تجار لايتوانون عن بيع مواد فاسدة للزبائن

كثيرا ما اشتكى جل المواطنين من عدم توفر الخدمات التي تروقهم على مستوى بعض المحلات بل نقول اغلبها كون أن اغلب التجار صاروا يهتمون بمصالحهم الخاصة لتأتي مصلحة الزبائن وصحتهم في المرتبة التي تليها دليل ذلك بيعهم للمواد الفاسدة أو التي استنفدت تاريخ صلاحيتها علنا وعرضها على الزبائن ولولا فطنة ويقظة المواطنين لكان مصيرهم بمصالح الاستعجالات بالمستشفيات.
إلا أن البعض لا يتوانون في إرجاع السلعة واسترجاع ثمنها بل وحتى تهديد التاجر بالتبليغ عنه في حالة ما إذا امتنع عن إرجاع الثمن ويروا أن في ذلك تنبيهاً له كي لا يستمر في بيعها وعرضها على الزبائن وبذلك السلوك ينقص هؤلاء من انعكاساتها السلبية، ويتعرض اغلب الزبائن إلى تلك المواقف بصفة متكررة ويصادفهم الموقف في الغالب بالنسبة للمواد الاستهلاكية التي لا تسلم من تلك السيناريوهات لاسيما السريعة التلف التي وجب إخضاعها إلى شروط ضرورية فيما يخص طريقة حفظها وعرضها على الزبون إلا أن بعض التجار لا يهتمون بذلك وفي نفس الوقت يهتمون بجيوبهم وتهمهم مصلحتهم فبعد انعدام مقاييس وشروط الحفظ لا يتبع ذلك التخلص من السلعة بعد فسادها بل يقومون ببيعها وهي على تلك الحالة ويموّهون على الزبائن الذين لا يتفطنون في الغالب للسلعة ولا يُهيئ لهم أن يقدم التاجر على تلك الأفعال الخطيرة التي تؤذي صحتهم رغم شكوكهم التي تحوم في الأول لاسيما وان كانت مظاهر القدم ظاهرة على بعض أنواع السلع كالأجبان أو مادة الكاشير أو غيرها، إلا أنهم لا يتوقعون صدور مثل تلك الأفعال من تجار ألقيت على كاهلهم مسؤولية حفظ صحة الزبون بعد تزويده بمواد صحية إلا أن ذلك ما هو متفشي وللأسف في مجتمعنا بدليل صدور مثل تلك السلوكات من طرف اغلب التجار بعد أن صار هدفهم الأول هو تحقيق مصلحتهم الخاصة لتليها في المرتبة الثانية المصلحة العامة.
ذلك ما أكده لنا اغلب المواطنين الذين فتحنا النقاش معهم حول تفشي تلك الظاهرة فمنهم من أكد عودته إلى صاحب المحل المعني فور اكتشاف انعدام صلاحية السلعة ومنهم من عزف عن ذلك وفضل رمي السلعة بعد اكتشاف فسادها، ورأى انه في غنى عن العودة إلى التاجر من اجل فتح النقاش معه والذي من المحتمل أن لا يؤدي إلى نتيجة ايجابية.
إلا أن مصطفى يرى عكس ذلك ويرى انه من الضروري العودة إلى التاجر وإخباره عن نوعية السلعة الفاسدة التي هو بصدد عرضها على الزبائن ولو كان جاهلا فسوف يشكر الزبون عن ذلك التلميح، أما إذا كان على علم ويقوم بذلك عن عمد فسيثور في وجه من اكتشف أمره وفوّت عنه فرصة الربح من سلعة فاسدة بدل رميها وتحمّل خسارتها، وقال انه في مرة اقتنى جبناً من نوع الكامبير بعدها اكتشف انه غير صالح للاستهلاك على الرغم من عدم نفاد وقت صلاحيته فربما فساده راجع إلى انعدام الشروط الضرورية في الحفظ مما أدى إلى تحلله وبعد أن اكتشف ذلك لم يتوان على إرجاعه للتاجر ليس من اجل إرجاع الثمن بل أكثر من ذلك قصد توقف التاجر عن عرض تلك السلعة الفاسدة للزبائن وتجاوب التاجر معه وشكره عن تنبيهه كونه كان يجهل ذلك لاسيما وان تاريخ الصلاحية لم ينته وارجع السبب إلى حدوث انقطاعات كهربائية بين الفينة والأخرى مما يؤثر على تلك المواد خاصة في موسم الصيف.
مما يؤكد أن بعض التجار لا يقومون بذلك عن عمد على خلاف تجار آخرين الذين يواصلون بيع سلعهم على الرغم من انتهاء صلاحيتها والويل لمن يلمّح لهم بذلك فالعراك والمشادات الكلامية سوف تكون من نصيبه.