القضاء على الحمى القلاعية وإعادة فتح أسواق الماشية خلال أسابيع

نوري يشدد على الإسراع في تعويض المربين المتضررين من الداء، ويؤكد:

التزم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، بالقضاء على داء الحمى القلاعية خلال أسابيع وإعادة بعث نشاط التربية الحيوانية وتنشيط شعبة اللحوم الحمراء وكذا إعادة فتح أسواق الماشية في أقرب وقت، داعيا الهيئات البيطرية والمصالح الفلاحية عبر الولايات المتضررة من المرض عبر الوطن، إلى الإسراع في تفعيل جهاز تعويض المربين المتضررين، معربا عن وقوف الدولة متضامنة مع المربين والموالين الذين أصيبت أبقارهم بهذا المرض.
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري خلال زيارة تفقد للاطلاع على مدى تطبيق تدابير وإجراءات محاصرة الحمى القلاعية بهذه الولاية، بأن هذا المرض الخطير قد انتشر منذ جويلية الأخير بالجزائر وشمل لحد الآن 24 ولاية بالبلاد وذلك حسب معطيات وزارة الفلاحة التنمية الريفية، مشيرا إلى أن هذا الداء أصاب نحو 3500 رأس من الأبقار من أصل ثروة وطنية قوامها 2 مليون رأس، قائلا » إننا بحاجة لأسابيع وكثير من الجهد والصبر من أجل التحكم فيه بفضل الحرص على تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية الجارية والتي تمثلت خاصة في توفير 1 مليون جرعة لقاح «.
ونفى الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش هذه الزيارة التي شملت مزرعتين خاصتين بكل من شلغوم العيد ووادي العثمانية، أي انتقال لهذا المرض إلى الأغنام، معربا عن إرادته في القيام بكل ما يلزم من أجل إعادة بعث نشاط التربية الحيوانية وتنشيط شعبة اللحوم الحمراء وكذا إعادة فتح أسواق الماشية في أقرب وقت، بعد القضاء على الداء.
وتلقى نوري بمزرعة سعدون مختار بشلغوم العيد شروحا إضافية من مسؤولي المفتشية البيطرية الولائية، حول مدى تطبيق تدابير مواجهة هذا الداء الذي أصاب بولاية ميلة 170 رأسا من الأبقار ذبح منها 153 رأسا عبر 11 بلدية و24 بؤرة للمرض مقابل تلقيح 48 ألف بقرة من أصل 99 ألف تشكل الثروة الولائية من الأبقار، كما أفادت به المصادر البيطرية بالولاية .
وفي جلسة عمل ترأسها بمقر الولاية، هنأ الوزير الأطباء البيطريين عبر الوطن على العمل الذي يقومون به في الميدان من أجل محاصرة الداء و القضاء عليه، داعيا بالمناسبة جميع الهيئات المعنية من بينها الجماعات المحلية إلى القيام بدورها لاسيما في مجال العناية بالمذابح البلدية التي يعاني بعضها -كما قال- من أوضاع جد مزرية على غرار المذبح البلدي لشلغوم العيد.
من جهة أخرى، وفي رده على انشغالات طرحها والي الولاية عبد الرحمان كديد بشأن تطوير قطاع الفلاحة بميلة، نوه الوزير بما تحققه الفلاحة بهذه الجهة من الوطن من نتائج ومكاسب من سنة لأخرى، مشيرا إلى أن الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي تعد من أهم أولويات البرنامج الخماسي للتنمية »2019/2015 والذي يرعاه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأبرز نوري بأن ولاية ميلة التي يوجد بها أكبر سد بالجزائر »سد بني هارون« يجب أن توسع مساحات سقي جديدة تمكن من ترقية الإنتاج الفلاحي واستغلال التربة الخصبة التي تتوفر عليها، وتزيد المساحات الفلاحية القابلة للسقي بهذه الولاية حسب ما ذكره من جهته مدير المصالح الفلاحية بالولاية رابح فرداس عن 40 ألف هكتار بجنوب الولاية.
وطلب الوزير من المسؤولين المحليين الإسراع بتقديم اقتراحات ومخططات لإنجاز محيطات سقي جديدة بالولاية في إطار المخطط الخماسي القادم، الذي يستهدف -كما قال- سقي 1 مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية بالوطن، ومن جهة أخرى قرر نوري تخصيص برنامج جديد لتهيئة مسالك فلاحية على مسافة 200 كلم إلى جانب برنامج ثاني للكهرباء الريفية وتفعيل مشاريع جديدة لتوسيع قدرات تخزين الحبوب بهذه الولاية، وحسب المصالح الفلاحية بالولاية فإن حصيلة إنتاج الحبوب خلال الصيف الحالي بلغت بولاية ميلة رغم الجفاف الذي ضرب جنوب المنطقة أزيد من 1 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب.