تخفيف الوثائق الإدارية لشركات المقاولة الوطنية و تسهيل منح التراخيص

4 وزراء يوافقون على 48 مادة جديدة لإعادة تنظيم سوق الصفقات _ مسودّة القانون الأساسي ستكون جاهزة خلال 10 أيام للعرض على الحكومة

تشرع الحكومة قريبا في اعتماد قانون أساسي جديد لتنظيم نشاط شركات المقاولة المتواجدة في السوق الجزائرية و المقدّر عددها ب 200 ألف شركة من خلال انتهاج جملة من التسهيلات أفضت إليها الإجتماعات المغلقة التي ضمت طيلة الفترة الماضية ممثلي المقاولين الجزائريين و وزارات الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمار و المالية و الأشغال العمومية و السكن و العمران . كشفت مصادر نقابية ذات صلة بالملف أن القانون الأساسي للمقاولين سيكون جاهزا في غضون 10 أيام في حين ستشرع الحكومة في العمل به قريبا بعد المصادقة عليه حيث توشك اللجنة المكلفة بإنجازه على استكمال المسودّة التي تتضمن 48 مادة معدّلة مقارنة مع ما هو متعامل به في الوقت الراهن . و طبقا لذات المصادر فإن أهم ما سيأتي به قانون المقاولين الجديد جملة من التسهيلات تعطي الأولوية في الصفقات العمومية و المشاريع الوطنية الضخمة لليد العاملة الجزائرية بدلا من المؤسسات الأجنبية الناشطة في هذا الإطار في مقدّمتها الشركات الصينية و الكورية و الفرنسية التي دخلت السوق الجزائرية و احتكرته بشدة خلال السنوات الأخيرة . و أفاد المصدر الذي أوردنا بالخبر أن قانون المقاول سيركز بالدرجة الأولى على تخفيض عدد الوثائق و الأوراق و الإجراءات القانونية التي يلزم المقاول الجزائري باستخراجها للحصول على تصاريح و رخص إنجاز المشاريع و الصفقات و هي التي تكلفه غالبا نفقات مالية زائدة إضافة إلى تقليص المدة الزمنية التي ينبغي للمقاول انتظارها للحصول على هذه التصاريح و التي تمتد في بعض الأحيان لعدّة أشهر ما يعطّل انطلاق المشاريع و يؤخّر آجال تسليمها . و حسب ذات المصدر ، فإن 40 مادة من ضمن مواد القانون الأساسي الجديد المنظم للمهنة تحتوي إجراءات تخفيفية و تسهيلات إدارية و تقنية تخدم مصلحة المقاول و تسرّع إنجاز المشاريع إضافة إلى تمكين شركات المقاولة من تحقيق أرباح إضافية لاسيما في الآونة الأخيرة بعدما أصبحت عدد كبير من الشركات الوطنية مهدّدة بالإفلاس نظير الصعوبات و العراقيل التي تواجهها و الإقصاء و التهميش الذي تقابل به من طرف أصحاب المشاريع في المناقصات المفتوحة التي تمنح فيها الأولوية للشركات الأجنبية بحجة أن هذه الأخيرة تحترم معايير الجودة و آجال إنجاز المشاريع ما بات يهدّد بإحالة ما يعادل 200 ألف شركة مقاولة جزائرية على الرف . هذا و تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين كانت قد ندّدت خلال وقت سابق بحرمانهم من المشاركة في إنجاز المشاريع الكبرى التي تساهم في بناء الوطن، لحساب المقاولين الأجانب الذين يلتهمون حصة الأسد، وهو ما يهدد في تقدير التنظيم ذاته الخبرة واليد العاملة الوطنية. ودعت الجمعية إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، بشكل يفسح المجال الواسع أمام المقاولين الجزائريين في إنجاز المشاريع الكبرى عبر مختلف الولايات، من خلال فتح نقاش عام حول القانون الحالي، عن طريق رفع نسبة 15 في المائة التي تمنحها الدولة للمقاولين المحليين.