وزير العدل يؤكد تقدم قطاع العدالة في مسار الرقمنة خلال زيارة سكيكدة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الثلاثاء من ولاية سكيكدة، أن قطاع العدالة يشهد تقدماً ملموساً في مسار الرقمنة، مع اعتماد أنظمة إلكترونية فعالة تهدف إلى تسهيل العمليات الإدارية والقضائية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سكيكدة، حيث عاين مشروع دراسة وإنجاز مؤسسة عقابية بعزابة، وأكد أن عملية التوظيف في قطاع العدالة مستمرة بوتيرة متواصلة، مع منح الأولوية للهياكل القضائية الجديدة وتدعيم الهياكل القائمة سابقاً.
وخلال تدشينه محكمة الحروش، أشاد الوزير بمبادرة أسرة الدفاع بسكيكدة التي أنشأت مؤخراً منظمة للمحامين بالولاية، واعتبرها إضافة نوعية تعزز العمل القضائي المحلي.
وفي ما يتعلق ب القضاء الإلكتروني، دعا السيد بوجمعة المحامين إلى الانخراط الفعلي في هذا المسعى لما له من إيجابيات تساهم في تحديث المرفق القضائي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء، أكد الوزير أنه يمثل واحدة من التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين الإطار المهني والاهتمام بالمورد البشري للقطاع بما يعزز أداء العدالة.
كما استمع الوزير بمقر مجلس قضاء سكيكدة إلى شروحات مفصلة حول نشاطات المرفق القضائي، وأسدى تعليمات بضرورة إيلاء أهمية قصوى للإفراج المشروط، خصوصاً بالنسبة للجرائم البسيطة، ودراسة شكاوى المواطنين ومعالجتها بفعالية.
رافق السيد بوجمعة خلال الزيارة عدد من إطارات الوزارة، حيث عاين عدداً من المشاريع والهياكل التابعة لقطاعه، ضمن مسعى تعزيز جودة الخدمات القضائية وتطوير البنية التحتية للمؤسسات العدلية بالولاية.