تجار المواد الاستهلاكية يتعمّدون عدم جلب بعض المواد

آخر الحيل التي اهتدى إليها بعض تجار المواد الاستهلاكية إن لم نقل اغلبهم من اجل ترويج سلعهم باهظة الثمن والتي يبتعد عنها اغلب الزبائن، هو عدم جليهم لبعض المواد واسعة الاستهلاك والمعروضة بأثمان توافق القدرة الشرائية للجميع بعد نفادها، مما يدفع المواطنين إلى اقتناء تلك المواد التي عزفوا عنها من قبل بسبب أسعارها المرتفعة، فيقع على رؤوسهم ذلك الموقف الصادر من طرف التجار والذي كثيرا ما أرقهم بعد تمادي التاجر في عدم جلب السلعة لمدة طويلة غرضه في ذلك ترويج مواد معينة على حساب تلك المواد التي ألف الزبائن اقتناءها بالنظر إلى معقولية ثمنها إلا أنهم يصطدمون بخلو رفوفها لأغراض معينة.
كثيرا ما يتصادف الزبائن بتلك المواقف سواء على مستوى المحلات أو بالمتاجر الكبرى حيث يسجل تماطل التجار في جلب السلعة بعد نفادها ويكون ذلك التماطل عن قصد وبهدف ترويج سلع أخرى تفوقها في الثمن وتدخل في نفس صنف المواد الأولى، وبالنظر إلى انخفاض القدرة الشرائية لأغلب المواطنين فهم يلهثون وراء الأسعار الملائمة التي توافق ميزانيتهم وفي نفس الوقت يتفادون حرمان أنفسهم من بعض المواد التي ترتفع أثمانها وتنخفض تبعا للجودة والنوعية ولعدة اعتبارات أخرى، فيقبلون على المتوسطة الثمن التي تلاقي إقبال أكثرية الزبائن، في حين يبتعدون عن الباهظة الثمن.لكن التصرفات الصادرة من طرف بعض التجار جعلتهم يقتنون تلك المواد بعد تعاملهم الدائم مع نفس التجار بحكم سكناهم، ما أدى بهم إلى اكتشاف تلك السلوكات والتي يهدفون بها إلى الربح وعدم تكدس تلك السلع التي لا يجد الزبون بديلا عن أخذها في حالة حاجته الملزمة لها.
ويسير على ذلك النهج اغلب التجار فيعزفون عن جلب بعض أنواع السلع التي تدخل في نفس الصنف بغية ترويج سلع أخرى تدخل في نفس النوع إلا أنها ترتفع من حيث الثمن، ومست تلك الظاهرة اغلب المواد الاستهلاكية على غرار الاجبان ومشتقاتها، وراحت تقفز الظاهرة إلى مواد أخرى أكثر استهلاكا وتعد من الضروريات كالزيوت والقهوة وغيرها من المواد الواسعة الاستهلاك، كونهم في ذلك كله يجعلون الأولوية في تحقيق مصلحتهم الخاصة لا مصلحة الزبون، بدليل فرضهم لمواد تفوق القدرة الشرائية للزبائن ولا تخدمهم البتة أسعارها، وتفرض عليهم الندرة في بعض المواد التي ألفوا اقتنائها فرضا من طرف التجار لغرض ترويج بعض أنواع السلع وعدم تكدسها برفوف محلاتهم وهو الموقف الذي بات يكابده الزبائن في كل وقت وحين بعد أن تجاوزت تصرفات بعض التجار أطرها المعقولة لهثا وراء تحقيق مصالحهم.
مما يؤكد أن بعض التجار غابت ضمائرهم وصاروا يلهثون وراء تحقيق أرباحهم وضربوا مصالح زبائنهم عرض الحائط بحيث صاروا هم من يتحكمون في ميزانية الزبائن ويفرضون عليهم سلعا دون أخرى، والتي لا تكون في غالب الأحيان في متناولهم وبعيدة كل البعد عن قدرتهم الشرائية إلا أنهم يرضخون في بعض الأحيان لاقتنائها في ظل انعدام انعدام البديل لاسيما وان الندرة التي يفرضها بعض التجار تتمادى لأيام لغرض ترويج بعض السلع التي ابتعد عنها الزبائن في الأول.ولحقت الظاهرة معظم المواد حتى الأساسية منها على غرار أنواع الزيوت والقهوة ناهيك عن الاجبان ومشتقاتها التي يفرضون فيها التجار أنواعا باهظة الثمن على الزبون ويتحججون في ذلك بعدم توفر الأنواع الأخرى التي تعمد معظمهم عدم جلبها عن قصد.