من المسؤول عن رمي عائلة من 06 أفراد في الشارع بتيسمسيلت ... الوكالة العقارية أم البلدية أم الجهات القضائية ؟

عشرات المواطنين تعاطفوا معها بغلق مقر بلدية أولاد بسام

سؤال رسمه عشرات المواطنين القاطنين بحي 50 مسكن ببلدية أولاد بسام بتيسمسيلت موازاة مع إقدامهم مع الساعات الأولى لصبيحة يوم أمس على التجمهر أمام مقر البلدية وغلق أبوابها مع منعهم للموظفين من الالتحاق بأماكن عملهم في خرجة قالوا أنها تضامنا مع أحد سكان الحي الذي أجبره المحضر القضائي الذي كان مرفوقا برتل من القوات العمومية ممثلة في أعوان الدرك الوطني على إخلاء المسكن القاطن به منذ ما يقارب العقد من الزمن بناءا على حكم قضائي صادر عن مجلس قضاء تيارت حملت خلاصة مضمونه " إخلاء السكن " والتهمة اعتداء المطرود على ملكية عقارية ، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه لترتمي بعدها عائلة " شلاب " المتكونة من 06 أفراد بين أحضان الشارع ذرفوا جميعهم كبيرهم وصغيرهم دموع الحسرة والألم و على ما أسموه أيضا بالحڤرة والظلم وهم يروون مأساتهم التي لقيت تعاطفا واسعا من لدن سكان البلدية انطلاقا من أن العائلة لا ذنب لها في الاعتداء الذي وصفوه ب" المزعوم " مستحضرين في ذلك كرونولوجيا هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر نظير جملة المتناقضات التي حملتهتا والبداية كانت من إقدام أحد المواطنين على مقاضاة رب العائلة بعد أن اتهمه بالتعدي على قطعة أرضية ملكا له هذه القطعة التي تعد واحدة من بين القطع الأرضية البالغ عددها 60 قطعة التي سبق للوكالة العقارية مطلع الألفية الجارية وأن قامت ببيعها لمواطنين يقطنون بالبلدية ، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المستفيدون الحصول على عقود الملكية قرّرت المصالح البلدية وضع كل التجزئات التي كان يحتضنها جيبا عقاريا واحدا تحت تصرف مديرية التعمير التي أشرفت على انجاز 50 مسكنا صيغة السكن التطوري RHP أو ما كان يسمى " دار وكوزينة " وبعد انتهائها من عملية التشييد وتسليمها للمشروع بصفة نهائية عكفت المصالح البلدية آنذاك على توزيع السكنات بموجب مداولة عن المجلس البلدي تم فيها تقييد وتسجيل أسماء المستفيدين هؤلاء الذين قام العديد منهم ببيع سكناتهم لأشخاص آخرين من بينهم رب العائلة المطرودة الذي اشترى مسكن قبل أن يتفاجأ بمقاضاته من طرف صاحب أو مالك القطعة الأرضية بعد حصول هذا الأخير على وثيقة تثبت ملكيته للصحن العقاري الذي يحتضن المسكن الأمر الذي دفع بقاطني الحي الى التضامن مع جارهم الذي اعتبروه بريئا من التهمة الموجهة اليه كونه اشترى المسكن ولم يقم بأي اعتداء مضيفين بالقول أن المعتدي الحقيقي على القطع الأرضية هي البلدية والمتهم الرئيسي هي الوكالة العقارية التي تلاعبت بمشاعر المواطنين عندما تأخّرت في منحهم عقود الملكية ما جعل ممتلكاتهم في حكم الأراضي الشاغرة أو السائبة وبتوضيح أدق فان الجهتين المذكورتين " البلدية والوكالة العقارية " يقول المواطنون الغاضبون هما من يحملان صفة المتهم بالدرجة الأولى وليس المشتري وبعبارة أخرى من هي الجهة التي منحت الضوء الأخضر للبلدية لتنفذ اعتداءها على العقار يتساءل المواطنون الذين برّروا حديثهم بحصول بعض المستفيدين من القطع الأرضية على تعويضات مالية وصلت حد 240 مليون سنتيم عقب مقاضاتهم للبلدية بتهمة الاعتداء على ممتلكاتهم فكيف بها اليوم أن تسقط تهمة الاعتداء عن البلدية ويتم إخراجها بمعية الوكالة من دائرة النزاع ؟ هذه الأسئلة وأخرى ستجيب عنها حتما وزارة العدل في ردّها على شكوى المستنصر المطرود التي بعث بها الى وزير العدل حافظ الأختام وطالب فيها بفتح تحقيق في القضية ، هذا وقد تحدّث المحتجون بلسان واحد أن خرجتهم هذه تأتي تضامنا مع جارهم من جهة وتحذيرا من أن يلقوا مصير نفس ما تعرض له ما دام أن الحصول على عقد الملكية من الوكالة العقارية بات يخضع للمعريفة والمزاجية ، يذكر أن مصالح الدرك الوطني لبلدية أولاد بسام سارعت إلى نشر رجالها على طول محيط مقر البلدية وذلك للحيلولة دون وقوع أي انزلاقات من شأنها ادخال البلدية في مربع الفوضى و الشونطاج.