إيفاد "عما قريب" لجنة وزارية إلى ميناء وهران

للتحقيق في الفوضى التي يتسبب فيها رسو سفن الصيد

سيتم إيفاد لجنة وزارية إلى ميناء وهران في الأسابيع المقبلة للوقوف على الفوضى العارمة التي يتسبب فيها رسو سفن الصيد، السياحية والبضائع برصيف الميناء وبعضها الآخر المتوقف تماما، حسبما كشف عنه والي الولاية مولود شريفي الذي أكد أنه تقدم بطلب لوزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان لإيفاد هذه اللجنة لتنظيم الميناء خاصة وأن مشروع تهيئة الأرصفة لم ينته بعد وهو ما قلص من عدد السفن التي ترسو بالميناء وهو ما يتطلب تدخل الوصاية لإيجاد حلول فيما يتعلق برسوها.
وحسب مصادر مسؤولة من الميناء، فقد تسببت أشغال ترميم رصيفي السينغال وكوناكري التي انطلقت منذ جوان 2014 في تقليص سعة الأرصفة بالميناء إلى 35 بالمائة.
وكان مقررا الانتهاء من أشغال ترميم الرصيف التجاري "السنيغال" بميناء وهران أواخر شهر ديسمبر الماضي وتمثل أشغال ترميم هذا الرصيف الممتد على طول 390 مترا في توسعة وتمديده نحو البحر بحوالي 12 مترا إضافية وعمق بأقل من 11 مترا، حيث تجاوزت نسبة أشغال المشروع الذي أسند لمؤسسة جزائرية صينية 95 بالمائة.
وحسب الوالي ستسمح هذه الأشغال التي رصدت لها السلطات العمومية مبلغ 30 مليار دج فور الانتهاء منها باستقبال ثلاثة بواخر ذات الحجم الكبير في آن واحد وإتاحة مساحة أكبر بالميناء لشحن وتفريغ البضائع والسلع، كما أخضع رصيف "كوناكري" المخصص لمعالجة بواخر نقل المسافرين الممتد على طول 250 مترا وعمق 10 أمتار بنفس المؤسسة المينائية لأشغال التهيئة.
وقد شهد ميناء وهران خلال مواسم الاصطياف المنصرمة ضغطا كبيرا بسبب أشغال الترميم التي مست رصيفي "السنيغال" و"كوناكري" حيث كان الرصيف التجاري "دار البيضاء" يستقبل لوحده بمعدل باخرة وباخرتين للمسافرين يوميا القادمة من فرنسا واسبانيا.
والجدير بالذكر أنه سيتم فتح معابر بين وسط وهران ومشروع ربط الميناء بالطريق السيار شرق - غرب لتخفيف الاختناق المروري عن الولاية بدل اقتصاره على الحركة التجارية وعبور المركبات ذات الوزن الثقيل كما كان متفقا من قبل، وحسب مصادر من الولاية يحتاج المشروع إلى غلاف مالي تقدر قيمته ب 700 مليار سنتيم إضافية أخرى لتجسيد هذه المعابر، وهو الاقتراح الذي وافق عليه الوالي شريفي والذي أمر بعرضه على مكتب الدراسات، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل لعرض دراسة مفصلة عن المنافذ الجديدة ومواقعها، مضيفا أن الاقتراح الأولي يقضي بفتح منفذ بين الميناء والمحول المحوري بجسر زبانة.
هذا وقد انطلق مشروع ربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق- غرب في جويلية 2015 وسيتم الانتهاء منه نهاية السنة الجارية بدلا من السداسي الأول من هذه السنة بعد توقف المشروع سنة 2016 بسبب نقص السيولة المالية، ما استدعى الأمر تدخل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي اتخذ قرارا بضخ 150 مليار سنتيم جديدة لاستكمال الأشغال وقد تم تخصيص 4800 مليار سنتيم لمشروع ربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق- غرب الذي يضم طريق اجتنابي وطريق فوق البحر على مسافة 1500 متر وآخر أرضي إضافة إلى أنفاق أرضية وطريق مزدوج، مما يجعله أكبر مشروع بالوطن كله، الهدف من هذا المشروع القضاء على أزمة الازدحام وتسهيل سير الحركة بالولاية وتنقل المواطنين، وأفادت مصادرنا أن مدة انجاز المشروع تقدر ب30 شهرا.
من جهة أخرى، أكد الوالي أن وهران تعول على هذا المشروع الضخم كثيرا لفتح الطرق وتخليص المدينة من الازدحام، خاصة بتوسعة الترامواي، مؤكدا على احترام آجال تسلم المشروع وانجازه وفق المعايير الدولية لوجود هذا النفق في منطقة حضرية، مشددا على انجاز أي اقتراح يتم في هذا المشروع كما هو الحال في انجاز ممر للترامواي بهذا النفق لتخفيف الضغط على باقي الطرق، وتهدف هذه المشاريع حسب الوالي في تنمية وعصرنة عاصمة غرب البلاد وتسهيل تنقل المواطنين فيها.
كما تعول ولاية وهران كثيرا على مشروع ربط ميناء وهران بالطريق السيار شرق- غرب لتطبيق قرار منع المركبات ذات الوزن الثقيل من دخول التجمعات السكنية والقضاء على أزمات الازدحام المروري التي تعرفها أكثر من 5 نقاط بالولاية نتيجة اختناق الطرق بالشاحنات وعدم وجود منافذ لعدم دخول الأحياء.