السيد أحمد بن قعود سارع أمس رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران إلى مطالبة التدخل السريع والعاجل من قبل الحكومة للحد من الانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار مواد البناء، لأنها أصبحت تهدد غالبية شركات ومقاولات البناء والأشغال العمومية بالتوقف عن العمل، من جراء عدم قدرتها على مجاراة الأسعار التي تضاعفت بثلاث مرات بين 2005 والثلاثي الأول لسنة 2008. عشرات الآلاف من عمال البناء والأشغال العمومية مهددون بالتسريح بسبب إفلاس الشركات وقال أحمد بن قعود الذي كان ضيف منتدى الشروق اليومي، إن شركات الإنجاز العمومية والخاصة بما فيها شركة كوسيدار التابعة للدولة، أصبحت غير قادرة على مواصلة تنفيذ المشاريع المكلفة بإنجازها في قطاع البناء والأشغال العمومية بسبب الارتفاع الفجائي لأسعار الحديد والخشب في الأسواق الدولية والمضاربة الحادة التي تعرفها سوق الإسمنت الجزائرية، حيث ارتفع سعر الطن من حديد الخرسانة الموجه للبناء إلى 90000 دج لدى موزعي الجملة وحوالي 120000 دج لدى تجار التجزئة لمواد البناء، في حين بلغ سعر المتر المربع من الخشب المستورد بنسبة 100 بالمائة إلى 850 دج في ظرف قياسي وارتفع سعر القنطار من الإسمنت إلى 900 دج من جراء المضاربة التي يقف وراءها أشخاص يتمتعون بنفوذ كبير على مستوى مصانع الإسمنت في وسط وشرق وغرب البلاد، إلى درجة أنه لا يوجد أي مقاول يستطيع الحصول على الإسمنت من المصنع بسعره الحقيقي المقدر ب460 دج للقنطار، إلا إذا كان مدعوما من جهات نافدة جدا أيضا.واستطر المتحدث إن الجميع يعلم بظاهرة المضاربة في قطاع الإسمنت، ولكن درا لقمان بقيت على حالها لأسباب مجهولة، على الرغم من بلوغ الإنتاج الوطني من المادة مستوى 16.5 مليون طن سنويا وهو ما يعنى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في المجال، مشددا على أن الاحتكار يقف وراءه أشخاص تعرفهم وزارة التجارة ووزارة السكن ولكن لا أحد بإمكانه توقيفهم، كما أن أغلبهم هم مجرد مقاولين مزيفين لا يملكون شهادات تأهيل وتصنيف ولا شهادات أداء مستحقات صناديق الضمان الاجتماعي، فيتحولون إلى مضاربين في مجال مواد البناء، وإلا بماذا يفسر وجود الإسمنت في السوق السوداء بكميات كبيرة جدا وعم توفرها على مستوى المصانع ووحدات التوزيع منذ جانفي رغم مراسلة الإتحاد لجميع الجهات من الوزارة إلى رئاسة الحكومة، على الرغم من أن القانون ينص على تزود أصحاب المشاريع الكبرى من المصانع مباشرة عندما تتجاوز حاجة المقاولة لكمية تفوق 4000 كيس إسمنت. وأكد رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء، إن أزمة الإسمنت أزمة مفتعلة تهدف إلى ضرب مشاريع قطاع السكن والأشغال العمومية، لأنها ساهمت في توقيف المئات من المشاريع وزيادة تكاليف إنجازها وأثرت سلبا على نسبة التوظيف في القطاع، مضيفا أنه بمجرد حل أزمة رمال الأودية ورمال المحاجر وقعنا في أزمة الإسمنت وكأن الأمر مقصود ومخطط له، لأن منع استعمال الرمال وزيادة على وقوفه وراء تعطيل العشرات من المشاريع ومنها مشاريع الرئيس في قطاع السكن ومشروع الطريق السيار شرق غرب، ساهم أيضا في تغذية المضاربة، حيث بلغ سعر المتر المكعب من الرمال والحصى 5000 دج مرتفعا من 1500 دج في ظرف قياسي، قبل أن يستقر عند 2500 دج بعد تعليق قرار المنع لمدة سنتين إضافيتين. كلفة إنجاز السكنات بلغت 40000 دج للمتر المربع وأوضح أحمد بن قعود أن المخرج الوحيد أمام الجميع لمنع توقف المئات من المشاريع وشركات الإنجاز وتسريح الآلاف من العمال في قطاع البناء والأشغال العمومية بعد أن تراجعت وتيرة الإشغال بنسبة 80 بالمائة، هو التدخل الفوري والعاجل للحكومة وإقرارها لجملة من الإجراءات التي تمكن المقاولات العمومية والخاصة من مواجهة الإفلاس الحتمي من جراء الأسعار العالمية والمضاربة المحلية والعراقيل البيروقراطية وفي مقدمة الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تقرها يقول المتحدث، مراجعة قانون الصفقات العمومية في الشق المتعلق بمراجعة أسعار الإنجاز في حال ارتفاع الأسعار وكذلك الحصول على نفس الامتيازات الممنوحة لمؤسسات الإنجاز الأجنبية وخاصة الصينية والمصرية التي تستطيع تحصيل فواتيرها في زمن قياسي، بالإضافة إلى حصولها على أسعار مشجعة جدا لإنجاز المتر المربع الواحد من المساكن والمقدر ب32000دج في حين تم تحديد سعر المتر المربع للشركات الجزائرية بأقل من 24000 دج وفي 19000دج في الولايات الداخلية. وطالب رئيس الإتحاد، الحكومة بمنح المقاولات الجزائرية نفس الامتيازات التي تستفيد منها شركات الإنجاز الأجنبية، قبل الحديث عن وجود مقاولات جيدة من عدمه، مضيفا أن المقاولة الجزائرية أولى بالامتيازات من الأجانب أو على الأقل تطبيق القانون نفسه على المحليين والأجانب، مشددا على أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية بخصوص نسبة ضمان المشاريع والبالغة 1 بالمائة من قيمة المشاريع والذي سيدخل حيز التطبيق في ماي القادم، سيساعد كثيرا المؤسسات والمقاولات. وتساءل المتحدث، هل يعقل أن تستمر الحكومة في فرض صفقات بسعر 24000 دج للمتر المربع على المقاولين الجزائريين، أي بأسعار سنوات 2003 و2004 و2005 و2006، حين كان سعر الحديد 2400 دج للقنطار وسعر الإسمنت 360 دج للقنطار، بمعنى أن المتر المكعب من الخرسانة المسلحة كان في حدود 18000 دج، في الوقت الذي تغيرت فيه الحقائق على الأرض بعد أن بلغ سعر الحديد 9000 دج للقنطار وسعر القنطار من الإسمنت 900 دج وسعر المتر المربع من الخشب قفز إلى 850 دج، بدون احتساب اليد العاملة، بمعنى أن سعر المتر المكعب من الخرسانة المسلحة قفز إلى 36000 دج. وأكد رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء أنه يتحتم على الحكومة رفع سعر المتر المربع إلى 40000 دج إذا أرادت إنجازات نوعية وبمقاييس صارمة بإمكانها حماية المواطنين من أي كوارث طبيعية مستقبلية، وإذا كان في نيتها فعلا حماية شركات ومقاولات الإنجاز من الإفلاس الحتمي. الشركات الجزائرية لا تستطيع إنجاز أكثر من 30 بالمائة من مشروع المليون سكن أكد رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، احمد بن قعود، أن الشركات الجزائرية العمومية والخاصة مجتمعة، لا تستطيع إنجاز أكثر من 30 بالمائة من مشروع المليون سكن الذي أعلنه رئيس الجمهورية، لأن الحكومة لم تساهم في خلق مناخ يسمح بالنمو الطبيعي للمقاولة الجزائرية العمومية أو الخاصة التي تعمل في مجال الإنشاءات المختلفة ومنها السكن والأشغال العمومية، وهو ما جعل المقاولة الجزائرية غير قادرة على الخوض في هذا النوع من المشاريع الضخمة التي تتطلب تقنيات متطورة وقدرات عالية على الإنجاز تمكن من الحد من انعكاسات ارتفاع الأسعار المتسارع في الأسواق الدولية. وقال المتحدث أن أحسن مقاولة جزائرية في مجال البناء والأشغال العمومية لا تستطيع إنجاز أكثر من 450 مسكن في السنة، بشرط أن تنزع من أمامها جميع العراقيل البيروقراطية والعراقيل على مستوى دفع المستحقات على مستوى البنوك، وعلى هذا الأساس فنحن نرحب بالخبرات الأجنبية ولكن شريطة أن نعامل بنفس الطريقة ونمنح نفس الامتيازات بالنسبة لمدد تسديد الفواتير، وتسهيل كيفية الحصول على شهادات التأهيل والتصنيف التي تتطلب شروطا تعجيزية ومبالغ مالية ضخمة ومنها شرط شراء عتاد في حدود 1.5 مليار سنتيم. وأضاف رئيس الإتحاد: أننا كمقاولين عموميين وخواص على دراية ووعي عاليين بأن الجزائر يبنيها أبناؤها، ونحن لا نطالب سوى بمنحنا نفس الامتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية، لأن هناك مقاولات توظف أكثر من 2000 عامل وهي اليوم مهددة بالتوقف بسبب بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة وبعض الممارسات التفضيلية من بعض الهيئات. مائة ألف مقاولة ستتوقف عن الإنجاز و200 ألف عامل مهدد بالتسريح إدارة مصانع الإسمنت تتواطأ مع "مقاولين صغار" لتدعيم البزنسة ولهيب الأسعار والسلطات مطالبة بفتح تحقيق ونحن مستعدون للقوانين الردعية في الميدان طالب الاتحاد الوطني لمقاولي البناء السلطات الوصية بفتح تحقيق في قضية توزيع الإسمنت مع فرض الرقابة على نشاط المصانع للحفاظ على وتيرة العمل، مؤكدا أن 80 بالمائة من المقاولات في وضع إفلاس مما ليس لديها مخزون، واتهم إدارة مصانع الإسمنت ب"التواطؤ" مع بعض "المقاولين الصغار"، وفتح لهم المجال للقيام بعملية "البزنسة" في الإسمنت "بإخراج كميات إضافية"، موضحا "الكل يعلم بوجود بزنسة من طرف أشخاص في الإدارة منذ سنوات، لتدعيم أشخاص معينين على حساب مقاولين لديهم مشاريع". أكد أحمد قعود رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق اليومي"، أن حوالي 100 ألف شركة مقاولة ستتوقف عن العمل في الأيام اللاحقة وتشغل أزيد من 200 ألف عامل، "مما سيعطل وتيرة انجاز المشاريع"، في حال عدم مراجعة السلطات لأسعار مواد البناء الحالية المطبقة في قانون الصفقات مقابل تلك المتداولة في السوق الوطنية، مع إصراره على ضرورة فرض الرقابة والقوانين الردعية على مادة الإسمنت الثابتة في 460 دج للقنطار وتباع 500 دج لنصف قنطار في السوق السوداء، وأوضح المتحدث أنهم مستعدون للمثول للقوانين ميدانيا "في صالحنا اتخاذ قرارات ردعية"، وقال أن إنتاج 16.5 مليون طن سنويا كفيل بسد حاجيات السوق "لولا البزنسة". وحمل بن قعود السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة التجارة مسؤولية تبعات اللهيب المسجل في أسعار الإسمنت والحديد المسجلين في السوق السوداء، حيث أفاد أن المراقبة منعدمة بالنسبة للمضاربين، واعتبر أن كل شخص يبيع حسب طريقته، وعليه أكد أن مسؤولية الرقابة تتحملها مديريات التجارة بالتنسيق مع وزارة السكن، مشيرا إلى مراسلات من قبلهم منذ شهرين. وأوضح رئيس اتحاد مقاولي البناء أنه لا يوجد مقاول جزائري "حقيقي" يستطيع استخراج الإسمنت من المصانع إلا بطريقة استعمال النفوذ، وقال أنه شخصيا لديه ملف بوحدة براقي ولم يحصل على الكمية المطلوبة، مشيرا إلى غياب دور مديريات التجارة في مراقبة طرق توزيع الإسمنت، مما يشجع، حسبه "المقاولين الصغار في المضاربة ورفع الإسمنت إلى 100 بالمائة ليصبح قرابة 1000 دج للقنطار بدل 460 دج". وصول استخراج كميات الإسمنت بمليون ونصف مليون سنتيم استنكر بن قعود عملية منح وصول لاستخراج الاسمنت تباع في السوق السوداء من طرف إدارة المصانع، بمليون ونصف مليون سنتيم للحصول على الكمية المطلوبة، "في وقت لم يحصل المقاولون الحقيقيون منذ أربعة أشهر على مادة الإسمنت"، واعترف المتحدث بتأثر السوق بسبب عملية الصيانة لمصنعي مفتاح وسور الغزلان بالبويرة الجارية لحد الساعة، والتي ضاعفت من وجود أزمة البزنسة. "المؤسسات الجزائرية غير مؤهلة لتطبيق السعر العالمي للحديد" كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء أن المؤسسات الجزائرية غير مؤهلة في الوقت الراهن لتطبيق السعر العالمي لمادة الحديد، حيث لجأت "إسبات عنابة" -ميطال ستيل- لرفع سعر قنطار الحديد وفق الأسعار المطبقة عالميا، حيث قفز سعر القنطار الواحد لقرابة 9 آلاف دج، واعتبر المتحدث أن "إسبات عنابة" لا تغطي حاجيات السوق الوطنية، "لأن برنامج الرئيس لمليون وحدة سكنية والطريق السيار يتطلب كميات كبيرة".وقال بن قعود الذي مثل "الباترونا"، في منظمة العمل بلقاء شرم الشيخ بمصر، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مجمل الدول العربية تعاني من نقص في الحديد بسبب غلائه بالسوق العالمية، فيما تستورد الجزائر ما يقارب 60 إلى 70 بالمائة من حاجياتها، مقابل 1.7 مليون طن تنجزه إسبات، واعتبر المتحدث أن حديد "ميطال ستيل" يبقى الأحسن حسب التحاليل المخبرية مقارنة بالحديد المستورد، "الذي ثبت أنه مغشوش في حالات كثيرة"، على حد قوله. مستحقات مشاريع القمة العربية شرع فيها الأسبوع الفارط فقط شرعت الجهات المعنية بالمشاريع المنجزة، خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر، في تسديد مستحقات المقاولات العالقة منذ قرابة ثلاث سنوات، وذلك بعد تدخل ومراسلات عديدة لدى الوزارات والجهات المعنية قام بها الاتحاد الوطني لمقاولي البناء.وأكد رئيس الاتحاد أن عملية التسديد انطلقت في غضون الأسبوع الفارط فقط، موضحا أن السلطات تهتم دوما بتسديد مستحقات الشركات الأجنبية، وأن مشكل التسديد تعاني منه حتى الشركة الوطنية للبناء "كوسيدار" الرائدة في أشغال الخرسانة والإسمنت المسلح، وأضاف أن الشركات الجزائرية العمومية والخاصة هي الوحيدة التي وقفت إلى جانب ضحايا زلزال بومرداس 2003، من خلال إعادة بناء السكنات، وأوضح أنهم يرفضون النظر إليهم ك"إنتهازيين بسبب ثلة قليلة من مقاولين بزناسيين"، واعتبر أن السلطات تولي الاهتمام بالدفع دوما للشركات الصينية والمصرية وغيرها مع إهمال الشركات الجزائرية، على حد قوله. اتحاد مقاولي البناء يؤطر 613 شركة بناء وأشغال عمومية يحتفل الاتحاد يوم 10 أفريل المقبل بالذكرى السابعة لتأسيسه، وهو تنظيم تابع للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، ويضم في عضويته 613 شركة مقاولة للبناء والأشغال العمومية، وهو أهم تنظيم على الساحة في هذا المجال، ويتواجد ب36 ولاية، وشارك رئيسه مؤخرا في الفترة الممتدة بين 23 فيفري و2 مارس الجاري في الاجتماع السنوي لمنظمة العمل العربية بشرم الشيخ المصرية رفقة وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري لترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
