يتخوفون من بيع قضية المحاجر في الونشريس و يناشدون السلطات العليا التدخل

قرية متيجة - برج بونعامة
تعد قضية المحاجر في منطقة الونشريس من أبرز القضايا على مستوى ولاية تيسمسيلت بسبب ما تثيره من ردود أفعال متباينة و ما أسالته من حبر على صفحات الجرائد خاصة في أيامها الأولى، غير أن ظهور بعض المعطيات الجديدة في القضية جعل مواطني المنطقة يطرحون الكثير من التساؤلات، لأنها تشير إلى تواطؤ على المستوى المحلي يقود إلى بيع القضية لصالح أصحاب المحاجر على حساب مطالب المواطنين الشرعية و القانونية و المنطقية و التي تنطبق عليها كل الصفات التي تجعل من هذه المطالب واجبة التلبية والتنفيذ.
غير أن تلك المعطيات الجديدة جعلت المواطنين يتخوفون من تجاهل السلطات المحلية المتمثلة في بلدية برج بونعامة ودائرة برج بونعامة و الولاية لمطالبهم لحاجة في نفس يعقوب، فقد ظهر مؤخرا على خط قضية المحاجر نائبين يؤيدان أصحاب المحاجر و قاما بزرع الفتنة في قرية متيجة الأكثر تضررا من نشاط المحاجر و ذلك بغرس تيار مؤيد لنشاط المحاجر وسط سكان القرية و قد تم تنصيب قادة ذات التيار بصفة ضمنية في الأيام القليلة الماضية و تم ذلك بعد زيارة لهما للمكان.
و بالإضافة إلى هذا فإن لجنة التحقيق في قضية المحاجر و التي نصبها والي الولاية و بعد أن وعدت المواطنين المتضررين من نشاط المحاجر بأنها ستمنحهم نسخة عن تقريرها النهائي من أجل الإطلاع عليه، و حتى يكون ذاك التقرير بمثابة أساس قانوني و وسيلة يرتكزون عليها في توسيع دائرة الاحتجاج و رفعها إلى مستوى السلطات العليا الا انه في تطور جديد بهذا الشأن فقد أصبح تقرير لجنة التحقيق محاطا بسرية كبيرة و قد رفض الجميع منح نسخة منه للمواطنين و كأنه تقرير عن أسلحة دمار شامل و حتى تقرير من ذاك النوع قد تم تسريبه بل و سربت على مستوى العالم تقارير تصنف في خانة "سري للغاية" و لا نعتقد أن تقرير لجنة تحقيق حول قضية المحاجر يرقى إلى مرتبة "سري للغاية"، بالرغم من أن المنطق والعقل يقولان أن من حق المواطنين الإطلاع على التقرير و بالرغم من رفض أعضاء اللجنة منحه لهم إلا أن بعض أصحاب المحاجر في منطقة الونشريس يمتلكون نسخة من تقرير لجنة التحقيق الأولى و الثانية، و قد يحالوا التعديل عليه لصالحهم.
وعلى الرغم من أن المعلومة الوحيدة التي سربت من تقرير لجنة التحقيق هي أن اللجنة اقترحت على الوالي في تقريرها الإشارة إلى ضرورة توقيف نشاط محجرتين من بين المحاجر المنتشرة في منطقة الونشريس نظرا لخطورتهما الكبيرة على السكان والبيئة ، فقد قرر احد مالكيها بيع موقع محجرته لمستغل أخر لممارسة نفس النشاط، فكيف من يشتري موقع محجرة تحوم حولها كل هذه المشاكل وهي مهددة بالتوقيف والغلق، إذا لم تكن له وعود بتعديلات ما قد تحدث ، و قد تكون نية التعديل في تقرير اللجنة هي السبب وراء عدم منح المواطنين نسخة عن ذلك التقرير.
مع الإشارة إلى أن السيد والي الولاية قد قرر استدعاء لجنة التحقيق من أجل الاستماع لها ومناقشتها في الملاحظات الواردة في تقريرها الختامي، مما يعني أن الكثير من الأمور.
و نظرا لكل هذه المعطيات التي تقود إلى نتيجة واحدة وهي أن السلطات المحلية لن تلبي مطالب المواطنين الشرعية و القانونية و المنطقية و المعترف بها في تقرير لجنة التحقيق، غير ان سكان منطقة الونشريس المتضررين من نشاط المحاجر قد رفعوا شعار لا سلطة فوق سلطة الشعب في إشارة منهم إلى مواصلة الوقوف ضد مظاهر الإرهاب البيئي التي تهدد حياتهم و الطبيعة المحيطة بهم.
بلي عبد الرحمن/ برج بونعامة