المؤرخ الفرنسي بن جامان ستورا يتطرق إلى أسباب السكوت عن المشوار السياسي لميتيران خلال حرب التحرير الوطني

أثار المؤرخ الفرنسي بن جامان ستورا مجددا الأسباب التي جعلته يؤلف كتابا حول فترة خاصة من المشوار السياسي لفرانسوا ميتيران خلال حرب التحرير الوطني و التي لم يتطرق إليها المؤرخون.
و في حوار خصصه المؤرخ لأسبوعية "بوليتيس" يوم الخميس تحت عنوان "عندما كان ميتيران يدير المقصلة" أكد ستورا أن صفة "قاطع الرؤوس" التي كانت تطلق على ميتيران "لم تستغل من قبل خصومه السياسيين سواء من اليمين أو اليسار فذلك لأنه قطعت رؤوس الكثير من المناضلين الجزائريين بعد ميتيران إلى عهد الجنيرال دغول و لأن المقصلة لم تتوقف حتى سنة 1961 (...)". و للتذكير فقد رفض ميتيران العفو عن 80 بالمئة من المحكوم عليهم و غطى إعدام 45 جزائريا محكوم عليهم بالإعدام من طرف عدالة تعسفية. و قد كان الجزائريون يمرون تحت المقصلة بلا انقطاع كما تم إعدام عامل فرنسي شيوعي فرنان ايفتون بدون توفر دلائل. و كان كل إعدام يفضي إلى موجة عنف جديدة.
كما أشار المؤرخ إلى أن الحزب الشيوعي صوت على السلطات الخاصة سنة 1956 التي تخول للجيش حرية التصرف. و أضاف أن حزب اليسار كان يناضل من أجل إلغاء حكم الإعدام لكنه لم يقم بأي حملة من أجل ذلك. و كان الحديث في ذلك الوقت يضيف المؤرخ "يدور حول التعذيب لا سيما مع صدور كتاب هنري علاق "المسألة" أكثر من الحديث عن إلغاء حكم الإعدام. و اعتبر في هذا السياق "عندما نعبر البحر المتوسط نلاحظ الفرق" مضيفا أن المعدمين بالمقصلة كانوا شهداء حرب التحرير و أولهم كان أحمد زبانا الذي يعد مثالا رمزيا عن ذلك". و أكد المؤرخ الفرنسي أن كتابه "يعد أول مؤلف سلط الضوء على هذا الرجل السياسي و حرب الجزائر". و أضاف أن "إصدار كتابه الآن راجع لعدة أسباب أهمها قبول بعض الشهود الحديث عن هذا الموضوع و إمكانية الاستفادة من الأرشيف لا سيما على مستوى وزارة العدل. كما تطرق إلى إرادة الأجيال خاصة أبناء الهجرة في معرفة ماضيهم و ماضي أبائهم و ماضي فرنسا التي خاضت حربا استعمارية. و يروي كتاب ستورا "فرانسوا متيران و حرب الجزائر" الذي صدر في بداية أكتوبر بفرنسا الفترة التي كان خلالها متيران وزيرا للداخلية في عهد بيار منداس فرانس ثم وزيرا للعدل و حافظ الأختام في عهد غي مولي ابتداء من 1965.