* * * Tweet * * Une plainte officielle a été déposée le 11 mai 2010 par le mouvement Rachad auprès du Rapporteur spécial de l'ONU sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, concernant la censure du site Internet du mouvement (rachad.org) y compris la page de sa télévision en ligne Rachad TV (tv.rachad.org). Pour rappel, le gouvernement algérien a pris la décision, sans aucun motif valable ni aucune notification d'un préavis, de censurer le site de Rachad à partir du 1er janvier 2010. Depuis cette date, le site est devenu inaccessible à partir de l'Algérie. Cet acte de censure, d'un autre âge et faisant fi des lois nationales et internationales qui imposent des obligations à l'Etat algérien, s'inscrit dans une politique visant à étouffer toute voix discordante (personnalité ou organisation) qui milite pour l'exercice effectif des droits fondamentaux des citoyens algériens. Après les partis politiques, la presse, les syndicats, les militants des droits de l'homme et de manière générale les associations civiles, le régime de Bouteflika s'en prend aujourd'hui à l'Internet pour faire rentrer l'Algérie le club très fermé des pays qui censurent l'Internet. Par ailleurs, la question de la censure du site du Mouvement Rachad a aussi été exposée dans le Rapport alternatif aux troisième et quatrième rapports du gouvernement algérien sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, soumis à l'ONU le 4 avril 2010 conjointement par le Syndicat national autonome des personnels de l'administration publique (SNAPAP), le Comité international de soutien au syndicalisme autonome algérien (CISA) et l'Institut Hoggar (1). Dans ses observations finales, rendues publique le 21 courant (2), le Comité onusien sur les droits économiques et sociaux n'a d'ailleurs pas manqué de relever de nombreuses questions préoccupantes en Algérie sur les plans socioéconomique et culturel, notamment la corruption généralisée, le chômage, les niveaux indécents des bas salaires, la pénurie de logement, les graves déficiences de l'éducation et de la santé, les problèmes vécus par les déplacés internes, la répartition inéquitable de la richesse nationale, etc. Le mouvement Rachad continuera pour sa part à user de tous les moyens légitimes à sa disposition pour lutter contre la censure de son site afin de rétablir son droit à faire entendre sa voix et celle de tous les hommes libres de notre pays. Secrétariat du Mouvement Rachad 28 mai 2010 (1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/Alternatif-Algerie-SNAPAP-CISA-Hoggar.pdf (2) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.DZA.CO.4_AUV.doc ========================================================= بيان : حركة رشاد ترفع مذكرة للأمم المتحدة حول قضية حجب موقعها الالكتروني من قبل الحكومة الجزائرية أودعت حركة رشاد شكوى رسمية يوم 11 أيار/ مايو 2010 لدى المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، تتعلق بحجب موقعها الرسمي على الانترنت (rachad.org) وكذا موقع قناتها التلفزيونية على شبكة الإنترنت. (tv.rachad.org). وللتذكير، فقد اتخذت الحكومة الجزائرية قرارها ذلك، من دون تقديم سبب وجيه يبرر عملها ذلك و من دون إبلاغ بأي إخطار بشأن قرار فرض الحجب على موقع رشاد اعتبارا من 1 يناير 2010. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح من المستحيل الوصول إلى الموقع للزوار من داخل الجزائر. إن هذا النمط من أعمال الرقابة المفروضة، الذي يعود إلى عصور غابرة عاف عليها الزمن، والذي يتحدى القوانين الوطنية والدولية التي تفرض على الحكومة الجزائرية التزامات يتعين عليها احترامها، يندرج ضمن سياسة ترمي إلى خنق كل صوت معارض (سواء كان يعبر عن شخصية أو منظمة) يناضل من أجل الممارسة الفعالة للحقوق الأساسية للمواطنين الجزائريين. وهكذا، فبعد تعرض الأحزاب السياسية والصحافة والنقابات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية عموما، للمضايقات وسيف الرقابة، نشهد اليوم توسيع نطاق هذه الممارسة حيث يتهجم نظام بوتفليقة على شبكة الانترنت ليدخل الجزائر في نادي الدول المغلقة إغلاقا مطبقا، نادي البلدان التي تفرض الرقابة على شبكة الانترنت. ومن جهة أخرى، فقد عُرِضت أيضا مسألة الرقابة المفروضة على موقع حركة رشاد ضمن التقرير البديل للتقريرين الثالث والرابع للحكومة الجزائرية، والمتعلق بتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقدم إلى الأممالمتحدة في 4 أبريل 2010 بالاشتراك بين النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العامة (السنباب) واللجنة الدولية لدعم العمل النقابي الجزائري المستقل، ومعهد الهقار (1). وفي ملاحظاتها الختامية، التي تم نشرها يوم 21 من الشهر الحالي (2)، لم يفت لجنة الأممالمتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإشارة بالفعل إلى العديد من القضايا التي تثير القلق في الجزائر، على المستويين الاقتصادي الاجتماعية والثقافي، وخاصة مسألة الفساد المستشري على نطاق واسع، واستفحال ظاهرة البطالة، وانخفاض مستويات الأجور بشكل مزري، ونقص المساكن، والتردي الخطير في مجالي التعليم والصحة، فضلا عن المشاكل التي يواجهها النازحون داخليا، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية وما إلى ذلك. وستواصل حركة رشاد من جهتها جهودها بلا كلل، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الرقابة المفروضة على مواقعها من أجل استعادة حقها في إسماع صوتها، وأصوات جميع الأحرار في بلدنا. أمانة حركة رشاد 28 مايو 2010 (1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/Alternatif-Algerie-SNAPAP-CISA-Hoggar.pdf (2) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.DZA.CO.4_AUV.doc * facebook * twitter * google+ Nombre de lectures: 379 Views
