تخفيف إجراءات إدارية للفلاحين وتمديد آجال سحب عقود الامتياز قريبا

نوري يعد بتسوية ملف العقار الفلاحي مع نهاية السنة ويؤكد

كشف وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري عن فتح تحقيقات مع المستثمرين في القطاع الفلاحي الذين لا يستغلون الأراضي التي استفادوا منها في إطار عقود الامتياز الفلاحي، مهددا بسحبها منهم في حال عدم استغلالها، وأوضح أنه تم منح الفلاحين فترة من أجل إعادة ترتيب أمورهم بشأن استغلال الأراضي، وكشف عن فتح قطاع الفلاحة أمام مستثمرين أجانب أبرزهم بريطاينا وإيرلندا لدعم القطاع.
أكد وزير الفلاحة خلال الاجتماع الدوري لتقييم القطاع وعقود النجاعة للتجديد الريفي والفلاحي المنعقد بمقر الوزارة على أن تسوية ملف العقار الفلاحي فيما يتعلق بالانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وكذا دفع الاستثمار الفلاحي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع تصدير المنتوج المحلي هو من أولويات الوزارة التي تعمل على الانتهاء من هذين الملفين أواخر شهر ديسمبر، واعتبر أن تشجيع الاستثمار الفلاحي يتطلب بالدرجة الأولى القضاء على البيروقراطية كشرط أساسي، موضحا في كلمته أمام الوزير المنتدب للخدمة العمومية وإطارات القطاع أن وزارة الفلاحة ستعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار، وذلك ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى التقرب من الفلاحين، وكذا إعادة النظر في الملفات المطلوبة، وقال عبد الوهاب نوري أن الوزارة ستعمل على إعداد برنامج طموح لإنجاز وحدات التبريد ووحدات التخزين سيما في ظل ارتفاع المحاصيل الزراعية التي عرفت تطورا ملحوظا في إطار عقود التجديد الفلاحي حيث سجلت شعبة الحبوب إنتاج قدر ب49 مليون قنطار خلال عام الجاري وعرف تراجعا في المحصول، كما بلغ إنتاج الحليب خلال الموسم الجاري 3.4 مليار لتر، فيما عرف إنتاج البطاطا تطورا ملحوظا حسب إحصاءات الوزارة حيث بلغ الإنتاج السنوي 48 مليون قنطار نوقد دفعت وفرة المنتوج الوزارة حسبما قال الوزير إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير القطاع وذلك من خلال إنشاء وحدات جديدة للتبريد وتقنين إنشاء المطاحن، وكذا إنشاء وحدات للحليب، وإعداد خريطة وطنية لهذه الوحدات واعتبر الوزير أن إعداد بطاقية خاصة تتضمن كافة المعطيات الخاصة بالاستثمارات الفلاحية، وكذا المنتوجات ستسمح بإعطاء صورة دقيقة عن القطاع وتحديد الحاجيات، كما دعا الوزير إلى التفكير في تحسين جهاز الضبط والمراقبة وتنظيم وحدة الحوم الحمراء والبيضاء الذي يعد من أولويات القطاع الذي يعمل على إنجاز مذابح جديدة. وفيما يخص عقود الإمتياز الفلاحي أوضح الوزير أن الوزارة شرعت في إحصاء كافة الأراضي الفلاحية المستغلة وغير المستغلة وتقديم تقرير مفصل عنها لمسؤولي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التي تتكفل كلية بهذه العملية، وأكد انه لن يتسامح مع الاشخاص المستفيدين من هذه العقود وأهملوا الأراضي، حيث تم تنصيب لجان ولائية مهمّتها الأساسية القيام بتحقيقات معمّقة حول الأشخاص الذين حصلوا على عقود امتياز، ومراقبتهم بصفة دورية لمعرفة مدى استغلالهم للعقود ومدى تطوّر ملفات الاستثمار، وهي التحقيقات التي تشمل حتى الملفات المودعة على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية «بدر»، وفي حال إثبات التحقيقات فشل الحائزين على عقود الامتياز في استثمارهم، فإن أول قرار يُتّخذ في حقهم هو تجريدهم وبشكل نهائي من عقد الامتياز، وأكد أنه تم توجيه العديد من الإعذارات من طرف المصالح الإدارية والتقنية لمديرية المصالح الفلاحية، لفائدة الفلاحين الذين أهملوا الأراضي الفلاحية التي حصلوا عليها بطرق قانونية متعددة ومطالبتهم باستغلالها دون تحديد الآجال التي وضعتها الوزارة من أجل إعادة استغلال هذه الأراضي.