أسواق الماشية تحت حراسة مشددة!

وزارة الفلاحة تطوي ملف الحمى القلاعية
فيما استأنفت أسواق الماشية نشاطها عبر كافة التراب الوطني أمس الجمعة، تحت حراسة مشددة خوفا من بيع أبقار مصابة بالحمى القلاعية، دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري بالجزائر كافة المربين والمواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية خلال تعاملاتهم داخل أسواق الماشية التي افتتحت بعد غلقها في جويلية الماضي بسبب انتشار فيروس الحمى القلاعية.
وقال نوري على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إن "الوضع حساس ويتطلب تجنيد الجميع ومرافقتهم ولا يمكن أن نسير هذا الوضع على غرار السنوات السابقة"، مضيفا أن الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة "التي تتضمن بعض الشروط لمنع ظهور عدوى الحمى القلاعية داخل الأسواق ومنع انتقالها إلى الأغنام ما يمكن من قضاء مناسبة عيد الأضحى المبارك في أفضل الظروف".
وبخصوص العقار الفلاحي أوضح السيد نوري أن الوزارة "لن تسمح بأي انتهاك للأراضي الفلاحية من طرف المواطنين أو من طرف هيئات عمومية أو خاصة سيما بعد صدور تعليمات من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير في 26 أوت الماضي والتي تحث على "ضرورة الحفاظ على الأراضي الفلاحية مهما كان نوعها".
ويرى السيد نوري أن الحفاظ على الأراضي الفلاحية "مسؤولية ينبغي أن تتقاسمها كل مؤسسات الدولة بما فيها المواطنين والمجتمع المدني"، مؤكدا أن الوزارة قامت بإحالة العديد من الملفات الخاصة بانتهاك الاراضي الفلاحية على لعدالة لمعاقبة المتسببين فيها.
وحول عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز، أكد وزير الفلاحة أن الملفات التي تم تحويلها على القضاء ستتابع "على حدا" دون أن تؤثر على الملفات العادية التي بلغت مرحلة "نهاية العملية" بحيث يتم تسليم العقود للمستفيدين.
ووصف نوري العملية ككل ب"الناجحة" في ظل الملفات المعقدة التي تمت معالجتها قائلا "نستطيع القول أن عملية منح عقود الامتياز حققت نجاحا كبيرا نظرا لكون الملف المتعلق بها جد معقد".
من جانب آخر، كشف أمس الأول وزير الفلاحة ببومرداس، أن مصالحه قد وضعت برنامجا خاصا من أجل تطوير أجل تطوير مجال الاستثمار في الأغذية الزراعية، مضيفا أن الدولة تظل دائما تدعم هذا النوع من الاستثمار، من خلال توفير الظروف الملائمة لذلك.
وأكد وزير الفلاحة خلال أفتتاح معرض الانتاج الفلاحي في طبعته الثالثة بولاية بومرداس، والذي يدوم ليومين، أن هذا الانتاج الجيد ذو النوعية الجيدة يدفع به للتفكير في توفير وسائل التبريد والتخزين لتصدير هذه المنتوجات للخارج، على يتم برمجة هذه المشاريع أن لم تكن مبرمجة حاليا، ضمن المخطط الخماسي المقبل 2015 - 2019 لجعل بومرداس قطبا فلاحيا بامتياز، خاصة وأنها أصبحت تحتل الصدارة في الكثير من المنتوجات الفلاحية.
وأضاف الوزير أن مصالحه تعمل رفقة مصالح وزارة الصناعة والمناجم من أجل تطوير مجال الاستثمار في الأغذية الزراعية، مضيفا أن الدولة تظل دائما تدعم هذا النوع من الاستثمار، من خلال توفير الظروف الملائمة لهؤلاء ومرافقتهم، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن الفلاحة إلا بالحديث عن الأغذية الزراعية، وبخصوص منتجي الحليب الذين يشكون من التعويضات، أكد الوزير أن هذه العملية لا تتم عبثا، وإنما من خلال احترام ميكانيزمات المراقبة والمتابعة من قبل المصالح المختصة، حتى لا تذهب أموال الخزينة العمومية في غير محلها، معلقا على ذلك بالقول " نحن لا نأخذ الأموال من المساجد حتى نقدمها دون متابعة". وبخصوص الحمى القلاعية كشف الوزير أن 5900 رأس مصاب بالوباء، تم ذبحها بطريقة صحية واستهلكها المواطن، فيما اعتبر 1000 رأس تم دفنه، وهو ما نعتبره خسارة . وعن المنتوجات الفلاحية التي شاهدها بالمعرض، كشف نوري، أن هذا الانتاج الجيد ذو النوعية الجيدة يدفع به للتفكير في توفير وسائل التبريد والتخزين لتصدير هذه المنتوجات للخارج، على يتم برمجة هذه المشاريع أن لم تكن مبرمجة حاليا، ضمن المخطط الخماسي المقبل 2015 -2019 لجعل بومرداس قطبا فلاحيا بامتياز، خاصة وأنها أصبحت تحتل الصدارة في الكثير من المنتوجات الفلاحية.