وعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس الإثنين، باستدارك التأخر الحاصل في مشروع بناء جامع الجزائر، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجازه بلغت 30 بالمائة، مُضيفا بأنه سيتم انتقاء مكتب دراسات جديد لاستكمال المخططات التنفيذية للمشروع وذلك بعد انتهاء العقد المبرم مع مكتب الدراسات الكندي في جويلية المنصرم. وفي تصريح للصحافة عقب زيارته التفقدية لموقع مشروع جامع الجزائر بالمحمدية (شرق العاصمة)، الثانية منذ توليه منصب وزير الشؤون الدينية، عبّر السيد عيسى عن (ارتياحه) لمستوى تقدم أشغال إنجاز مشروع جامع الجزائر الذي بلغت نسبته 30 بالمائة، مُعربا عن ثقته بأن التأخر المسجل (سبعة أشهر) سيتم تداركه حتى يتم تسلم المشروع شهر نوفمبر 2016. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن مدة الإنجاز كانت قد حددت عند انطلاق المشروع ب42 شهرا. كما أعلن في ذات الإطار بأنه سيتم الاستعانة بمكتب دراسات جديد وهذا عقب انتهاء مدة العقد المبرم مع مكتب الدراسات الكندي نهاية جويلية المنصرم بعد أن تولى إعداد المخططات الأساسية للمشروع منذ 2007. وسيتكفل المكتب الجديد باستكمال تنفيذ المشروع اعتمادا على المخططات الأساسية التي تم استرجاعها من مكتب الدراسات الكندي بعد أن قصّر في الجهد المنتظر منه . وقد شهد إنجاز مشروع جامع الجزائر سلسلة من العراقيل التي كانت تقنية في معظمها وعلى رأسها عدم توفير المؤسسة الصينية المنجزة (تشاينا ستايت كونستركشن) لليد العاملة الكافية وهو المشكل الذي تعهد مسؤولها بحله نهائيا من خلال تعبئة 3000 عامل على مستوى الورشة . كما أضاف الوزير بأنه سيتم قريبا استرجاع الأراضي المدرجة ضمن الأرضية المخصصة لإنجاز جامع الجزائر من خلال ترحيل قاطنيها المشكّلين من موظفي مركز التكوين المهني للمحمدية، وذلك عقب الأوامر التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال لوالي ولاية الجزائر في هذا الإتجاه، بعد التقرير المفصل الذي رفع لرئيس الجمهورية. ويجدر التذكير بأن جامع الجزائر الذي يستوعب 120 ألف مصلي سيتضمن 11 بناية مستقلة منها مكتبة وقاعة للصلاة ومركز ثقافي ودار القرآن فضلا عن المنارة التي ستتكون من خمسة طوابق تضم 5 متاحف تعكس مختلف الحقبات التاريخية التي مرت بها الجزائر. ويقع (جامع الجزائر) ببلدية المحمدية قبالة البحر وسط خليج الجزائر العاصمة، ويشيد الجامع في إطار برنامج واسع ذو طابع ديني، ثقافي وعلمي باشرت الدولة الجزائرية إنجازه، وهو مكان جذاب يُنتظر أن يقصده سكان العاصمة وعامة الجزائريين وكل من يزور الجزائر تحديدا لسببين اثنين: كونه مكان لأداء الصلوات وكقطب ديني وعلمي وثقافي يقصده الباحثون والمؤرخون والفنانون والحرفيون والطلبة، كما انه مكان لجذب السياح والمواطنين على وجه عام فهو معلم جديد في العاصمة الجزائرية تمارس فيه مختلف الأنشطة وشاهد على الجوانب الروحية والثقافية والإنجازات المعمارية الجزائرية. ويؤرخ الجامع الكبير الذي يُنتظر استكمال أشغاله السنة القادمة إلى مرحلة هامة من تاريخها ألا وهي عهد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية تماما كما أرخ من قبله الجامع الكبير الذي شيّد في عهد الدولة المرابطية في القرن الحادي عشر ميلادي وجامع كتشاوة الذي بناه العثمانيون في القرن السابع عشر ميلادي. وللإشارة، تم تأسيس الوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر الكبير بمرسوم 05- 137 المؤرخ في 24 أفريل 2005، وانطلقت الأشغال به سنة 2012، ومن المقرر أن يسلم المشروع سنة 2015. ويعد الجامع الكبير أحد المكونات الأساسية في هيكلة خليج العاصمة الخلاب، مما يجعل منه أحد الرهانات الاستراتيجية لها باعتباره ليس فقط إنجاز لمجموعة تجهيزات ومرافق عمومية متجانسة، لكنه معلم ذو أبعاد حضارية وتاريخية تؤهله لأن يكون رمز العاصمة بلد ذات أمجاد تاريخية عريقة. لهذا الصرح المعماري الفريد من نوعه أهمية خاصة في الحياة اليومية للجزائريين الذين سيكون بإمكانهم تأدية صلواتهم، وكذا حضور مختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية، وبالنظر إلى الطابع السيادي لهذا المشروع الهام فإنه أضحى من الحتمي أن يأخذ بناء جامع الجزائر طابعا معماريا بمسحة مغاربية وأصالة جزائرية محضة تأخذ بعين الاعتبار التطور التقني والتكنولوجي للتعبير عن مدى عصرنة واستخلاص المفاهيم المستمدة من التقاليد العريقة والمعبرة عن الحاضر وشاهدا على المستقبل.
