زاوية حادة. تحت… الحزام الناسف! بقلم: إبراهيم قارعلي

لم نستطع أن نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بل الدخان الأبيض من الدخان الأسود من الانتخابات الرئاسية التي اعتدنا انطلاق حملتها الانتخابية قبل آجالها القانونية المحددة! بل هناك بعض الحرائق التي تندلع من هنا وهناك بين الحين والآخر توحي بأن المعركة الانتخابية تريد أن تأتي على الأخضر واليابس قبل خط انطلاق السباق نحو القصر الرئاسي في أعالي المرادية.
وكان من الطبيعي أن تنخرط الصحافة الوطنية في المعركة الانتخابية قبل غيرها من المرشحين الذين يفترض فيهم أنهم هم الذين يخوضون حربهم! ولكن كما جرت العادة فقد أصبحت وسائل الإعلام عبر الجرائد والملاحق التلفزيونية للجرائد الورقية هي التي تخوض ذلك بالوكالة أو بالنيابة! وخاصة من خلال ملفات الفساد المالي والسياسي التي تحركها الصحافة بمهماز أو تلك القضايا التي تحركها العدالة بإيعاز! مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ملف قضية بنك الخليفة. بل إن العدالة نفسها تكون قد تلقت ضربة قاصمة من خلال اقتحام مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة حيث تحفظ فيه الكثير من أوراق تلك الملفات التي توقد منها الحرب غير المقدسة للانتخابات الرئاسية.
وإذا كان الرأي العام المحلي قد اعتاد على مثل هذه المفرقعات الإعلامية عشية مواعيد الانتخابات الرئاسية، فالملاحظ أنه لا أحد من المرشحين الرئاسيين الكبار قد أعلن نيته في خلافة الرئيس بما في ذلك الرئيس نفسه الذي لم يعلن نيته في خلافة نفسه هو الآخر! بل إن الأحزاب الكبيرة التي يفترض في التقاليد الديمقراطية أنها هي التي تخوض غمار المنافسة الانتخابية قد أصبحت هي الأخرى بدون رؤوس خاصة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حيث أصبح الشغل الشاغل لكل منهما أن يجد رئيس حزب! ولا نتحدث عن حركة مجتمع السلم التي هي بمثابة الأخت غير الشقيقة أي أنها من أم أخرى بالنسبة إلى الحزبين الشقيقين! والتي تكتفي في كل مرة بحظ قسمة الأنثى في الميراث!
لا أحد يستطيع أن ينكر أن الفساد المالي والسياسي قد استشرى في الكثير من مفاصل السلطة والمجتمع وكأنه قد أصبح العملة الوحيدة التي تتداول بين الناس في أسواق المعاملات اليومية، ولكن أن يتحول الأمر وهو على درجة كبيرة من الخطورة إلى مجرد مفرقعات إعلامية، فهنالك يكمن الخطر الداهم عندما تصبح ملفات الفساد لا تثار إلا من أجل ذر الرماد في العيون أو من أجل تصفية بعض الحسابات السياسية الظرفية والتي تعالج بين أصحابها بالتراضي أو من خلال التنازلات والتوازنات التي تقتضها المرحلة القائمة أو سياسة الأمر الواقع.
لقد اعتادت الزمر السياسية والمالية المتصارعة من أجل المال والسلطة على أساليب الضرب تحت الحزام عندما تحين مواعيد الانتخابات الرئاسية، وكثيرا ما كانت الحرب باردة بين المعسكرين المتصارعين! والتي تدور رحاها في الصالونات المكيفة والمغلقة حيث لم تكن تخلّف غير بعض دخان السجائر والرماد الذي يترك في المطفئة على المائدة!
ولكن الخطر كل الخطر أن يتحول الضرب تحت الحزام إلى أحزمة ناسفة عشية الانتخابات الرئاسية من خلال ملفات الفساد والاختلاس التي يتم إخراجها في بداية الأمر على شكل مفرقعات إعلامية تلهو بها الجرائد اليومية لتلهي بها الرأي العام عن القضايا الحقيقية التي يجب أن تكون في صلب النقاش وجوهر الاهتمام. لقد خرج المجتمع من الصفيح البارد وأصبح فوق صفيح ساخن، بل أصبح بمثابة برميل بنزين أو برميل بارود بعدما أصبح يطالب بحقه في برميل النفط وأنبوب الغاز الذي يستخرج من تحت قدميه ويمر تحت قدميه إلى الشمال شمال البحر الأبيض المتوسط حيث يتدفأ أبناء الجيران بينما أبناء الجنوب يموتون من القر في الشتاء والحر في الصيف!
ومادامت الصحافة قد تحولت إلى ميدان للحرب القذرة بين محاربي الشمال الذين اندلعت حربهم في الصحراء من تيقنتورين بعدما تحوّل الضرب تحت الأحزمة إلى الضرب بالأحزمة الناسفة! فليس من الغرابة في شيء أن تتحول الصفحات الأولى للجرائد إلى منابر دعائية للجماعات الإرهابية الانتحارية وتقدم رقما مخيفا عن عدد الإرهابيين الذين يحاولون تفجير الجزائر العاصمة عشية الانتخابات الرئاسية، ولعل النشرية الأمنية التي أوردت "النبأ" وضاعفت عدد الإرهابيين الانتحاريين عما كان عليه في السنوات السابقة قد نسيت أو تجاهلت أن الكثير من هؤلاء قد تم القضاء عليهم! بل يكون قد فاتها أن تذكر في السبق الصحفي أن هؤلاء الإرهابيين الانتحاريين قد تسللوا إلى الجزائر العاصمة من شمال مالي وليس من بومرداس!
إن الانتخابات هي الطريقة الديمقراطية المثلى لحل النزاعات السياسية والمشكلات اليومية، لكن في كل مرة تتحول الانتخابات في الجزائر إلى مشكلة من أعقد المشكلات السياسية اليومية بعدما كان يفترض في الانتخابات أن تقودنا إلى الحل النهائي فإذا تزيد من تعميق الأزمة بصفة نهائية! وإذا كانت الترجمة الحرفية للديمقراطية تعني حكم الشعب! قد يكون المعنى: حكما آخر وشعبا آخر! وكأن المطلوب هو، شعب بلا حكم وحكم بلا شعب!
إبراهيم قارعلي