شركة لا فارج المسيرة لمصنع الأسمنت بالمسيلة تسلم 260 عاملا إشعارات بالطرد

احتج العشرات من عمال مصنع الإسمنت" لافارج" التابعين للشركة" العربية للصيانة والإنتاج" بحمام الضلعة في المسيلة، تنديدا بقرار الإدارة التعسفي القاضي بتوقيفهم وإنهاء مهامهم بالمصنع بعد سنوات من عملهم وتفانيهم في خدمة المصنع، الأمر الذي رفضه العمال جملة وتفصيلا مناشدين الجهات الوصية بالتدخل الفوري لإنصافهم وتثبيتهم في مناصبهم والإحالة دون طردهم من أماكن عملهم.
وأفاد بعض المحتجين ل"السلام اليوم"، أن إدارة مصنع الاسمنت قررت فصل 260 عاملا، وأبقت على 42 أخرا بحجة تراجع الإنتاج وقلة مداخيل المصنع، مما جعلها تعجز على تأمين أجور العمال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات باتت بشكل دوري وعلى فترات متعاقبة بعد حملة تقليص عدد العمال والتوقيفات سيما تلك التي سبقت ومست كل من قطاع التعبئة والنظافة والمطعم، وهي تسير بسرعة لتتجه جميع القطاعات بالمصنع.
وحسب المحتجين، فإن هذه الإجراءات التعسفية باتت واقعا دوريا سيقضي على مئات المناصب وينسف وجودها ومن ورائها من عائلات تسترزق من هذا المصنع هذا دون مراعاة ظروفهم، مستنكرين الطريقة التي أصبح يتم بها تسريح العمال دون سابق إنذار ودون مراعاة لعدد سنوات العمل التي قضاها العديد منهم في خدمة المصنع رغم أن هذا الأخير يوظف العديد من العمال من داخل وخارج ولاية المسيلة كون البعض منهم تابعين من جهة لمقاولات وشركات خاصة، إلا أن تسريح العمال بات هاجسا يؤرق أبناء المنطقة خاصة أنهم لطالما اعتبروه مصدر رزق وامتصاص للبطالة، الأمر الذي دفعهم لعدم الخوض في سلبياته كونه بات يعتبر مصدرا وعاملا للتلوث البيئي والعديد من الأمراض الجلدية والحساسية نتيجة تطاير غبار الاسمنت الدقيق ويلاحظ ذلك بشكل جلي على بعض الأشجار ومحيط قرية الدبيل باعتبارها الأقرب للمصنع.
ووجه العمال المهددين نداء عاجلا للجهات الوصية لوضع حل للمعضلة وإيجاد حلول من شأنها حفظ مصدر رزق العمال وعائلاتهم، متخوفين في السياق ذاته من تبني الحلول السابقة التي تفرضها طاولة المفاوضات كتعويضهم عن سنوات العمل واحتسابها بأثر رجعي مقابل تسريحهم.