الأعلى منذ الاستقلال

قال عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني علال بوثلجة إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يختلف كثيرا عن سابقيه للسنوات الخمس الماضية حيث حافظ على نفس التوجه ونفس المقاربة من خلال صون القدرة الشرائية للجزائريين وتعزيزها وكذا المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي.
وأوضح بوثلجة في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية النفقات العامة للميزانية بلغت هذه السنة 17 ألف و636 مليار دينار وهي الأعلى منذ الاستقلال بلغت منها القيمة المالية الموجهة للاستثمار العمومي أربعة ألاف مليار دينار بزيادة 27 بالمائة عن سنة 2026 وهو ما يؤكد الإرادة الجامحة لرئيس الجمهورية والدولة الجزائرية في تجسيد المشاريع الكبيرة كتمديد خطوط السكة الحديدية ومحطات تحلية المياه والسكن بمختلف صيغه.
كما أشاد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة النمو التي قال إنها ستبلغ 4.3 بالمئة مع نهاية السنة وهذا رغم تراجع أسعار البترول ما يعتبر مؤشرا جد إيجابي بالإضافة لانخفاض نسبة التضخم التي من المنتظر أن تكون أقل من 3.5 بالمائة نهاية 2025 بعد النمو الذي حصل في القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة.
وبخصوص عجز الميزانية قال بوثلجة إنه متوسط يبلغ 34 بالمائة كما أنه متراكم لسنوات وعلينا العمل عليه من خلال توسيع القاعدة الجبائية وتنويع الإيرادات والدفع بصادراتنا خارج المحروقات..