المستفيدون بولاية الجلفة يطالبون بعقود الملكية ورخص البناء

تحصلوا على قطع أرضية منذ 1995 ولم يتمكنوا من بنائها

لا تزال وضعية المستفيدين من القطع الأرضية بولاية الجلفة عالقة جراء تماطل الجهات الوصية في منح عقود الملكية ورخص البناء للانطلاق في إنجاز السكنات، في الوقت الذي باءت كل محاولاتهم في الحصول على الإعانات المالية من طرف الجهات المختصة بالفشل لعدم استيفائهم الوثائق القانونية لامتلاك القطع الأرضية الممنوحة لهم منذ نهاية القرن الماضي.
*
لم يجد المواطنون المستفيدون من القطع الأرضية بالعديد من التجزئات العقارية وخاصة تجزئة الإطارات المتواجدة بعاصمة الولاية، وسيلة للحصول على عقود الملكية والتهيئة الحضرية رغم المراسلات والشكاوى المتكررة والنداءات المستمرة للسلطات المحلية والولائية للاستفادة من رخص البناء من الجهات المختصة وكذا الإعانات المخصصة لهم في إطار الصندوقين الوطنيين للسكن ومعادلة الخدمات الاجتماعية بالنسبة للموظفين بعدما بات من المستحيل على هؤلاء الاستفادة من الأنماط الأخرى من السكنات الاجتماعية الإيجارية أو التساهمية سواء بسبب القوانين المكيفة لهذا الجانب والتي تمنعهم من الاستفادة مرة ثانية، أو الأثمان الخيالية التي عرفتها هذه الأخيرة. وقد أودع المعنيون ملفات للاستفادة من القطع الأرضية سنة 1995 على مستوى الوكالة المحلية للتسيير العقاري بالجلفة قبل تحويلها إلى وكالة ولائية، هذه الأخيرة مازالت تتخبط في مشاكل عديدة ورثتها عبر سنوات عدة من التسيير العشوائي بعد أن تعاقب على إدارتها العديد من المسؤولين غير المختصين في الشؤون القانونية والعقارية لهذا المجال، مما جعلهم غير قادرين على تسوية الوضعيات العالقة على مستوى العديد من البلديات الكبرى ولا سيما تجزئة الإطارات ببلدية الجلفة.
*
وحسب بعض المستفيدين، فإنهم استنفدوا جميع الوسائل للحصول على مبتغاهم، رغم الوعود التي تلقوها من قبل بعض المسؤولين، وهو الأمر الذي أثار استياءهم وتذمرهم من هذه الوضعية التي طال أمدها وحرمهم من بناء سكناتهم وأعاقهم من تلقي الإعانات المخصصة لهذا الجانب. وفي هذا الصدد، أضاف هؤلاء المستفيدون أن هذا التأخر في الاستفادة من عقود الملكية ورخص البناء نتجت عنه زيادة كبيرة في أثمان مواد البناء التي ارتفعت بنسبة 300 بالمائة مما جعلهم يهددون الوكالة الولائية للتسيير العقاري باللجوء إلى العدالة من إجل إنصافهم وطلب تعويضات عن هذه الخسائر الإضافية التي سيتحملها هؤلاء المستفيدون في حال تسوية وضعيتهم التي تبقى لحد الآن مؤجلة إلى وقت لاحق، لذات الأمر ناشد المستفيدون السلطات إدراج هذه الوضعيات في تهيئة البلديات في إطار برامج التنمية المحلية.
*
للتذكير، أنهم دفعوا كل المستحقات المخصصة لذلك، كما ألحوا على تسوية عقود الملكية قصد إنجاز مساكنهم في آجال قريبة تضمن لهم العيش الهادئ.