سلطنة بروناي تشرع في تطبيق الشريعة الإسلامية

أعلنت سلطنة بروناي البدء في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد اعتبارا من يوم الخميس. وقال السلطان حسن البلقية إن الخميس 1 ماي سيشهد أوّل مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد.
كانت بروناي قد أعلنت في أكتوبر الماضي المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد يطبّق على المسلمين فقط. وكانت سلطنة بروناي قد أرجأت موعد تطبيق الشريعة الذي كان مقرّرا في 22 أفريل من دون توضيح الأسباب. ويشكّل المسلمون 70 في المائة من سكان السلطنة الغنية بالبترول. وسلطنة بروناي ثالث أكبر بلد منتج للنفط في جنوب آسيا ورابع بلد منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتعتمد في تمويل برامجها التنموية على مداخيلها من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، كما تشجّع حكومة بروناي على التنمية الزراعية لتقليل الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة. وتعتبر السلطنة من أغنى دول العالم من حيث نسبة الدخل القومي إلى عدد السكان. وقد لقي هذا القرار ردود أفعال دولية كبيرة من المنظّمات والدول الغربية التي تعادي تطبيق الشريعة الإسلامية في العالم تحت مزاعم الحفاظ على حقوق الإنسان، حيث أعربت منظّمات حقوقية دولية عن (صدمتها) حيال قرار سلطنة بروناي بتطبيق نظام العقوبات المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية، معتبرة أن ذلك سيعيد البلاد إلى (عصور الظلام)، منتقدة ما فيه من عقوبات وخاصّة الرجم وقطع الأطراف. وقالت منظّمة العفو في بيان لها إن القانون الجديد (صادم) ويعيد البلاد إلى (عصور الظلام) على صعيد حقوق الإنسان، مضيفة أن القانون الذي دخل حيّز التنفيذ الخميس (يسمح بعقوبات قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك الرجم حتى الموت والجلد وقطع الأعضا)، حسب تصريحاتها الغريبة، خاصّة وأنه ينصّ على بعض التشريعات، مثل العلاقات المحرّمة أو الجنس المثلي، إلى جانب القيود التي يفرضها القانون على حرّية التعبير والاعتقاد وتمييزه ضد المرأة. ولا ندري أين هي منظّمات حقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بتقتيل المسلمين في بورما وإفريقيا الوسطى وفلسطين وغيرها من أماكن عديدة في العالم.