قفة رمضان تدخل " بورصة " المحسوبية في أولاد بسام بتيسمسيلت

ربما قد يغفر الله وتتسامح العدالة ويصفح فقراء بلدية عين مران بولاية الشلف عن جماعة المتلاعبين بقناطير فاكهة – البرقوق المجفف – الحاضرة في الأوراق الغائبة عن محتويات قفة رمضان العام الفائت ، انطلاقا من أن المصابين بداء الفقر والعوز يقولون أنهم ليسوا بحاجة الى البرقوق لأن استعماله في طبق – لحم الحلو – يستلزم وجود بعض البهارات و المواد الأخرى كاللحم مثلا الذي لا تستطيع جيوب هذه الشريحة مسايرة إيقاع سعره خصوصا في الشهر الفضيل ، فلا حرج في وجوده من عدمه وكان من الأحسن الاستغناء عنه وتغييره بمادة أساسية أخرى كالزيت أو السكر ، وإذا كان هذا هو حال لسان فقراء عين مران فالحال معكوسة تماما في بلدية أولاد بسام بتيسمسيلت التي شهدت رمضان المنصرم عملية توزيع مئات القفف فيها ما فيها من الخروقات والتلاعبات واستنزاف خيرات وصدقات المحتاجين الفعليين ، ليس كما حدث مع جماعة عين مران الذين وقع اختيارهم على تجريد المحتاجين من فاكهة البرقوق دون سواها من المواد الأخرى ، وإنما بحرمانهم من القفة بما حملت مع منحها لأشخاص ليسوا من فئة الفقراء ، وذلك بإدخالهم القفة في بورصة البزنسة و المحسوبية في سوق العمل الجمعوي الخيري ، أين تمخّض عن عملية التوزيع هذه ميلاد عشرات الفقراء – الطايوان - ،الذين لم يعد ينقصهم سوى الاستفادة من بطاقة محتاج أو كما يسمونها بطاقة معوز لاستظهارها في بازار التضامن ، وتشير الحقائق والمعطيات أن العديد من هؤلاء المستفيدين الذين وجدوا أنفسهم بقدرة قادر في طابور مزاحمة الفقراء تكرّمت عليهم المصالح البلدية بحصص معتبرة من القفف الرمضانية وفق شعار – والكل يستفيد – وكأني بمن أصبح يطلق عليهم في أولاد بسام تسمية جماعة القفة حاولوا رفع مؤشر الفقر في البلدية بتضخيم رقم عدد المعوزين على شاكلة تضخيم أرقام الفواتير ، والأكثر من ذلك كشفت الحقائق ذاتها عن ازدواجية وثلاثية الاستفادة ذهبت إلى عدد من - الفقراء القافزين - من المحسوبين على عروش الموزّعين وكذا المسبّحين بحمد أرباب البلدية والتابعين لهم ، مع العلم أن هؤلاء المستفيدين لا ملفّات طلبات لهم ولا هم يحزنون ، هي كلّها تجاوزات لم يبال أبطالها لا بالشرع ولا القانون ولا حتى الدين ، كما ساهمت في تجريد العمل الخيري وإفراغه من محتواه ومضمونه حيث كانت هذه الخروقات التي من المستبعد أن يبدي فقراء اولاد بسام تسامحهم مع من جرّدهم من حقوقهم ومنحها لغيرهم محل مطلب التحقيق فيها من قبل 06 منتخبين من مجموع 15 يمثّلون تركيبة المجلس ، وهو ما كان لهم بعد أن حرّكت مصالح الدرك الوطني آلة تحقيقاتها وتحرياتها بإذن من الجهات القضائية المنتظر أن تستلم نتائج التحقيق في غضون الأيام القليلة القادمة والتي ستكون مصحوبة طبعا بتبريرات ضعيفة انتزعتها المساءلات والاستفسارات من أفواه بعض المتورطين في نسج خيوط هذه الفضيحة التي عمّقت إحساس الفقراء والزوالية بظلم وخساسة من اكتسب جاه المسؤولية بالاتجار في أسواق النخاسة ، والتي ينطبق عليها أي التبريرات المثل القائل – عذر أقبح من ذنب - عندما قال هؤلاء أن الاستفادة عرفت طريقها الى غير الفقراء تحت طائل وجود فائض في عدد القفف نظير تقسيم القفة الواحدة الى ثلاثة حصص ، ما جعل من أحد الفقراء يقول التصرف في القفة وتقسيمها الى حصص مباح لكن ما لا هو مباح ومجاز منحها الى غير المحتاجين ويتساءل ببراءة ... فإذا القفة سئلت بأي ذنب قسّمت ؟