حمّل نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أحزابا سياسية مسؤولية الإنسداد الذي تعيشه بعض البلديات عبر الوطن، متهما إياها بتعطيل تشكيل المجالس. هذا ودعا الوزير قادة الأحزاب الضالعة والمتورطة في مثل هكذا سياسات هدامة إلى تغليب لغة الحوار، ولعب دورها في دفع عجلة التنمية المحلية، وقال في هذا الصدد "المشكل ليس في الجماعات المحلية، الأحزاب هي من تتحمل المسؤولية". شبكات متخصصة وراء تفشي ظاهرة "الحرقة" في بلادنا من جهة أخرى أكدّ نور الدين بدوي، في رده على سؤال شفوي للنائب أعمر عامر، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس، وقوف شبكات متخصصة وراء تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في بلادنا على وجه الخصوص وعبر البحر الأبيض المتوسط عموما، وكشف أن مصالح الأمن فككت العديد من شبكات الهجرة السرية، وتم تقديم المتورطين فيها أمام العدالة، وأبرز أن الحكومة إنتهجت ما سماه ب "خطة إستباقية" بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بهدف الحد من "الحرقة"، تستند على مرافقة الشباب البطال في دخوله عالم الشغل، ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكل المشاريع الاستثمارية الكفيلة بأن تسمح للشباب بتحقيق طموحاتهم، هذا بعدما أكد الحكومة لن تدخر أي جهد في محاربة هذه الظاهرة والوقاية منها، لاسيما مع بروز بوادر عودتها خلال السنة الماضية.
الجزائري يهجر بحثا عن الربح وليس للعمل كما أوضح المتحدث أن الهجرة غير الشرعية إنطلاقا من الجزائر تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب المتواجدين في بلادنا، نافيا في هذا الصدد أن يكون ارتفاع نسبة الظاهرة، مؤخرا مرده الوضع الإقتصادي الذي تعيشه بلادنا، وقال في هذا الصدد "الجزائري يهجر بحثا عن الربح وليس للعمل".
بدوي يرد على تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص المهاجرين الأفارقة
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية التي تعني القادمين من بلدان الساحل، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الجزائر تؤمن من منظور إنساني محض بأن المهاجرين غير الشرعيين مرغمون على التنقل إلى الجزائر وبلدان أخرى بحثا عن سلامتهم وسعيا لتحسين ظروفهم، بعدما عبر عن أسفه الشديد لاستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين في عملياتهم الإجرامية، بشكل يهدد أمن واستقرار المجتمعات في أي وقت. في السياق ذاته رد المتحدث بالمناسبة، على الحملات الرامية لتشويه صورة الجزائر، وأكد الوزير أنه ليس من عادات بلادنا ولا من شيمها التشهير بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للتكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وضمان أمنهم وصحتهم وحفظ كرامتهم، مبرزا أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني حتى في أحلك الظروف، كاشفا في هذا الشأن عن ترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية في الجزائر بطلب من بلدانهم الأصلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أن هذه العملية متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
