هو شهر التوبة و المغفرة و الرحمة و العتق من النار

شهر رمضان شهر التوبة والغفران, شهر الخير, شهر الرحمة, شهر المودة, شهر العطاء, شهر مراجعة النفس، شهر الرجوع إلى الله، كثيرة هي الأسماء التي تطلق على هذا الشهر الفضيل في كل البلاد الإسلامية غير أنه في الجزائر يمكن أن نضيف اسمين جديدين لهذا الشهر وهما شهر القفة، وشهر سرقة القفة.
في الجزائر تعتبر قفة رمضان من المواضيع التي يكثر الحديث عنها قبل دخول الشهر، و سرقة قفة رمضان هي من المواضيع التي يكثر الحديث عنها خلال أيام رمضان، فلا تكاد تخلوا جريدة من خبر هنا أو هناك عن السرقات التي تطال أرزاق الفقراء في قفتهم التي هي بالأصل لا تسمن ولا تعني من جوع، و لكن قد تسد الرمق ليوم أو يومين، هذه المناسبة التي قد يستغلها البعض و أقصد هنا قفة رمضان و ليس رمضان فهي فرصة للبعض كي يجهزوا دكاكينهم بمختلف المواد الغذائية على حساب رزق المحتاجين و المعوزين، و منهم من يعتبرها فرصة تعفيه من شراء مئونة رمضان فقفة رمضان يسرقها المسؤول عن توزيعها للولايات، المسؤول عن توزيعها للبلديات، المدراء التنفيذيون، الموظفون أصحاب الرتب العالية، رئيس المجلس الشعبي البلدي، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، أصحاب سيارات الكونقو و البارتنار الذين تجدهم حاضرين أثناء التوزيع على البلديات أو حين التقسيم على المحتاجين قفة رمضان، تسيل لعاب الكثيرين من أصحاب الشكارة في الوقت الذي قد تجد فيه بعض المحتاجين من أصحاب الأنفس العزيزة لا يسألون عنها و لا يستجدون أحدا من أجل الحصول عليها شعارهم في ذلك "كسرة خبز بالماء بعزة أطيب من اللحم المشوي بذلة" على عكس أصحاب الشكارة ممن يتسابقون لأجل تنكة زيت و عشرة كيلو غرام من السميد و تجدر الإشارة إلى أن قفة رمضان هي ليست بنفس المكونات الموحدة في كل البلديات ففي بلدية ما تجد قد تم حذف الطماطم المصبرة من القفة، و في بلدية أخرى يتم تخيير المحتاجين بين كيس السميد و كيس بلاستيكي لا يمكن وصفه بالقفة فيه لتر زيت وعلبة طماطم مصبرة بحجم اثنين كيلو غرام و كيلوغرامين من السكر وعلبة قهوة و ربما علبة بسكويت، حيث أنه تتم مقايضة بعض السلع الغذائية من محتويات القفة لأجل أن يحصل الفقراء على خمس ما هو مقرر لهم، فتنكة الزيت صاحبة الخمس لترات تتم تجزئتها إلى لترات منفردة لأجل تغطية أكبر قدر ممكن من محتويات القفة، وهكذا هو الأمر مع باقي المواد الغذائية التي تقبل القسمة على خمسة واثنين وغيرها من معاملات القسمة و الغريب في الأمر أن هذا يحدث كل سنة ولا يتم تدارك الأمر في السنة الموالية، فقفة رمضان تعتبر من مكونات المال السايب في الدولة وكما يقال "المال السايب يعلم السرقة"
و مع كل هذا نجد أن كل هذه السلطات المكونة لهذه الدولة في كل عام تعاود نفس الخطأ ولا تفكر في البحث عن حلول جديدة بالرغم من أن الأمر بسيط جدا، إذ يمكن أن تقوم السلطات إما بنشر لمحتويات قفة رمضان في كل وسائل الإعلام حتى لا يتم التلاعب بها على حساب المحتاجين، أو تقوم كل بلدية بتحديد قائمة المحتاجين لديها و تحول القائمة إلى الولاية التي تحول القوائم بعد جمعها إلى السلطات المركزية ليتم تحديد نصيب كل ولاية و بلدية من قفة رمضان بدقة و بدون زيادة أو نقصان و من الأفضل لو تستبدل قفة رمضان التي تتناهشها أفواه الجياع من أصحاب الشكارة قبل وصولها إلى مستحقيها بمبالغ مالية يتم صرفها بنفس الطريقة التي تصرف بها منحة المعوزين المدرسية.
بلي عبد الرحمن/ برج بونعامة