قررت السلطات المحلية بولاية سوق أهراس غلق 62 محلا تجاريا على مستوى عاصمة الولاية جراء استغلال أصحابها للأرصفة المحاذية لمحلاتهم، ورغم حملة التحسيس التي قامت بها اللجنة الولائية إلا أن هؤلاء لم يمتثلوا للقانون. كما ستتم إعادة النظر في المستفيدين من محلات رئيس الجمهورية الذين لم يزاولوا أي نشاط وذلك بإلغاء الاستفادات ومنحها للذين لهم رغبة في النشاط التجاري حسب مصادر مسؤولة. وعلى هامش زيارته للعديد من المشاريع ببلدية سوق أهراس نهاية الأسبوع أكد الوالي أنه لا تراجع في محاربة التجارة الفوضوية واحتلال الأرصفة، مقابل ذلك تم برمجة العديد من المشاريع لامتصاص النشاط التجاري الفوضوي في فضاءات مقننة من خلال انجاز الأسواق الجوارية و فضاءات تمكن هؤلاء من ممارسة هذا النشاط بشكل لا يتعدى النصوص القانونية المنظمة له. وأكد ذات المسؤول أن هناك عمليتين تم تسجيلهما لإعادة الاعتبار إلى سوقي الخضر والفواكه بمدينة سوق أهراس الأول المتواجد بجوار مسجد العتيق، والثاني بنهج ورتي عبد الرحمن، بما سيمكن من إعادة الاعتبار للهيكلين والمحيط المحاذي لهما للقضاء على كل الظواهر التي تشوه المحيط العمراني أو تؤثر على صحة المستهلك. فيصل غنام البلدية تقوم بهدم ستة بيوت فوضوية قامت بلدية سوق أهراس أمس الأول بهدم ستة بيوت فوضوية بمنطقة فطومة السودة و هي البيوت التي كانت تعيق مشورع انجاز 8000 مقعدا بيداغوجيا لجامعة محمد الشريف مساعدية، وتأتي هذه العملية مواصلة للحملة المتواصلة التي شرعت فيها السلطات المحلية على البناء الفوضوي الذي يعرف انتشارا كبيرا بالولاية. وقد سبق وأن أكد المسؤول الأول عن الولاية للنصر في تصريح سابق أنه لن يتراجع عن الحملة التي شرع فيها لمحاربة البناء الفوضوي والاستيلاء على المساحات والجيوب الشاغرة التابعة لأملاك الدولة. وفي تصريح خص به النصر حمل الوالي المسؤولية لرؤساء البلديات والمنتخبين المحليين من أجل وضع حدا لهذه الظاهرة مؤكدا انه سيقوم بهدم البنايات المنجزة بطريقة فوضوية مهما كانت مسؤولية صاحبها. مع العلم أن ظاهرة البناء الفوضوي أصبحت تتزايد خاصة على مستوى البلديات الكبرى للولاية والتي أصبحت وسيلة للاستيلاء على العقار بدون وجه حق، وعلى سبيل الذكر انتشرت البنايات الفوضوية بشكل واسع في كل من حي غلوسي و باولو وجنان التفاح وحي الشهيد بمدينة سوق اهراس. حيث أصبح الاستيلاء على العقار والجيوب الشاغرة التابعة لأملاك الدولة والمساحات الخضراء من أبسط الأمور في ظل غياب وسائل الردع السريعة وغياب المتابعة، ومما زاد في تفاقم هذه الظاهرة هو طموح من تسول له نفسه تشييد بناية فوضوية الحصول على التسوية القانونية بفضل قانون 15/08 حيث يقوم هؤلاء بتشييد سكناتهم ثم يقدمون ملفاتهم طلبا في التسوية ليضعوا السلطات أمام الأمر الواقع، لأن السلطات لم تسجل هدم بناية مكتملة، حيث أن إجراءات الهدم لا تمس الا البنايات التي مازالت في طور الإنجاز.
