أمر مولود شريفي، والي ولاية وهران، رؤساء البلديات بإحصاء المركبات التي تدخل يوميا حظائر الركن بالولاية، من خلال الاعتماد على لوحات الترقيم بهدف تحديد مداخليها الحقيقية، مؤكدا أن البلديات تضيع أموالا ضخمة جراء الفوضى في تسيير هذه الحظائر التي أصبحت تمنح للخواص مجانا أو مقابل مبلغ رمزي. وقد أعطى الوالي تعليمات للجهات المعنية بإعادة إحصاء عدد حظائر ركن المركبات بالولاية والمستفيدون منها عن طريق الكراء بأسعار رمزية وفي بعض البلديات مجانا، مما كبد خزينة الولاية خسائر مادية نتيجة سوء تسيير هذه الحظائر. وأكد ذات المسؤول أن عملية إعادة إحصاء السيارات التي يتم ركنها في الحظائر التابعة للولاية لاسيما بمدينة وهران، ستمكن من تحديد الأموال التي خسرتها البلديات والتي كان من المفترض أن توجه لتجسيد التنمية وانجاز المشاريع ذات المنفعة العامة. واعتبر سوء التسيير في حظائر المركبات ببلديات الولاية على أنه تجاوز في استغلال الممتلكات العمومية التي أصدر بشأنها نهاية العام الماضي تعليمة لإعادة إحصائها والمتمثلة في أسواق، حظائر عقارات وغيرها، تتكلف بهذا الملف مديرية الإدارة المحلية، حيث أكد شريفي أن الإحصاء الدقيق للممتلكات بما فيها الحظائر يعد من الأوليات بالولاية باعتبار أن هذه المرافق المستغلة تعتبر موردا ماليا كبيرا تستفيد منه البلديات والولاية على حد السواء، منتقدا في ذات السياق التسعيرة الحالية لكراء المحلات والتي اعتبرها رمزية مما يؤدي إلى ضياع أموال كان من المفترض أن تدخل خزينة البلديات. وتقدر الأموال المحصلة من كراء المحلات التابعة للبلديات ب1.7 مليار سنتيم سنويا على مستوى الولاية وهي ضعيفة جدا ولا تعكس ما تمتلكه وهران باعتبارها ولاية كبيرة وثاني عاصمة في الوطن. كما يهدف الإجراء الذي أقره والي الولاية لتنظيم الحظائر وحماية السائقين من ابتزاز الحراس لاسيما وأن أغلبهم غرباء لا يعملون بتراخيص من البلديات وتمهيدا لاستلام مؤسسة النظافة وهران "إبيك" تسيير الشواطئ وكل ما يتعلق بها ابتداء من هذا الموسم، حسب ما صرح به شريفي مولود، مؤكدا أن المؤسسة سيكون لها تجهيزات خاصة وعمال دائمين على مدار السنة بالشواطئ والإشراف على الحظائر ووضع الإتاوات. من جهة أخرى، تتحول معظم أرصفة الشوارع المجاورة للأسواق، المؤسسات الرسمية، التربوية وأمام الملاعب والمستشفيات إلى حظائر عشوائية للمركبات تثير سخط السكان القاطنين بجوارها، حيث أكد عدد منهم أنه يجد صعوبة في ركن مركباته في الوقت الذي يأتي فيه غرباء عن المدينة ويركنون مركباتهم متسببين في اختناق على مستوى الطرقات المجاورة وعرقلة حتى حركة الراجلين إلى جانب الشجارات التي تحدث بين أصحاب المركبات وحراس تلك الحظائر الفوضوية. والملاحظ بمدينة وهران أن بعض حراس الحظائر الفوضوية حولوا مساحات خضراء وشاغرة إلى ملكية خاصة بهم دون تدخل من سلطات البلديات والمصالح الأمنية، حيث تم الاستيلاء على الشوارع والطرقات أمام أنظار الأميار وهو ما أثار قلق الوالي شريفي الذي أكد على محاسبة رؤساء البلديات الذين يسمحون بمثل هذه التجاوزات بعد الانتهاء من إحصاء دقيق للحظائر وعدد المركبات التي تدخل إليها.
الحظائر العشوائية تتسبب في خلق الفوضى يوميا تسجل شجارات وعراكات بين أصحاب المركبات و الحراس بالحظائر بسبب تهرب السائقين من دفع مبلغ 50 دج بحجة أن المكان عبارة عن رصيف وليس حظيرة قانونية، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب شجارات وتهديد الحراس أصحاب المركبات بتخريبها. وفي هذا السياق، صرح لنا أحد المحامين أنه لا يوجد أي نص قانوني يبيح مثل هذه التصرفات وينظم عمل هؤلاء الشباب الذين يحتلون أماكن عمومية ويستغلونها بصفة غير شرعية، موضحا أنه بإمكان البلديات أن تتكفل بهذا العمل قانونيا بمنح رخص استغلال أماكن التوقف أو تهيئة أماكن للتوقف وتوظف الشباب مقابل دفع مبلغ محدد لضريبة تدفع للبلدية، وأكد أن القانون يغرم كل من يستغل مكانا عموميا بدفع 6 آلاف دج. وأجمع مواطنو مدينة وهران أن البلديات أصبحت عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة لعدم وجود حظائر شرعية وفشل كل المشاريع التي خصصت لهذا الغرض كمشروع موقف بطابقين بحي الصباح والمدينة الجديدة وغيرهما.
