"ديغول واصل قطع رؤوس الجزائريين بعد متيران"

عاد المؤرّخ الفرنسي بن جامان ستورا مجدّدا ليتحدّث عن الأسباب التي جعلته يؤلّف كتابا حول فترة خاصّة من المشوار السياسي لفرانسوا متيران خلال حرب التحرير الوطني، والتي لم يتطرّق إليها المؤرّخون، مشيرا إلى أن عملية قطع رؤوس الجزائريين لم تتوقّف بعد أن ترك متيران مهمّة إدارة المقصلة، حيث واصل ديغول ومن معه قطع رؤوس الجزائريين حتى سنة 1961، حسب ستورا·
قال السيّد ستورا في حوار مع أسبوعية بوليتيس جاء تحت عنوان عندما كان متيران يدير المقصلة إن صفة قاطع الرؤوس التي كانت تطلق على متيران لم تستغلّ من قبل خصومه السياسيين، سواء من اليمين أو اليسار، فذلك لأنه قطعت رؤوس الكثير من المناضلين الجزائريين بعد متيران إلى عهد الجنيرال ديغول، ولأن المقصلة لم تتوقّف حتى سنة 1961· كما أشار المؤرّخ الشهير إلى أن الحزب الشيوعي صوّت على السلطات الخاصّة سنة 1956 التي تخوّل للجيش حرّية التصرّف، وأضاف أن حزب اليسار كان يناضل من أجل إلغاء حكم الإعدام لكنه لم يقم بأيّ حملة من أجل ذلك·
وكان الحديث في ذلك الوقت يضيف المؤرّخ يدور حول التعذيب، لا سيمّا مع صدور كتاب هنري علاق المسألة أكثر من الحديث عن إلغاء حكم الإعدام· واعتبر في هذا السياق: عندما نعبّر البحر المتوسّط نلاحظ الفرق، مضيفا أن المعدمين بالمقصلة كانوا شهداء حرب التحرير وأوّلهم كان أحمد زبانة الذي يعدّ مثالا رمزيا عن ذلك· وأكّد المؤرّخ الفرنسي أن كتابه يعدّ أوّل مؤلّف سلّط الضوء على هذا الرجل السياسي وحرب الجزائر، وأضاف أن إصدار كتابه الآن راجع إلى عدّة أسباب أهمّها قَبول بعض الشهود الحديث عن هذا الموضوع وإمكانية الاستفادة من الأرشيف، لا سيّما على مستوى وزارة العدل· كما تطرّق إلى إرادة الأجيال، خاصّة أبناء الهجرة في معرفة ماضيهم وماضي آبائهم وماضي فرنسا التي خاضت حربا استعمارية· ويروي كتاب ستورا فرانسوا متيران وحرب الجزائر الذي صدر في بداية أكتوبر بفرنسا الفترة التي كان خلالها متيران وزيرا للداخلية في عهد بيار منداس فرانس، ثمّ وزيرا للعدل وحافظ الأختام في عهد غي مولي ابتداء من 1965·
للإشارة، فقد رفض متيران العفو عن 80 بالمائة من المحكوم عليهم وغطّى إعدام 45 جزائريا محكوم عليهم بالإعدام من طرف عدالة تعسّفية· وقد كان الجزائريون يمرّون تحت المقصلة بلا انقطاع، كما تمّ إعدام عامل فرنسي شيوعي فرنان إيفتون بدون توفّر دلائل، وكان كلّ إعدام يفضي إلى موجة عنف جديدة· والكتاب الذي يحمل عنوان فرنسوا متيران وحرب الجزائر، والذي صدر عن دار كالمان ليفي، نشر بعد تحقيق استمرّ سنتين قام به ستورا الذي صرّح بهذا الخصوص: درسنا بدقّة عددا هائلاً من الوثائق، بينها حوالى 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لأبحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل· ويكشف الكتاب الذي حرّره ستورا مع مالي الصحفي في مجلّة لوبوان أن متيران سمح دون أن يرفّ له جفن عندما كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه، وخلال 16 شهرا بقطع رؤوس مجاهدين جزائريين· وأعدّت الملفات في وزارة العدل واعترض وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء (متيران حينذاك) على 80 بالمائة من طلبات العفو، وتابع: لكن لا أحد تناول موضوع متيران بالتحديد، وزاد: لماذا متيران؟ لأنه أصبح رئيسا للجمهورية·· إنه أمر لا بد منه·