الجواجلة يستثمرون في غياب الفنادق ويؤجرون منازلهم

فيما احتل البزناسية رمال الشواطئ بطرق غير شرعية

.تشهد شواطئ ولاية جيجل ال 24 المفتوحة أمام المصطافين هذا الموسم، من شاطئ وادي زهور شرقا إلى الشاطئ الأحمر غربا، احتلالا منظما بطرق غير شرعية من قبل “بزناسية” استفادوا من عقود امتياز من رؤساء البلديات.
رغم أن والي الولاية شدد على معاقبة الأميار الذين يمنحون التراخيص، لأنها ليست من صلاحياتهم، يواصل التجار احتلال رمال كل الشواطئ بالخيم والمظلات المترامية على بعد مترين، وهو ما يلزم مرتادي الشواطئ بضرورة كراء خيم أو مظلات البزناسية بمبالغ خيالية تتراوح بين 300 و 1000 دج رغم أنه قدم للبحر محملا بلوازم الراحة، وهو ما زاد من معاناة المصطافين الذين غالبا ما يصطادون مع شبان الخيم والمظلات التي تحتل الشواطئ، خاصة بشواطئ سيدي عبد العزيز، العوانة، الصخر الأسود، وغيرها.
ويحاول البزناسية الذين يستأجرون شبانا في شكل “بلطجية” محملين بالعصي لحماية ممتلكاتهم وتهديد العائلات التي لا ترضخ لمطالبهم في الكسب السريع. يحدث كل هذا أمام أعين السلطات المحلية التي لم تجد سوى التهديد بالعقاب، لكن دون تنفيذ أمام بارونات الشواطئ.
يضاف إلى كل هذا فوضوية حظائر السيارات، حيث احتلت كل الأمكنة المقابلة للشواطيء، فلا يمكن للزائر أن يركن سيارته إلا ويجد شابا يطلب منه مبلغ 50 دج كتذكرة التوقف، وفي حالة الامتناع فيلقى تهديدات بسرقة أو كسر السيارة.
كما تشتكي العائلات بالشواطئ من اعتداءات بعض من مجموعات المنحرفين الذين يبتزون المصطافين بطريقة منظمة، كما يوهمون المصطاف بإقامة مقابلات في كرة القدم أوالطائرة.. ثم يتحول المكان إلى معارك و شجارات، وهي الفرصة السانحة للسرقة.
3 آلاف مسكن معروض للكراء بدون رقابة
من جهة اخرى، وبغرض الربح السريع فإن أغلب العائلات الجيجلية التي تقطن بالبلديات الساحلية تلجأ إلى عرض منازلها للكراء بغرض كسب مصروف إضافي، خاصة بالنسبة لفئة الموظفين، وهذا في ظل النقص الفادح للفنادق التي لا تتعدى طاقتها الإجمالية 2000 سرير، إضافة إلى غلاء خدماتها في فصل الصيف التي تتراوح بين 4500 دج و8000 دج لليوم الواحد.
في حين نجد أن المنازل المعروضة للكراء في فصل الصيف تفوق 3 آلاف منزل في إحصاء غير رسمي، وأن سعر كراء لمنزل الواحد يختلف من منطقية لأخرى، حسب أهمية الشواطئ الموجودة بها، فمثلا بالعوانة يصل سعر اليوم الواحد إلى 4000 دج، وبجيجل بين 3500 و 4000 دج، وبسيدي عبد العزيز بين 3000 و 3500 دج، وهكذا يرتفع السعر حسب رفاهية المسكن وقربه من موجة البحر.
وعند كراء المنزل الذي يتم بين الزائر وصاحب المسكن بدون عقد أو وثائق أو حتى التعرف على هوية الزائر، ما يضع مالك المسكن أمام العقوبات الجزائية القضائية في حالة وقوع جرائم أو اكتشاف شبكات للدعارة التي بدأت تنشط بالمنطقة، أو حتى شبكات السرقة وترويج المخدرات التي يجد عناصرها الفرصة للنشاط في مثل هذه الحالات.
وعليه فإن مصالح الأمن تشدد على ضرورة التصريح بكل الأشخاص الذين يقومون بعملية الكراء على عاتق المالك الأصلي للمسكن.
وفي ظل غياب الرقابة تبقى فوضوية كراء المساكن تعم أرجاء الولاية رغم مخاطرها على الأمن العمومي للمواطنين، ويبقى تدخل السلطات العليا أكثر من ضروي لضبطه وتقنينه.