ولد عباس يفُعل لجنة الانضباط بعد رمضان ضد "بعض" خصومه في اللجنة المركزية

يعتزم تطهير تشكيلة المكتب السياسي من الأسماء الضالعة في مسعى الإطاحة به

قرّر جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، تفعيل لجنة الإنضباط التابعة للحزب بعد شهر رمضان المبارك ضد "بعض" خصومه في اللجنة المركزية خاصة منهم الذين رفعوا مؤخرا نسق حراكهم للإطاحة به وقادوا عمليات جمع التوقيعات لعقد مؤتمر إستثنائي يكون أفضل إطار رسمي لتجريده من الأمانة العامة.
كشفت مصادر جد مطلعة من أروقة بيت الحزب العتيد ل "السلام"، عزم ولد عباس إقصاء على وجه الخصوص مصطفى معزوزي، وإبراهيم بولقان، على سبيل المثال لا الحصر من اللجنة المركزية بعد وقوفهما أمام لجنة الإنضباط، كونهما من بين أشد الأسماء حرصا وأكثرهم حراكا للوصول إلى أي منفذ قانوني في إطار النظام الداخلي ل "الأفلان" يمكنهم من الإطاحة بالأمين العام الحالي.
في السياق ذاته أسرت مصادرنا أن إجتماعا أخذ طابع "السرية" و"المُتحفظ" عليه، جمع في الأيام القليلة الماضية، ولد عباس، مع حسين خلدون، عضو المكتب السياسي، وأحد رجالات اللجنة المركزية المجمدة عضويته فيها، والمكلف السابق بالإعلام والإتصال على مستوى الحزب العتيد، كُلف عقبه الأخير بمهمة جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية لصالح الأمين العام، مقابل ضمان عودته إلى أحضان اللجنة المركزية خلال دورتها القادمة المبرمجة في ال 22 أكتوبر القادم.
هذا وكان فجّر مقترح عودة، خلدون، إلى اللجنة المركزية، - كما إنفردت به "السلام" في أعداد سابقة - أزمة بين قيادات "الأفلان" بدأت معالمها تطفو على السطح مؤخرا عقب إصرار جمال ولد عباس، على ضرورة ترسيم هذا المسعى والإستعانة بالرجل "المغضوب عليه" في المحليات المقبلة، وتأكيد أسماء بارزة في المكتب السياسي وأخرى ثقيلة في اللجنة المركزية على أن عودة خلدون، خطأ فادح سيضرب لا محالة إستقرار النظام الداخلي للحزب وصرامة مبادئه.
من جهة أخرى أكدت مصادرنا إتصال ولد عباس، وبشكل دؤوب في الأشهر الأخيرة، بأعضاء اللجنة المركزية الساخطين على الطريقة والسياسة التي يُسير بها الحزب، وذلك لتهدئة الأمور، وتفادي ركوبهم موجة خصومه في اللجنة المركزية، حيث أغراهم بترشيحهم كرؤساء بلديات أو رؤساء مجالس شعبية ولائية في الولايات التي ينتمون إليها خلال المحليات القادمة، يحدث هذا في وقت تمكن خصوم الأمين العام للحزب العتيد من توسيع قائمة الموقعين من أعضاء اللجة المركزية للإطاحة به، حيث إرتفع عدد التوقيعات من 172 توقيعا من أصل 489 توقيعا يمثل إجمالي أعضاء اللجنة المركزية، إلى 191 توقيعا ما يعني أنه لم يبق الكثير للوصول إلى النصاب القانوني (ثلثي أعضاء اللجنة المركزية - 326 عضوا- ) الذي يخولهم عقد مؤتمر إستثنائي سيكون لا محالة في ظل الحراك الجدي والحثيث لخصوم ولد عباس داخل اللجنة المركزية بدعم من التقويميين، موعدا لمغادرته كرسي الأمانة العامة للحزب.
وعلى ضوء ما سبق ذكره إتسعت هوة الفوضى والتشتت في بيت حزب جبهة التحرير الوطني، ما أفرز تفجير وإعادة بعث صراعات كانت نائمة مؤخرا، صراعات بدأت تشتد على المستوى المركزي والقاعدي بشكل خفي غير معلن بعد تسرب أخبار تقول برغبة أسماء ثقيلة في الحزب في تولي الأمانة العامة بدلا من جمال ولد عباس.
وفي إطار خطواته الإحترازية والإستباقية، يعتزم ولد عباس - تضيف مصادرنا- إحداث تغييرات مرتقبة في تشكيلة المكتب السياسي الحالية بعدما راودته شكوك حول وفاء بعض الأسماء المحسوبة عليه داخل هذه الهيئة، بحكم أنه وردته أخبار تقول بتأييدهم ولو مبدئيا لمسعى الإطاحة به والتخلص منه.