دول الساحل تكشف وجود ارتباط لجماعة بوكو حرام مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي

قبول نيجيريا كعضو مراقب في مجموعة دول الميدان بالساحل

خلص اجتماع وزراء خارجية دول الساحل إلى جانب نيجيريا المنعقد أول أمس بموريتانيا, إلى وجود صلات قوية بين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة بوكو حرام في نيجيريا التي تقود تصعيدا إرهابيا كبيرا في الآونة الأخيرة بهذا البلد الإفريقي, في إشارة إلى وجود عمليات تبادل للسلاح والتنسيق بين التنظيمين الإرهابيين.
وقال وزير خارجية مالي سوميلو بوبيي مايغا في اجتماع احتضنته موريتانيا بمشاركة وزراء خارجية مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر ونيجيريا »هناك تواطؤ أكيد بين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام«. وأشار الوزراء في بيانهم الختامي إلى الصلات القائمة بين المجموعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ومجموعة بوكو حرام. ومثل الجزائر في هذا الاجتماع الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
ولم يقدم الاجتماع الذي عقد بهدف دعم التعاون الأمني في مواجهة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام تفاصيل حول هذه الصلات بين التنظيمين, رغم الإشارة إلى وجود حركة تهريب كبيرة للسلاح بالمنطقة على خلفية الأزمة الليبية. وشهدت نيجيريا منذ ديسمبر الماضي سلسلة هجمات دامية على المسيحيين وكنائسهم. ومنذ بداية السنة الجارية سقط أكثر من 250 قتيلا في تلك الهجمات منهم 185 الأسبوع الماضي في كانو (شمال نيجيريا).
ودعيت نيجيريا إلى الاجتماع لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب, كما قال وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي للصحافيين لدى افتتاح اللقاء في نواكشوط.
وأضاف أن الهدف يتمثل في البحث في كيفية التعاون على مواجهة هذا التحدي الكبير من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبوكو حرام في نيجيريا, مؤكدا أن بلدان الميدان الأربع تعتزم مواصلة التشاور من أجل استئصال الإرهاب والجريمة العابرة الحدود ومختلف التحديات التي تواجهها منطقتنا, بما فيها انتشار الجريمة المنظمة ومختلف عمليات التهريب لا سيما الأسلحة والمتفجرات والاتجار بالبشر وخطف الغربيين.
وقال سوميلو بوباي مايغا وزير الخارجية المالي «إننا سنواصل الاتصالات والمبادلات الدائمة والقيام بدوريات مشتركة على طول حدودنا ومطاردة المجرمين ومراقبة وثائق السفر». وأكد البيان الختامي أن مجموعة البلدان الأربعة وافقت على انضمام نيجيريا إليها كعضو مراقب قبل انضمامها النهائي.
وأضاف أن الوزراء أوصوا بتكثيف الجهود بهدف تدمير الخطوط اللوجستية والبنى التحتية للإرهابيين وإخراجهم من جحورهم. وأعلنوا عزمهم تنظيم مؤتمر حل الشراكة والأمن والتنمية «الجزائر 2» بعد أول لقاء في الجزائر. وستستضيف مالي هذا الاجتماع خلال الربع الأول من 2012.