أكدّ عبد المالك سلال، تحسن العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، منذ زيارة الرئيس فرانسوا هولاند، للجزائر، مؤكدا أنّ هذه العلاقات لن تتأثر بتغير نازل الإليزيه، وأن الجزائر تحترم خيار الفرنسيين، وقال في هذا الصدد "لقد تم تجاوز مركب النقص في العلاقات بين البلدين"، مبرزا إرادة الجزائر في توحيد جهود البلدين للتصدي لمختلف التحديات الأمنية التي يواجهها البلدان، بعدما ذكر أنّ الحوار السياسي بين مسؤولي البلدين بلغ كثافة تسمح بتنسيق المواقف حول بعض المسائل الدولية لاسيما التهديدات التي تواجهها المنطقة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الفرنسي، بالمناسبة "فرنسا بحاجة إلى الجزائر والجزائر بحاجة، لفرنسا لبناء شراكة اقتصادية"، كما صرح كازنوف أمام الصحافة، أنه تطرق مع سلال، والوزراء الجزائريين، إلى المشاريع الكبرى التي هي على وشك التحقيق والتي ستسمح لفرنسا بإظهار ثقتها للجزائر ومرافقتها بشكل أحسن في جهودها للتنويع الاقتصادي –يقول المسؤول الفرنسي-، الذي أشار في هذا السياق إلى أن عدد الشركات الفرنسية الناشطة حاليا في الجزائر وصل إلى 450 شركة تشغل 140.000 عامل، وان الاستثمارات الخارجية الفرنسية خارج قطاع المحروقات يناهز 2 مليار أورو، مما يضع فرنسا –حسبه-في مرتبة أول مستثمر أجنبي خارج قطاع النفط في بلادنا، في حين بلغ قيمة المبادلات التجارية حوالي 10 ملايير أورو سنويا –يضيف كازانوف-.
"لن نلجأ للاستدانة لأنها سبب بروز الإرهاب خلال التسعينات"
وعلى الصعيد الوطني، طمأن سلال الجزائريين وأكد أن الوضعية المالية الخارجية للبلاد تبقى "متينة"، رغم تراجع مداخيل المحروقات، مضيفا أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة لأنها كانت سبب غلق المؤسسات، تفشي البطالة، وبروز التطرف والإرهاب خلال سنوات التسعينات، وأردف يقول في هذا الشأن "فقدنا منذ جويلية 2014 أكثر من 70 بالمائة من المداخيل الآتية من تصدير المحروقات ولكن صمدنا وسنصمد"، وأضاف "كل التوازنات الاقتصادية الكبرى اليوم جيدة، لقد قمنا بتسيير جد منضبط لوسائلنا المالية مما جعلنا ننوع أكثر فأكثر إقتصادنا".
وفيما يتعلق بآثار نظام الرخص على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، أكد المتحدث، أن الأمر يتعلق بإجراء أملته ضرورة خفض مستوى الواردات للصمود في وجه الأسعار المتردية للنفط، مبرزا أن الهدف من هذه الرخص ليس إيقاف الواردات، وقال "نحن أمام ضرورة تحديد بعض المواد المستوردة فقط .. ولن نوقف الإستيراد تماما"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون استشارة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قائلا "الرئيس هو صانع القرار الوحيد والجزائر دولة مؤسسات".
جدير بالذكر أنه قبل الندوة الصحفية التي نشطها سلال ونظيره الفرنسي، تم عقد اجتماع عمل مغلق متبوع بإمضاء عشر اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات.
وتطرق الطرفان خلال هذا الاجتماع إلى سبل تقوية التعاون في مختلف المجالات خاصة المحروقات والبتروكيمياء والطاقات المتجددة.