كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أن مصالح الأمن فككت العديد من شبكات الهجرة السرية، وتم تقديم المتورطين فيها للعدالة. وقال نور الدين بدوي بخصوص معالجة الحكومة لظاهرة غير الشرعية، في رده على سؤال شفوي للنائب أعمر عامر خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إن ”الهجرة غير الشرعية انطلاقا من الجزائر تعني فئة قليلة من الجزائريين مقارنة بالعدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب المتواجدين بالجزائر”، وشدد على أن ”هناك شبكات متخصصة تقف وراء الظاهرة، ومصالح الأمن كشفت العديد من هذه الشبكات وأوقفت الضالعين فيها وتم تقديمهم إلى العدالة”. وأوضح بدوي أن الحكومة انتهجت خطة استباقية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، نافيا أن يكون ارتفاع نسبة ”الحراقة” مؤخرا مرده إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مصرحا ”الجزائري يهجر بحثا عن الربح وليس للعمل”. وأكد الوزير أن ”الحكومة لن تدخر أي جهد في محاربة هذه الظاهرة والوقاية منها، لاسيما مع بروز بوادر عودتها خلال السنة الماضية”، مشيرا إلى أنه تم وضع ”آليات استعجالية” لمواجهتها بخطة عمل مشتركة مع مختلف القطاعات والمصالح المعنية، بهدف ”منع محاولات الهجرة السرية وحماية الشباب من المخاطرة بحياتهم والوقوع ضحية مجازفة غير مدروسة العواقب”، بالإضافة إلى ”اتخاذ ترتيبات أمنية وإدارية خاصة، كتكثيف التحريات والتحقيقات الأمنية والمراقبة الدورية لمحلات بيع العتاد المستعمل في صنع السفن، وإجراءات أخرى قيد التنفيذ”. وأبرز بدوي أن دراسات قامت بها مصالح مختصة ”أكدت أن العديد من حالات الهجرة السرية لا تتعلق بظروف اقتصادية أو اجتماعية غير مناسبة، بل تكون دوافعها من أجل تحقيق الكسب السريع والبحث عن مركز اجتماعي، لكن هذا الأمر لم يثن السلطات من أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد بسياسة استباقية ترافق الشباب البطال في دخوله عالم الشغل، ودعم إنشاء المؤسسات الناشئة، ودعم المشاريع الاستثمارية التي سمحت لكثير من الشباب بتحقيق طموحاتهم”. وفيما يخص الهجرة غير الشرعية التي تعني القادمين من بلدان الساحل، أوضح الوزير أن الجزائر ”تؤمن من منظور إنساني محض بأن المهاجرين غير الشرعيين مرغمون على التنقل إلى الجزائر وبلدان أخرى بحثا عن سلامتهم وسعيا لتحسين ظروفهم”، غير أنه عبر عن ”أسفه الشديد لاستغلال الشبكات الإجرامية لهؤلاء المهاجرين في عملياتهم الإجرامية”، وهو أمر قال إنه ”يهدد أمننا واستقرار مجتمعنا في كل وقت”. وردا على الحملات الرامية لتشويه صورة الجزائر، أكد الوزير أن ”الجزائر ليس من عاداتها وشيمها التشهير بالإمكانيات الكبيرة التي سخرتها للتكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين وضمان أمنهم وصحتهم وحفظ كرامتهم”، مؤكدا أن ”الجزائر لن تتخلى عن دورها الإنساني حتى في أحلك الظروف”. وكشف أن عمليات الترحيل خلال 3 سنوات الأخيرة ”سمحت بترحيل حوالي 27 ألف رعية أجنبية مقيمة بصفة غير شرعية في الجزائر بطلب من بلدانهم الأصلية”، مؤكدا أن هذه ”العملية متواصلة في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية”. وتحدث وزير الداخلية بشأن الانسدادات التي تعيشها العديد من المجالس البلدية، متهما أحزابا بتعطيل تشكيل المجالس، وقال ”المشكل ليس في الجماعات المحلية. الأحزاب هي من تتحمل المسؤولية، لذلك ندعوهم إلى ضرورة تغليب لغة الحوار”.
