صوملة منطقة الساحل أصبحت واقعا بعد انهيار النظام في باماكو

خبراء يؤكدون أنها نتيجة حتمية للوضع في ليبيا الذي دعمه الغرب

جاء الانقلاب العسكري في مالي ليؤكد نظرية الصوملة التي حذر منها مختصون في منطقة الساحل بعد اندلاع الأزمة الليبية، والتي نجم عنها حركة تهريب غير مسبوقة للسلاح من قبل الجماعات الإرهابية والمتمردون شمال مالي، فيما يرى خبراء أن دولا غربية تدفع إلى تعفين الوضع من أجل تبرير التدخل الأجنبي مستقبلا.
وكان انقلاب عسكريين على الرئيس المالي أمادو توري نتيجة حتمية لانهيار الوضع الأمني شمال البلاد، حيث يعيب الجيش المالي على الحكومة في باماكو أنها لم تقدم إمكانات لتطوير قدرات الجيش الذي انهار أمام هجمات حركتي الأزواد وأنصار الدين إلى جانب عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي، وهي جماعات اشتد عودها مؤخرا بعد حصولها على كميات كبيرة من السلاح من مختلف الأنواع والذي هرب من ليبيا بعد انهيار نظام القذافي.
ويرى مراقبون للوضع أن النزاع بين الطوارق والسلطات الرسمية في مالي مستمر منذ زمن بعيد، ولكن كانت الأمور تسوى بشكل أو بآخر، أما في الآونة الأخيرة فقد شهدت الأوضاع تأزماً كبيراً بسبب الحرب التي نشبت على الأراضي الليبية، حيث أن السلطات الليبية الجديدة تطارد مجموعات الطوارق التي ساندت الزعيم الراحل معمر القذافي، مما جعلها تنتقل إلى دول الجوار حاملين معهم كميات كبيرة من الأسلحة التي نهبت من المستودعات الليبية.
ولم تكن منطقة الساحل وحدها المتضررة من انفلات الوضع وانتشار السلاح في ليبيا حيث تعاني مصر ومعها تونس من تهريب السلاح وظهور جماعات مسلحة تهدد الأمن العام، كما أن الجزائر قامت بتعزيزات أمنية مشددة على الحدود لمنع تسرب هذه الأسلحة، ويرى قنسطنطين سيفكوف نائب رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية بروسيا بشأن المشاكل الأمنية التي تواجهها دول الجوار لليبيا، أن أوروبا لا تشعر بتأنيب الضمير حيال ذلك، وهذا ما جاء بالفعل على لسان وزير الخارجية الفرنسي آلن جوبي الذي صرّح قائلاً: «أنا لا أشعر بالأسف» لتدخل الحلف الأطلسي في النزاع الليبي.
وبالتزامن مع ذلك تدفع دول غربية نحو التدخل بالمنطقة تحت ذريعة مطاردة الجماعات الإرهابية رغم رفض دول الميدان وفي مقدمتها الجزائر، غير أن انهيار الدولة في مالي مؤخرا سيجعل من الأمر قريبا إلى الواقع لأن استمرار اختطاف السياح الأجانب، فضلا عن وجود عدد آخر من عدة جنسيات في قبضة القاعدة يقابله الأزمة السياسية في باماكو يجعل من التدخل، أمرا مشروعا بالنسبة لهذه الدول الأوروبية لأنه لا توجد سلطة قائمة في مالي يمكن التحاور أو التفاوض معها لحماية حياة هؤلاء الرهائن. ويمكن القول إن الوضع في الساحل وصل إلى النقطة التي حذر منها مسؤولون مع انهيار النظام في ليبيا من أن المنطقة تتجه نحو الصوملة وسط فوضى السلاح وانتشار الجماعات الإرهابية.