اعتداء صارخ على عقارات تابعة للدولة بعاصمة الولاية خنشلة

أشخاص استغلوا انشغال السلطات بالحملة الانتخابية للاستيلاء عليها

تشهد بلدية عاصمة الولاية خنشلة خلال الأيام الأخيرة التي تزامنت مع انطلاق الحملة الانتخابية، الاستحواذ المتعمد من قبل مواطنين من ذوي النفوذ وأصحاب المال على المساحات والفضاءات الشاغرة المخصصة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة على غرار مؤسسات تربوية وفضاءات خاصة على مستوى الطريق الرئيسي "الوزن الثقيل" بدون ترخيص أو قرارات من السلطات مستغلين انشغال المسؤولين بالانتخابات التشريعية، الأمر الذي أثار استياء عشرات المواطنين الذين أقدموا مؤخرا على تنظيم وقفة احتجاجية لوقف التعدي على العقار.
وقام السكان القاطنون بعاصمة الولاية بتنبيه مديريتي التجهيزات العمومية والسكن والبناء بالتعدي الواضح على العقار في عديد الأحياء بوسط المدينة، والتي أكدت أن كل تلك البنايات سيتم هدمها بعد التحقيق في وضعيتها.
وحسب بعض المواطنين من عاصمة الولاية، فإن البعض منهم استغل غياب المسؤولين والمنتخبين المحليين وانشغالهم بالتحضير للانتخابات التشريعية، ورغم إقدام بعض السكان على الاحتجاج والمطالبة بوقف استنزاف العقار والفضاءات الشاغرة المخصصة لانجاز مؤسسات تربوية ومرافق عمومية وتجارية لفائدة جميع السكان والتصدي لأصحاب الجاه والمال والبناء الفوضوي الذي شوه المدينة واتخاذ ضد المخالفين الإجراءات القانونية لكن لا حياة لمن تنادي حيث ما تزال الظاهرة متواصلة وسكوت المنتخبين والمسؤولين سمحت لهؤلاء بالإسراع في انجاز السكنات والمحلات دون تعرضهم أو تلقيهم لاعذارات بتوقيف الأشغال، حيث يتسابق البعض مع الزمن لإنهاء الأشغال قبل نهاية الحملة الانتخابية لوضع الإدارة أمام الأمر الواقع ويتم تسويتها في إطار القانون 15/08 .
من جهتهم، إطارات تابعين للمديريات المعنية والذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، أكدوا أن البنايات التي تم انجازها خلال الحملة الانتخابية تدخل في إطار البناءات الفوضوية ولا يمكن تسويتها مهما كانت وضعيتها غير قانونية، وتم انجاز ملفات خاصة لهؤلاء السكان بالاستحواذ غير الشرعي على مساحات شاغرة مبرمجة فيها انجاز محلات ومرافق تدخل في إطار المنفعة العامة.
وأضافت مصادرنا، أنه تم توجيه مراسلات رسمية لبلدية ودائرة خنشلة للتدخل وتوقيف الأشغال وإصدار قرارات الهدم لكن لاشيء من هذا تم والبناءات انجزت عن آخرها.
من جهتهم بعض العارفين والمطلعين على الوضعية، أكدوا أن السكان الذين شيدوا سكنات بطريقة غير قانونية، بإيعاز من بعض المنتخبين والمسؤولين سيتم التكفل بتسوية وضعياتهم مستقبلا في إطار قانون التسوية 15/08 رغم أن المساحة المستحوذ عليها تجاوزت 2000 م وهذا غير قابل للتسوية في هذا الإطار. ويبقى السؤال مطروح هل يتم متابعة وضعية هؤلاء بعد الانتخابات وإعادة الأمور لوضعها او سيتم السكوت عليها وتجاوزها.